27 طعنة وتهديدات بصور خاصة.. تفاصيل تجديد حبس المتهم بالشروع في قتل خطيبته السابقة بالمعصرة

أصدرت جهات التحقيق في جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة 22 مايو 2026، قراراً يقضي بتجديد حبس المتهم بالاعتداء الوحشي على خطيبته السابقة لمدة 15 يوماً إضافية على ذمة التحقيقات، يأتي هذا القرار في إطار استكمال الإجراءات القانونية في القضية التي تصدرت الرأي العام، بعد اتهام الشاب بتسديد 27 طعنة للمجني عليها داخل مقر عملها، ما أدى إلى إصابات بالغة كادت تودي بحياتها.

تفاصيل واقعة الاعتداء في "المعصرة"

كشفت التحريات الرسمية التي باشرتها الأجهزة الأمنية عن ملابسات الحادثة الأليمة، حيث باغت المتهم الفتاة "شهد" أثناء أداء عملها داخل أحد المطاعم بمنطقة المعصرة، وبشكل مفاجئ، قام بالهجوم عليها مستخدماً سلاحاً أبيض، ووجه لها عدة طعنات في مناطق متفرقة من جسدها شملت الوجه واليدين والجمجمة، قبل أن يتم نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية الفائقة في محاولة لإنقاذ حياتها.

البيان الرسمي لوزارة الداخلية والقبض على الجاني

كانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر، أن الأجهزة الأمنية استجابت فوراً لبلاغ ورد من أحد المستشفيات يفيد بوصول فتاة مصابة بجروح قطعية نافذة، وبإجراء التحريات المكثفة، تبين ما يلي:

• هوية المتهم: يعمل سائقاً ويقيم بمحافظة الإسكندرية، وكان مرتبطاً بالمجني عليها بعلاقة خطوبة استمرت لفترة.
• سبب الجريمة: خلافات شخصية ناتجة عن رغبة المجني عليها في فسخ الخطوبة بشكل نهائي، وهو ما لم يتقبله المتهم.
• الإجراء القانوني: تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم في وقت قياسي، وبمواجهته أقر واعترف تفصيلياً بارتكاب الجريمة بدافع الانتقام.

الوضع الصحي للمجني عليها وشهادة ذويها

أوضح التقرير الطبي الأخير الصادر عن المستشفى حجم الإصابات التي تعرضت لها الفتاة، والتي وصفت بالخطيرة جداً، حيث شملت طعنة نافذة اخترقت عظام الجمجمة، بالإضافة إلى جروح قطعية متعددة في منطقتي الوجه واليد تسببت في عجز جزئي.

من جانبه، أكد والد المجني عليها في تصريحاته اليوم 22-5-2026، أن ابنته كانت تتلقى تهديدات مستمرة من خطيبها السابق قبل وقوع الحادث، مشيراً إلى أن المتهم حاول إجبارها على العودة إليه بتهديدها بنشر صور خاصة، وعندما أصرت على موقفها بإنهاء العلاقة، نفذ اعتداءه الوحشي، وتواصل النيابة العامة الاستماع لأقوال الشهود وفحص الأدلة الجنائية لضمان تحقيق العدالة الناجزة في هذه القضية.