تحت الشمس ملّ الليبيون هذا الاحتكار وهم يصرخون في وضح النهار :

تحت الشمس
ملّ الليبيون هذا الاحتكار وهم يصرخون في وضح النهار :
إلى متى ندور في فلك (المدار) ?!

محمد عمر بعيّو

متى ندرك ونقتنع ونتفق ان الاقتصاد العام للمجتمع هو في حقيقته مجموع الاقتصادات الشخصية للافراد .. وان لامعنى ولاقيمة لدولة غنية او ثرية تستخدم الاموال في سياستها الخارجية وفي مظاهرها ومبانيها وطقوسها الداخلية بينما افرادها الذين يحملون جنسيتها ويصنعون وجودها ويمنحون اوراقها العامة شرعيتها واستقرارها , فقراء او غير قادرين على توفير متطلبات حياتهم من سلع وخدمات وحاجات ?ومتى نعلم ونتعلم قبل فوات الاوان ان الاحتكار الذي تمارسه الشركات والاجهزة المسماة تجاوزا عامة بينما هي شخصية او قبلية او شللية لاعلاقة لها بالوطن ولا بالثورة وتسليطها على الناس وسرقتها لدخولهم واستهانتهم بكرامتهم هو اسباب ونتائج من اهم العناصر اضافة الى سوء الخدمات , وتوقف التنمية وانهيار الاقتصاد وارتفاع وتيرة الشعارات والمزايدات التي تؤذن بأسوأ العواقب ولايكفي هنا ان نقول (لاسمح اللّه) فيجب ايضا ان لانسمح جميعا بأي عبث بالوطن والانسان في دولة اصدرت قبل خمسة عشر عاما وثيقة خضراء كبرى لحقوق الانسان وترأس حاليا اللجنة الدولية لحقوق الانسان تلك الحقوق التي في مقدمتها حقه في ان يقول (لا) ...(متى) .. ويتدفق سيل من متى ومن وماذا وكيف ولماذا , ويتفجر بركان الاحتجاج الذي لن يكتفي بإيجابية السؤال بعدما تجاوز سلبية الصمت والموافقة وانت تقرأ على صفحات الشمس المشرقة (قلعة الحرية التي تكاد تكون الاخيرة في اعلامنا بعدما تساقطت القلاع تحت وطأة الخوف والمجاملة والمصالح والترتيبات الشللية وشبه الحزبية والهواجس الامنية) , ذلك الاعلان الفضيحة المنشور بالعدد (2939 في 30/1/1371و.ر ص4) والذي تنذر فيه تلك الشركة الاحتكارية المسماة (المدار) المشتركين في خدماتها بأن مااسمته (ميزة الاتصال الدولي) سيتم اقفالها ومنعها عن كل من لايتقدم بطلب لتجديدها وتمديد العمل بها قبل موعد اقصاه (ولاحظوا هنا مدى الخوف والارهاب الذي تثيره كلمة اقصاه) 15/2/1371و.ر ولم تقل لنا شركة مدار الاحتكار التي يدور الليبيون في مدارها وتكاد تكون موضوع حديثهم الاول في كل لقاء يزيد المشاركون فيه عن واحد في اعلانها الرهيب الذي بدأته (بالترغيب وانهته بالترهيب في تقليد ومحاكاة لاسلوب الاستبداد في البلاد العربية) .. ماهي المستندات المطلوبة او المطلوب ارفاقها بهذا الطلب لتجديد مااسمته الشركة (ميزة) وشكراً لها انها لم تقل انه فضل وجميل تاريخي عظيم ويد بيضاء من ادارة المدار على الشعب الليبي الذي تتسلط عليه مدارهم هذه بأمواله وعوائد نفطه وانتاجه ومااذا كان من بين تلك المستندات (لاحظوا ان المستند لايقصد به في ليبيا الورقة او الوثيقة بل السند او الكتف او الواسطة , فقد فقدت اللغة دلالتها وتم ابتذالها بأشياء اخرى كثيرة ) شهادة حسن السيرة والسلوك وخلو من السوابق وتعهد خطي بالطاعة المطلقة لشركة المدار وكل مؤسسات الاحتكار وافادة من مصرف المدار المركزي بدفع دعم الشركات العامة المسروقة ولاادري كيف نسيت المدار الطلب الى المتقدم بطلب ميزة الاتصال الدولي التنازل عن جواز سفره العادي (الاخضر) وليس السوبر (الاحمر) كي لايسافر خارج البلد ليعرف انه لم يعد من وجود في العالم لميزة الصفر او الصفرين او تعقيدات الحصول على هاتف او هذه المبالغة في سعر بيع الخط وسعر المكالمة او انشودة قد يكون مقفلا او خارج نطاق التغطية , او النشيد الفضائحي والرقم المطلوب موقوف مؤقتا او هذه الممارسات الكارثية من الواسطة والمحسوبية التي لاوجود لها سوى في اول جماهيرية .. ولم تحدد لنا (المدار) في اعلانها المدفوع من اموالنا (لابأس من دفع قيمة هذا الاعلان لان فيه دعما ولو بسيطا لصحافتنا التي تصدر لمجرد توفيق الله وعزيمة الشرفاء ) اماكن تقديم الطلبات والملفات ومواقع الطوابير التي تتوقع المدار ان تكون طويلة جدا الى درجة تفكر معها في الاستعانة بالاجهزة الامنية (العلنية) اي الشرطة والدعم المركزي وربما المطافيء .. ولم تخبرنا مدار الاحتكار في اعلانها (التاريخي) ان كان يجب ان يقدم طلب (تجديد ميزة) الاتصال الدولي , الى مكتب مجمع الشاطىء ام من خلال احد دكاكين السرقة (عفوا الخدمات) مرفقا ببضعة عشرات من الدينارات كما هو الحال بالنسبة لفواتير الهاتف النقال (هل يوجد مكان في العالم سوى بلادنا يحتاج فيه الانسان الى الدفع للحصول على فاتورة للدفع وهل من واجبنا ان نشكر شركة الكهرباء التي لم تأخذ بعد بهذا الاسلوب الفريد ام نلومها لغبائها وهي التي تقدم خدمات اهم من خدمات المدار) .متى تخجل هذه المدار وتستحي هذه الادارة العامة التي فقدت شرعيتها لان كل المواطنين غاضبين منها لاسباب لاتبدأ من ايقاف المرتبات وفتح اسواق الليبيين وبطونهم على كل سلع العالم الفاسدة ولاتنتهي باستغلال المدار التي هي اسوأ شركات الاتصالات في العالم دون ان يعني ذلك ان بقية الشركات العامة (عفوا الخاصة جدا) في بلادنا افضل حالا .بقى توضيح منهجي علمي لابد منه فالمقصود بالادارة العامة اللجنة الشعبية العامة ونظائرها وتوابعها في كل المستويات وليس النظام السياسي او الدولة بمفهومها الشامل ,وبأن كان لابد من التأكيد ان اخطاء الادارة العامة تستنزف رصيد الشرعية والاستقرار , وحيث اننا في الجماهيرية اخذ » نظرياً « بأفضل انواع الشرعية وهي المرجعية الشعبية فإننا لايجب ان نسمح لكائن من كان ان يستغلنا او يخادعنا او يسوقنا كالقطيع واذا كنا نعلن اننا انهينا الى الابد احتكار السلطة والثروة والسلاح فلماذا نسمح باحتكار المدار ومن شابه المدار ومن دار في فلك المدار وكفى !!.