أمين اللجنة الشعبية العامة في تصريحٍ خاصٍ لصحيفة الشمس :
يجب فتح مجال كبير أمام القطاع الأهلي .. ومن الضروري دعم الدخل بدل دعم السلع
على هامش اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني لسنة 1372 و.ر 2004ف بقاعة الوفاء بمدينة سرت لمناقشة الميزانية التسييرية وميزانية التحول ومشروعات القوانين التي ستعرض على المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها القادم كان لصحيفة الشمس لقاء مع الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة لتوضيح بعض القضايا التي تهم المواطن .
*ما هي الخطة التي تعمل من اجلها اللجنة الشعبية العامة بهدف الرفع من مستوى المعيشة عند المواطن الليبي ؟
- لكي نحقق ذلك يجب فتح مجال كبير أمام القطاع الأهلي والمشكلة الكبيرة لدينا هي الباحثين عن عمل والطريقة الأولى لتحسين مستوى المعيشة هو إيجاد عمل للباحثين عليه ولا يكون ذلك بسهولة إلا بفتح المجال أمام القطاع الأهلي وتمكينه من الإقراض والحصول على موارد مالية لكي يقوم بنشاط اقتصادي وثانياً بتطبيق القوانين الموجودة الآن ولكن بعضها غير مطبق التقليل من استعمال العمالة الأجنبية واستعمال القوانين القائمة في تقنين العمالة الأجنبية و إحلال العمالة الوطنية محلها وفق القوانين الصادرة.
*أين وصلت اللجنة الشعبية في البرنامج الوطني ؟
- نحن نعمل في اللجنة الشعبية العامة منذ فترة طويلة في هذا البرنامج ولقد تم تخصيص ميزانية كبيرة في ميزانية التحول لسنة 2005 ف ...
*لماذا الوقوف عند قانون رقم 15 لسنة 1981 للمرتبات ؟؟
- نحن نشعر بأن الرواتب منخفضة ويجب أن تعدل ولكن في واقع الأمر المشكلة القائمة الآن هي مشكلة وجود عدد كبير من الموظفين يصل إلى 852 ألف موظف والموارد محدودة وبدون وجود مصدر دخل أكبر لا يمكن زيادة الرواتب والحل لا يمكن أن يكون إلا بفتح القطاع الأهلي الذي يساهم في خروج عدد من الموظفين الذي بدوره يمكن زيادة المرتبات ...
*ما هي رؤيتكم تجاه القطاع الأهلي من أجل دعم الاقتصاد الوطني ؟
- هناك إمكانيات كبيرة للقطاع الأهلي للعمل في الاقتصاد الوطني وكل ما يحتاجه هو تسهيل في القوانين والإجراءات وفتح الباب أمام الاقتراض حتى يتمكن القطاع الأهلي من الوقوف أمام الصعوبات التي يواجهها واللجنة الشعبية العامة تعمل في هذا الاتجاه منذ فترة من أجل تسهيل الإجراءات في الحصول على رخص مزاولة الأنشطة الاقتصادية الأهلية
*هناك شكاوى من المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية في المؤتمرات بخصوص إصدار اللجنة الشعبية العامة لقرارات دون الرجوع إليها ؟
- هناك أمور يجب معرفتها مثلاً الأسعار أحياناً ترتبط بالتكلفة ومشكلة التكلفة تعتبر هي الأولى ولابد أن نعرف بأن التكلفة لجميع السلع ارتفعت ولكن نحن دائماً نرجع للمؤتمرات الشعبية الأساسية في ذلك .
*كيف تنظرون لموضوع دعم السلع التموينية ؟
- نرى بأن يتم دعم الدخل بدل السلع ما يدفع كدعم يجب أن يدفع لتحسين الدخول بدلاً من أن يدفع لدعم السلع الذي سبب عدم ترشيد في الاستهلاك وهناك مذكرة معروضة على المؤتمرات الشعبية ونأمل الموافقة عليها .
متابعة محمد علي الفقهي
عبد الرحمن اطبيقة
.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!