إنجازات ثورة الفاتح في قطاع الإسكان

الإربعاء 7 شوال 1378 و.ر 15 من شهر الفاتح 2010 ف العدد 5296

متابعات

إنجازات ثورة الفاتح في قطاع الإسكان

* كوثر محمد ابو نواره

تولي ثورة الفاتح العظيم قطاع الإسكان أهمية كبرى في توفير احتياجات المواطنين المتزايدة من الوحدات السكنية فقد خصصت وما تزال تخصص ملايين الدينارات لانفاقها على بناء العمارات السكنية والوحدات السكنية الاخرى في جميع الشعبيات ويمكن تلخيص الإطار العام لسياسة الإسكان في الجماهيرية العظمى و لعل أهم حدث تحقق في قطاع الإسكان في الجماهيرية العظمى هو أن أصبح البيت لساكنه ، تطبيقاً لما ورد في الفصل الثاني من الكتاب الأخضر، وحيث ان المسكن من الحاجات الضرورية للفرد والأسرة، فقد تم تحرير هذه الحاجة في المجتمع الجماهيري، لأنه لاحرية لإنسان يعيش في مسكن غيره، بأجرة أو بدونها. والحل الجذري هو ضرورة أن يملك الإنسان مسكنه. وقد صدر في هذا الشأن القانون رقم »4« لعام 1978مسيحي وتعديلاته، لتنظيم ملكية المساكن، وفقاً لمقولة: البيت لساكنه. توفير مسكن لائق و صحي حديث، لكل أسرة ليبية. وحتى يمكن تحقيق هذا الهدف، فقد تم إنشاء العديد من المؤسسات المالية، للمشاركة في بناء قطاع الإسكان، كشركة الاستثمارات الوطنية، وهذه من أغراضها بناء العمارات السكنية وكذلك مصرفي الاستثمار والإدخار العقاري، اللذان يتوليان تقديم القروض للمواطنين، لغرض بناء المساكن، كذلك شجعت ثورة الفاتح المواطنين على إنشاء الجمعيات التعاونية للإسكان، حيث تتولى هذه الجمعيات تقديم القروض السكنية لأعضائها. وكذلك المصارف التجارية، مصرف الجماهيرية ومصرف الصحاري ومصرف الأمة ومصرف الوحدة والمصرف التجاري الوطني، ومساهمة هذه المصارف في النهضة الإسكانية تتمثل في منح القروض السكنية للمواطنين. أضف إلى ذلك أن الأجهزة الشعبية الأخرى، المختصة بشؤون الإسكان والزراعة، وأمانات اللجان الشعبية بالشعبيات قد قامت بالتعاقد على تنفيذ الآلاف من الوحدات السكنية.

كما تم تكليف جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بتنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية لتوزيعها على المواطنين وحتى يسهل على المواطنين بناء مساكنهم بأنفسهم فقد عمل توفير المواد اللازمة للبناء، كما تمت مساعدتهم إذا ما رغبوا في الحصول على تصميمات هندسية جاهزة لوحدات سكنية مختلف.
إن المجتمع الليبي -وفقاً لسياسة الإسكان في الجماهيرية العظمى ملزم بتوفير المساكن مجانا لتلك الأسر العاجزة عن الكسب، ولمن ينحصر دخلها، في ماتتقاضاه من معونات مالية من الضمان الإجتماعي.
3- تحقيق التكامل العمراني في التجمعات السكنية، وذلك بأن توفر احتياجاتها من المرافق العامة والخدمات، مثل توفير المدارس والمستشفيات والعيادات الصحية ومراكز الأمن الشعبي ومد الطرق وشبكات الإنارة والمياه.
الأهداف الإسكانية.
وضعت ليبيا ثلاث خطط تنموية شاملة هي الخطة الثلاثية 73-1975 وخطة التحول الاقتصادي/ الإجتماعي1976-1980، وخطة التحول الإقتصادي والإجتماعي1981-1985، وقد كان قطاع الإسكان من ضمن القطاعات التي تم التخطيط لها إلا أنه حظى بخطة ثلاثية للإسكان بين أعوام 1996-1998. وحتى نستطيع معرفة أهم الأهداف الإسكانية والتي حاول المخطط في ليبيا وضعها لتحقيقها علينا أن نلتزم بتقسيم هذه الأهداف إلى ثلاث فترات زمنية.
الاهداف الإسكانية خلال الفترة 1969-1978
عندما وضع المخطط الليبي الخطط التنموية موضوع التنفيذ كان يرى ان الغاية الكبرى من التنمية ليست فقط مجرد رفع الإنتاجية أو إتاحة أكبر قدر من مختلف السلع والخدمات للمجتمع ولكنها كذلك تحسين للأحوال المعيشية في مختلف نواحي حياته متضمنة الأحوال السكنية.
وأهم أهداف الدولة في الإسكان خلال الفترة 1969-1977:»خطة التحول76-1980«.
إن الغاية الإسكانية الكبرى للدولة هى أن يكون لكل أسرة المسكن الذي يتلاءم مع متطلباتها المعيشية ويحقق الرفاهية لشاغليه ويخلق المناخ المناسب لتنميتهم صحيا واجتماعياً، وتثرى فيهم روح الخلق والإبداع الذي هو دعامة التنمية الاقتصادية في المجتمع.
2-تحمل الدولة الجزء الأكبر من العملية الإسكانية سواء عند التخطيط لبناء الوحدات السكنية، أو بالتنفيذ عن طريق القطاع العام.
3-تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في بناء الوحدات السكنية سواء بالجهود الذاتية أم بتقديم ومنح القروض المختلفة.
هذه الأهداف كان لها استراتيجيات مختلفة يجب التقيد بها قبل البدء في تنفيذ السياسات الإسكانية المختلفة وأهم تلك الإستراتيجيات مايلي:
»خطة التحول76-80«
1-توفير المواقع الملائمة لإنشاء المساكن والأحياء الجديدة وذلك بتوفير الأراضي المناسبة للبناء وبأسعار معقولة للافراد والجمعيات التعاونية بعد القيام بتهيئتها وتوفير المرافق اللازمة لها من مجارى ومياه وطرق وكهرباء.
2-تحقيق التكامل العمراني بين مشروعات الإسكان واحتياجاتها من أعمال المرافق العامة ومبانى الخدمات كالمدارس والمستوصفات الصحية والحدائق وغيرها.
3- تحقيق إحتياجات القطاعات الإقتصادية المختلفة كالصناعة والزراعة والنفط وغيرها وذلك بتوفير المساكن الكافية للعاملين بهذه القطاعات وفي مواقع أعمالهم.
4- تواؤم تصميم المساكن مع أحجام الأسر ونظام حياتهم ومع مواطن هذه المساكن، وبما يتمشى مع الأحوال البيئية والإستفادة بما هو متاح محليا من مواد البناء، هذا إلى جانب مراعاة أحكام التصميمات المعمارية والإنشائية بما يؤدي إلى الإقتصاد في التكلفة ودون تغيير في المتطلبات الرئيسية لها.
الأهداف الإسكانية خلال الفترة 1979-1988:
خلال هذه الفترة تم التعديل في بعض الأهداف تمشيا مع التوجهات الاقتصادية للبلاد، لهذا فإن الأهداف الإسكانية خلال هذه الفترة كانت على النحو الآتي: » خطة التحول 1981 -1995«.
1 يلتزم المجتمع بتوفير المسكن مجاناً للأسر العاجزة عن الكسب التي تنحصر مواردها المالية فيما تتقاضاه من معونات مالية أو مساعدات اجتماعية.
2 فيما عدا ذلك فإن المسكن أو قيمة القرض يعتبر التزاما على المواطن يجب عليه الوفاء به، مع التيسير على المقترضين ذوي الدخل المحدود، بتقسيط ثمن المسكن أو قيمة القرض على مدة أطول بحيث لايشكل القسط الشهري الذي يجب الوفاء به نسبة تزيد على %25من إجمالي قيمة دخل المواطن.
3 توفير القروض لبناء المساكن عن طريق مصرف الادخار والاستثمار العقاري بحيث يمكن تشجيع المواطنين على الادخار لمواجهة وتحمل دفع أقساط القروض.
4 تقوم أمانة الإسكان بإنشاء الوحدات السكنية اللازمة للمشروعات الصناعية والمرافق الصحية والتعليمية وغيرها من القطاعات الأخرى، كما تقوم أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي ببناء الوحدات السكنية اللازمة للمشاريع الزراعية.
5 توجيه مدخرات التوفير الاجتماعي» أموال المنشآت التأمينية والضمان الاجتماعي« لبناء مساكن لغرض التأجير لغير الليبيين .
6 توحيد احكام جميع اللوائح والقرارات المتعلقة بتخصيص المساكن وتمليكها وكذلك شروط الحصول على القروض لأغراض بناء المسكن الخاص، وذلك خدمة لأهداف سياسة الإسكان.
7 صيانة المسكن لزيادة مدة صلاحية استعماله بما ينقص من معدلات الإحلال السنوية، ويلزم ذلك تكوين منشآت متخصصة في الصيانة الخفيفة تعمم في جميع المدن والقرى لتتولى عمليات الصيانة للمساكن ووفقا لأسعار محددة ونظام معين.
8- الاتجاه الى البناء المجتمع عن طريق الجمعيات التعاونية بدل البناء الفردي وذلك بالاتجاه إلى تشييد العمارات لصالح منتسبي الجمعيات، وتقوم اللجان الشعبية المختصة بالإسكان والشعبيات بتوفير الأراضي لهذا الغرض، وفي حالة تشييد العمارات تقوم الدولة بتحمل تكلفة المرافق وأية فوائد مصرفية.
المرحلة الاسكانية الثالثة »1989ـ2000 م«
وكان من بين ذلك أن تم اعتماد البرنامج الثلاثي للتنمية 1994ـ1996 بقيمة ستة مليارات دينار ليبي موزعة على مختلف القطاعات كان نصيب قطاع الإسكان منه %19.8 من إجمالي المخصصات وخلال هذه الفترة تم اعتماد البرنامج الثلاثي للإسكان 1996ـ1998 الذي تساهم فيه كل القنوات المعنية بالسكن من وسائل تمويل ووسائل تنفيذ ويتحقق خلاله تنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية لتخفيف حدة المشكلة الإسكانية والتحول نحو جعل الدولة عامل مساعد في توفير المسكن بدلاً من كونها عامل ضامن للسكن وفيما يلي أهم أهداف برنامج الإسكان الثلاثي 1ـ توفير عدد من الوحدات السكنية بما يتناسب مع قدرات وسائل التنفيذ وإمكانات وسائل التمويل المختلفة وقصر دور الدولة على تنفيذ مساكن لغير القادرين فقط.
2ـ تحقيق عدد من المستهدف تنفيذه من الوحدات السكنية بمشاركة كل الفعاليات الوطنية.
3ـ وضع خطة تنفيذية تمكن المواطن من تنفيذ مسكنه بذاته من خلال الإمكانات المتاحة.
4ـ توجيه مصادر التمويل والاستثمار إلى تمويل المشروعات الإسكانية والمساهمة في تنفيذ البرنامج الإسكاني مع تشجيع الأفراد على استثمار مدخراتهم لبناء مساكن بقصد البيع.
5ـ الوصول إلى اقتصادية مناسبة في تكلفة السكن بالسيطرة على قنوات توزيع وتسويق المواد الداخلة في إنشاء المسكن وتبسيط أساليب الإنشاء والتصميم.
6ـ إتاحة الفرصة للشركات والتشاركيات الوطنية لتنفيذ المستهدف من البرنامج الإسكاني ومن ثم اكتساب خبرة توطئة لتكوين قطاع فعال في مجال البناء والتشييد.
7ـ تحقيق هدف أساسي وهو تحول الدولة تدريجياً من ضمانة للسكن إلى داعمة ومن ثم تحويل المواطن إلى باعث من ذاته لتوفير السكن بما يبذله من جهد وما يدخره من أموال متكافئاً مع الدولة في مجهوداتها المختلفة لتوفير السكن من خلال دعم قطاع الإسكان وإصدار التشريعات لحماية حقوق المستثمرين والمنفذين والسكان.
8ـ تنظيم قطاع المقاولات والمكاتب الاستشارية الوطنية وتطويرها ودعمها وإنشاء شركات وتشاركيات مساهمة تعمل في مجال إنشاء المساكن والقيام بأعمال التهيئة العمرانية للأ راضي توطئة للاستغناء عن الشركات الأجنبية.
9ـ جباية أقساط القروض العقارية واتخاذ التدابير اللازمة لاسترجاع المبالغ المستثمرة في السابق في مجال الإسكان التعاوني وتوظيفها وإعادة توظيفها من جديد في تمويل البرنامج الإسكاني ومنح قروض عقارية جديدة من المصارف التجارية للمواطنين عن طريق الجمعيات التعاونية.
السياسات العامة للإسكان
عادة ما تواجه الدول على اختلاف أنظمتها مشكلة الإسكان بثلاث طرق أولها أن تقوم الدولة ببناء وتخصيص الوحدات السكنية دون إعطاء أي دور للقطاع الخاص ثانياً أن تقوم الدولة ببناء وتخصيص الوحدات السكنية مع إفساح المجال للقطاع الخاص ببناء وبيع وتأجير الوحدات السكنية وأخيراً قيام الدولة بدور محدود في بناء وتخصيص الوحدات السكنية وترك الجانب الأكبر في بناء وتخصيص الوحدات السكنية للقطاع الخاص »المقيرحي، ص 192«.
ومن الملاحظ أن ليبيا أخذت بالطريقة الثانية وهي أن تقوم الدولة بالبناء مع إفساح المجال للقطاع الخاص خلال الأعوام 1969ـ1978 ومن خلال وضع سياسات إسكانية تناسب هذه الطريقة حيث أن الطلب على السكن من جانب ذوي الدخول المحدودة يمكن مواجهته بوسائل التدخل المباشر للدولة في سوق الإسكان عن طريق القطاع العام مع إفساح المجال للقطاع الخاص في بناء الوحدات السكنية.
السياسات الإسكانية خلال الفترة 1970ـ1996
عندما قامت ثورة الفاتح العظيم عام 1969 كانت تسعى إلى تحقيق الاشتراكية في جميع القطاعات الاقتصادية لذا رأت أن دور القطاع سيكون كبيراً مقارنة بالقطاع الخاص للنهوض بالبلاد في جميع المجالات .
اختلفت السياسات العامة للاسكان التي تم تنفيذها عن طريق القطاع العام خلال فترة الدراسة من فترة إلى أخرى وإجمالاً فإن أهم تلك السياسات هي:
1ـ الإسكان العام:
يظهر هذا النوع أو النموذج من السياسات الإسكانية مدى تدخل الدولة المباشر في سوق الإسكان، ويكمن مضمون هذه السياسات في أن سيطرة وإدارة القطاع العام لهذا الجزء من الإسكان الحضري سيعزز من توفير مستويات معينة للإسكان ويسهل تحقيق التنمية الحضرية.
إن الدولةالليبية لعبت دوراً كبيراً في تحقيق الأهداف المرجوة في قطاع الإسكان فلقد تم بناء 98692 وحدة سكنية عن طريق سياسة الإسكان العامة وبنسبة بلغت %21.7 من إجمالي المساكن المنفذة في ليبيا خلال الفترة 1970ـ 1996 .
2.الإسكان الزراعي:
تهدف هذه السياسة إلى تقليص الازدحام من المناطق الساحلية وذلك عن طريق تشجيع الهجرة العكسية من خلال بناء وحدات سكنية مجهزة بالبنية التحتية.
ورغم أن الخطة الثلاثية لم يكن لديها برنامج واضح تجاه سياسة الإسكان الزراعي إلا أن الخطة الخمسية 76ـ1980 أولت لها الاهتمام الأكبر فقدر عدد المساكن التي سيتم بناؤها بنهاية الخطة الخمسية نحو 8250 وحدة سكنية للعاملين والمزارعين في مناطق استصلاح الأراضي منها 2315 وحدة سكنية خلال عام 1976 »خطة التحول 1976ـ1980 ص 371« حيث أن هناك 23077 وحدة سكنية وبنسبة %5.1 تم بناؤها عن طريق هذه السياسة.
3ـ الإسكان المصنع »الصناعي«:
عندما أقرت في ليبيا هذه السياسة كان الهدف منها استخدام صناعة الوحدات السابقة التجهيز »المصنع« في إنشاء أكبر عدد من المساكن في أقل وقت ممكن مع العمل على خفض تكلفة الإنشاء على المدى الطويل.
ولقد تم التعاقد على تنفيذ مصنعين للإسكان مصنع في طرابلس واخر في بنغازي خلال الخطة الثلاثية 1973ـ1975 بحيث يبدأ إنتاجها خلال عام 1974 وذلك لتوفير 4000 وحدة سكنية خلال مدة الخطة »الخطة الثلاثية 73ـ1975، ص 304«.
حيث أن الإسكان الصناعي أحتل المرتبة الخامسة في السياسات المنفذة عن طريق القطاع العام حيث تم بناء 9650 وحدة سكنية وبنسبة %2.1 من إجمالي المساكن المنفذة في ليبيا خلال الفترة 1970ـ 1996 .
.4اسكان سبها
حظيت هذه المنطقة بإهتمام كبير في ليبيا بعد الثورة، علي اعتبار أنها عاصمة الجنوب بالاضافة إلى ماتعانية مناطق محافظة النائية من نقص فيما تحتاجه من مساكن.
وكان اهتمام الثورة بهذه المنطقة كبيرا عندما خصصت لها في قطاع الاسكان خلال الخطة الثلاثية 1975-1973 حينما هدفت الخطة الى بناء 8000 وحدة سكنية خلال الخطة.
وقد تم تنفيذ 6500 وحدة سكنية وبنسبة وصلت إلى %1.4 من اجمالي الوحدات السكنية المنفذة في ليبيا خلال الفترة.1996-1970
5ـ إسكان المشروعات العامة:
اهتمت الدولة في ليبيا ببناء مشاريع كبرى كان لابد من توفير مساكن للعاملين لها ولقد بلغ حجم المساكن المنفذة عن طريق هذه السياسة 4531 وحدة سكنية بنسبة %1.0 من إجمالي الوحدات السكنية خلال هذه الفترة.
أخذت الدولة بهذه السياسة خاصة عندما بدأت المشروعات العامة تظهر وحدات في الإنتاج كالمشاريع الزراعية الكبرى »مشروع غوط السلطان، السرير .. إلخ« أو المشاريع الصناعية »كمشروع الحديد والصلب، ورأس لانوف .. إلخ« هذه المشاريع صارت واقعاً لابد من الاهتمام به والاهتمام بالعاملين فيها ولقد تضمنت هذه السياسة بناء 7620 وحدة سكنية خلال الخطة الخمسية 1981ـ1985 .
6ـ الإسكان الاستثماري:
وفقاً لهذه السياسة أعطت الدولة لبعض المصارف والمؤسسات والشركات العامة أو الأفراد حق الاستثمار في المباني السكنية بحيث تصبح هذه الجهات مسؤولة عن هذه المباني وهي تقوم ببنائها سواء بالجهود الذاتية أو عن طريق اقتراض الأموال من الدولة ومن الملاحظ على هذه السياسة أنها لم تكن مقبولة عند صانعي السياسات الإسكانية خلال الفترة 1969ـ1978 وقد يرجع السبب إلى أن مثل هذا النوع من السياسات يتم تطبيقها في المجتمعات الرأسمالية.
وهذا يبين لنا مدى ارتفاع مستوى الوحدات السكنية المنفذة من قبل الإسكان الاستثماري حيث بلغت عددها 32897 وحدة سكنية جاءت في الترتيب الثاني للمباني المنفذة عن طريق القطاع العام وصلت إلى %7.3 من إجمالي الوحدات السكنية المنفذة على مستوى ليبيا خلال الفترة 1970ـ 1996 .
7ـ إسكان المدن والقرى الجديدة:
اهتمت الدولة ببناء الوحدة السكنية عن طريق إسكان المدن والقرى الجديدة نتيجة لسياسات التخطيط العمراني والتي تهدف إلى تقليص الضغط على المدن الرئيسة وخلق تجمعات متوازنة مكانياً ومتصل بعضها ببعض »التجمعات البشرية والتنمية الإسكانيـة «.
وكان هذا الاهتمام واضحاً عندما اهتم بهذه السياسة في الخطة الخمسية 81ـ1985 حيث تضمن استكمال بعض القرى التي تم التعاقد عليها في الخطة الخمسية 1976ـ 1980 إجمالي 4601 وحدة سكنية كما تضمنت إنشاء مدن جديدة وتنفيذ 2000 وحدة سكنية في مناطق الزنتان، الوسط، القوارشة الجديدة كما تم التخطيط لبناء 10500 وحدة سكنية في مناطق التجمعات الصناعية كمدن السرير والبريقة ورأس لانوف »خطة التحول، 1981ـ 1985«
ويتبين لنا أن هناك 17164 وحدة سكنية تم تنفيذها عن طريق اسكان المدن والقرى الجديدة بنسبة وصلت إلى %3.8 من إجمالي الوحدات السكنية المنفذة على مستوى ليبيا خلال الفترة 1970ـ 1996 .
8ـ إسكان التنمية الزراعية:
وهي سياسة انتهجتها ليبيا وهدفها هو توطين العاملين بالقرب من المشاريع التنموية ولمختلف القطاعات الاقتصادية ومن خلال الخطتين الثلاثية 1973ـ 1975 والخمسية 1976ـ 1980 اهتمت الدولة ببناء الوحدات السكنية للمشاريع الزراعية الكبرى وكان ذلك واضحاً عندما تم تنفيذ 1690 وحدة سكنية خلال عام 1976 ، و1403 وحدة سكنية خلال عام 1977 »المسح الاقتصادي والاجتماعي 75ـ 1978 «.
أن مجموع الوحدات السكنية المنفذة خلال الفترة 70ـ1996 وصل إلى 3093 وحدة سكنية %0.7 من إجمالي الوحدات السكنية المنفذة في ليبيا.
تولي ثورة الفاتح العظيم قطاع الإسكان أهمية كبرى في توفير احتياجات المواطنين المتزايدة من الوحدات السكنية فقد خصصت وما تزال تخصص ملايين الدينارات لانفاقها على بناء العمارات السكنية والوحدات السكنية الاخرى في جميع الشعبيات.

المهرجان الوطني للفروسية ببنقردان
يختتم فعالياته بمشاركة عشـرين فارساً من شعبية النقاط الخمس

مشروع ترهونة الزراعي الاستثماري
خطوة لأجل تطوير ودعم الاقتصاد الوطني

جماهير مصراتة توقد شعلة انطلاق الاحتفالات بالعيد الحادي والأربعين

مشروع القذافي للشباب والطفل والمرأة الأفريقية
( يتوجه للمرأة الأفريقية التي تمثل نصف المجتمع وتلد النصف الآخر وتربيه)

الاستثمارات الليبية في القارة الأفريقية

مشروع الطرق الحديدية بالجماهيرية العظمى طموح وواقع

في مسابقة «واعتصموا» النسائية العالمية السادسة لحفظ القرآن الكريم
قالوا عن المرأة الليبية
« مازالت ابنتنا الليبية محافظة على فطرة وقيم بلدها واسلامها وعروبتها»

حلقه دراسية حول لتعريب والنهضة
التعريب والنهضه موضوع يمثل الهوية العربية فى مختلف جوانبها

الاحـتفال بالعـيـد الـسنوى الخامس للشباب الـليبي

شبيبة الهلال الأحمر وانطلاق حملة صيف آمن للحد من حوادث السير

أضواء حول مهرجان الشاعر الراحل فضل المبروك
شعراء وفنانون وأدباء وكُتَّاب أشادوا بدور الشاعر الراحل الذي تغنى بالثورة والوطن

صحيفة الشمس في دراسة تحليلية لنيل الإجازة العليا (المجاستير)

برنامج تشغيل الطلاب بشعبية مصراتة ..
2665 طالباً يلتحقون بالعمل مقابل مرتبات من الشركات والمؤسسات بالشعبية

تلوث الشواطئ بشعبية بنغازي فى حلقة نقاش

الزاوية تحتفل باختتام مهرجانها الثامن
البرنامج العام للمهرجان تجسيد حقيقي للتراث وتواصل للأجيال

الصفحة الرئيسية

الأخبار سياسة تقارير متابعات لقاءات تحقيقات المعلوماتي الإقتصادي الإجتماعي الثقافي التعليمي البيئة الصحة فنوان وأبداع إستطلاعات لقاء الإربعاء شمس اليقين رياضة أخيرة

مواقيت الصلاة

حسب توقيت مدينة طرابلس

الإربعاء 15/09/2010

13:06 الظهر 16:33 العصر 19:18 المغرب 20:38 العشاء 05:26 فجر غداً 06:51 الشروق

حالة الطقس

28 طرابلس 28 بنغازي 31 سبها 27 مصراته