الإربعاء 7 شوال 1378 و.ر 15 من شهر الفاتح 2010 ف العدد 5296
لقاءات
أمين اللجنة الشعبية للمصرف الريفي للشمس ...
منح أكثر من نصف مليار دينار منذ التأسيس وتخصيص 163 مليوناً لهذا العام
* المصرف تأسس بناء على توجيهات الأخ القائدلتحسين مستوى ذوي الدخل المحدود
احصاءات وأرقام دفعت بتساؤلات عديدة عما إذا حقق برنامج الإقراض للمصرف الريفي مستهدفات انشائية وهل يمكن أن تشكل قروض المصرف الريفي قاعدة انطلاق لبناء قاعدة انتاجية ناجحة وما هي فلسفة وجود المصرف الريفي في ظل وجود مؤسسات مصرفية كبيرة كالزراعي والتجاري والتنمية والعقاري وغيرها وما إذا كانت قروض المصرف الريفي بحجمها الحالي هي للاسهام بالفعل في بناء قاعدة انتاجية وخدمية ناجحة أم هي ليست أكثر من كونها إعانات مالية واجتماعية على شكل قروض.اسئلة كثيرة تدور حول المصرف الريفي وآلية عمله دفعتنا للتوجه نحوه بحثاً عن الإجابة الشافية حيث كان لنا لقاء مع الأخ الأستاذ/ مفتاح سعد الدليو أمين اللجنة الشعبية للمصرف الريفي الذي سألناه بدايةً تقديم نبذة عن المصرف الريفي والفلسفة من إنشائه في ظل وجود مصارف أخرى مثل العقارى والتنمية والزراع وغيرهم فأجاب:-
هذا سؤال في محله ففكرة المصرف الريفي أتت وفقاً لترشيدات الأخ قائد الثورة للاهتمام بأصحاب الدخل المحدود وتحسين مستوى المعيشة لديهم وأكد الأخ قائد الثورة في مؤتمر الشعب العام سنــــة 1369 و.ر2001 مسيحي تمويليـــة تهتم بذوي الدخل المحدود من هنا جاءت فكرة المصرف الريفي وفيما يتعلق بآلية العمل بالمصرف الريفي فهي تختلف بعض الشئ عن المصارف الأخرى وإذا ما قارنا بينه وبين المصرف التجاري مثلاً فالمصرف التجاري يمنح قروضاً كبيرة وفق آلية معينة في حين يمنح المصرف الريفي قروضاً بسيطة من شأنها أن تدعم الأنشطة البسيطة.
وهذا الأمر مدروس بشكل جيد والغاية منه أن تعم الفائدة على أغلب المواطنين ففي بداية تأسيس هذا المصرف عملنا على إقامة ندوة تضم عدداً من المختصين في الجانب الاجتماعي والاقتصاد القانوني لترسيخ فكرة المصرف الريفي ومن خلال هذه الندوة توصلنا إلى نتائج ومؤشرات جيدة استطعنا من خلالها أن ننطلق نحو خطوات أوسع وأشمل ووفق دراسة متخصصة إضافة إلى أن المصرف الريفي ليس بديل عن المصرف الزراعي فالمصرف الزراعي يقتصر في خدماته على منح قروض للمزارعين بالدرجة الأولى، والمصرف الريفي ليس بديلاً عن مصرف التنمية الذي يمنح قروضاً متوسطة وعالية وبهذا يمكن أن نعتبر بأن المصرف الريفي إضافه إلى هذه المؤسسات المصرفية ومكملاً لها.
وفكرة المصرف الريفي فكرة عالمية تم تطبيقها في عدد من الدول وقد أثبتت نجاحها وفعاليتها
ماهي الأنشطة التي يمولها أو يدعمها المصرف الريفي؟ّ
بخصوص الأنشطة التي يدعمها المصرف فهى متعددة: منها النشاط الحيواني والذي يتمثل في دعم مدربي النحل وتربية الدواجن بالإضافة إلى النشاط البحري والصناعي الذي يقتصر على الصناعات الصغرى «داخل أو خارج المنزل» كما يدعم المصرف الأنشطة المتعلقة بالصناعات التقليدية «الريفية» وبما يقارب ستة أنشطة بمعنى أن المصرف الريفي يدعم أكبر عدد ممكن من الأنشطة الاقتصادية الصغرى طبعاً وقد استطاع المصرف الريفي أن يشكل نقطة بدء لعدد من المشاريع الصغرى التي تطورت بشكل كبير وهذا الأمر يؤكد على نجاح هذه الفكرة وفعلاً من خلال الإقبال الواسع من كل شعبيات الجماهيرية العظمى لاحظنا انتشار الفائدة التي يحاول المصرف تعميمها على كل المناطق بدءاً من البطنان والجغبوب وصولاً إلى الجبل الغربي وسهل الجفارة والواحات ومناطق فزان فكل هذه المناطق تم تقديم خدمات المصرف الرياضي فيها ليصل عدد المستفيدين من خدمات المصرف إلى ما يقارب 130.000 مائة وثلاثون آلف مستفيد بمبلغ إجمالي وقدره خمسمائة وتسعة عشر مليوناً وخمسمائة وسبعة وعشرين ألف دينار ليبي منها أربعة وثمانون مليوناً وستمائة وواحد وعشرين ألفاً لمستفيدين من الرجال ومائة واثنان وأربعين مليون وثمانمائة وسبعة وتسعين ألفاً استفادة خاصة للنساء.
والجدير بالذكر هنا اهتمام المصرف الريفي بالعنصر النسائي ودعمه لممارسة النشاط الاقتصادي وعندما نقول هنا المستفيدون نقصد الأخوة الذين تحصلوا على القروض.
هل تعتقد أن المبلغ المخصص لكل مستفيد كافٍ لبداية مشروع اقتصادي وانتاجي مكتمل وناجح أم أنه لايعدو كونه ما يشبه الإعانة أو السلفة المالية؟
هذا السؤال يطرح علينا بشكل دائم للاستفسار عن قيمة القروض الممنوحة وهل هي كافية لبداية مشروع ودعمه بشكل جيد وكافٍ وهنا نود التنويه بما اسلفنا الذكر آنفاً بأن المصرف الريفي يمنح قروضاً بسيطة تساعد المستفيدين لغرض بدء مشاريع صغيرة ولايدعم المصرف المشاريع الكبرى التي تتطلب قروض بمبالغ كبيرة ومن يريد أن يبدأ بمشاريع ضخمة فعليه أن يتجه للمصارف التي تمنح قروضاً كبيرة كالمصرف التجاري ومصرف التنمية فنحن منذ البداية حددنا آلية العمل التابعة لنا في منح القروض وقيمتها وجعلناها واضحة للجميع وبهذا يعتبر المصرف الريفي نقطة انطلاق لمشاريع اقتصادية صغيرة قد تشكل انطلاقة لمشاريع أكبر كبيرة في المستقبل.
ومن جانب آخر فمبلغ الإقراض في المصرف الريفي مبلغ بسيط لايشكل عبئاً ثقيلاً على المستفيد ففي حالة إخفاق المشروع لايجد صاحب القرض نفسه مثقل أمام مبلغ ضخم بل على العكس تماماً يمكن تجاوز هذا المبلغ بشكل يسير وبدء تجربة جديدة وهذا لا يوفر إلا المصرف الريفي بالإضافة إلى أن المصرف الريفي يمنح القروض دون فوائد باستثناء نسبة% 2 التي تدفع مقابل خدمة إدارية وهناك قروض قمنا بمعالجتها ببرنامج المشاركة الأسرية حيث يتقدم أفراد الأسرة الأب والابناء أو الزوج وزوجته بتقديم مشروعهم ليقدم لهم قرض بقيمة جيدة تصل إلى 30.000 دينار وهذا يفوق الحد الفردي طبعاً في منح القرض للمستفيد الواحد.اقساط مريحة
ماذا عن الاقساط هل هي مناسبة ومريحة وكيف تحدد قيمة الاقساط وهل تتناسب مع كل الشرائح المتقدمة للاستفادة من هذه القروض ؟
الاقساط مناسبة ومريحة ووضعت وفق دراسة اقتصادية واجتماعية تتناسب مع كل الشرائح المتقدمة للحصول على الإقراض المصرفي حيث تترواح مدة التسديد ما بين 50 إلى 80 شهراً حسب قيمة القرض بقسط مريح جداً.
هل هناك مشاريع مقدمة لا تتوافق مع قيمة القروض التي يمنحها المصرف ؟
هناك العديد من الشكاوي التي ترد إلى إدارة المصرف الريفي مضمونها أن القروض الممنوحة من قبل المصرف لاتسد حاجة المشروع ومن هذه النقطة فإننا نود توجيه كلمة للأخوة المتقدمين للاستفادة من خدمات المصرف الريفي يستوجب عليهم تحديد نشاطهم بما يتوافق مع قيمة القروض الممنوحة والتي تكون معروفة مسبقاً لدى الجميع ومن يريد إقامة مشاريع كبيرة عليه أن يتجه إلى مؤسسات مصرفية متخصصة في تمويل المشاريع الكبرى لكيلاً يقع في مفارقة ضخامة المشروع وضعف التمويل.المستفيد يحدد القيمة
قيمة القروض دائماً محور الجدال بين المستفيدين فهل هناك آلية معينة يتبعها المصرف الريفي لمتابعة صرف قروض إضافية؟
نظراً للانتشار الواسع لخدمات المصرف الريفي وتعدد المشاريع المطروحة وجدنا أنه من الأفضل ترك المستفيد يحدد القيمة المطلوبة لتمويل مشروعه بما يتوافق مع إمكانيات المصرف ووفق القيمة المحددة التي خصصها المصرف لكل مستفيد.
فكل مستفيد يقدم المشروع وتتم متابعة هذا المشروع من قبل لجنة من المصرف وفي حالة التأكد من مصداقية المشروع وجديته يستمر المستفيد في الاستفادة من خدمات المصرف بشكل مثالي وهناك برنامج مخصص لأصحاب المشاريع.
ففي حالة تسديد نسبة % 75 من قيمة القرض المصروف المستفيد يستطيع المستفيد التقدم بطلب إعادة إقراض الحاجة لتقديم مستندات إضافية ويحصل على قرض يستمر به في تمويل مشروعه وهذه الالية باشرنا العمل بها ابتداء من عام 2009 مسيحي ولم تواجهنا أية عراقيل وخصوصاً في القرى والارياف على العكس تماماً فى المدن الكبرى التي صعب علينا متابعة المشاريع فيها بشكل دقيق وخاصة المشاريع التي تقام داخل المنازل.
والاعتماد في التحصيل هنا يعود إلى عامل الثقة فالثقة عامل مهم جداً في التعامل مع المواطن وهذا ما نعول عليه في معاملتنا المصرفية وهو لا يعني عدم المتابعة طبعاً ولأننا نأمل من أن تكون هذه المشاريع الاقتصادية قاعدة ترتكز عليها المشاريع الاقتصادية الكبرى في الاقتصاد الوطني مستقبلاً. فلقد تم منح عدد من المستفيدين فيما يقارب 125،000 مستفيد بدأ غالبيتهم فعلاً في ممارسة نشاطهم الاقتصادي بشكل جاد يمكن الاعتماد عليهم في دعم وتطور الاقتصاد الوطني ولو بمشاريع بسيطة فالبداية دائماً تكون بخطوة صغيرة تمهد في النهاية لمشوار اقتصادي ناجح.
بالنسبة للقروض الممنوحة من قبلكم هل هي متباينة بين المدن والارياف وهل لتسمية المصرف الريفي لها علاقة بهذا التباين في تقديم الخدمات؟
نعم هناك اختلاف في نسبة القروض الممنوحة للقرى والارياف والقروض الممنوحة للمدن فالمدن كما هو معروف لدينا تزدحم بعدد كبير من السكان على العكس من القرى والأرياف.
فعلى سبيل المثال شعبية طرابلس القروض الممنوحة 15164 قرض وبالمقارنة بشعبية الواحات التي يبلغ عدد القروض الممنوحة لها 958 قرض.
فعندما نقارن النسبة بين القرى والمدن نجد نسبة القروض الممنوحة للقرى والارياف أكبر من نسبة القروض الممنوحة للمدن الكبرى بمعنى أن نسبة ارتفاع السكان تشكل نقطة مهمة فى ارتفاع وانخفاض نسبة القروض من شعبية إلى أخرى.
ونحن لا نراعي الكثافة السكانية في توزيع القروض في المدن وإنما نراعي التواجد.
فمثلاً في المناطق التى يغلب عليها الطابع القروي مثل مرادة والواحات والجغبوب والقطرون نسبة القروض الممنوحة لهذه المناطق متوافقة تماماً مع نسبة السكان ونسبة التحصيل في القرى والأرياف نسبة عالية جداً إذا ما قورنت بالمدن.
فنسبة التحصيــــل في القرى والارياف تصل إلى% 80 وهذه نسبة عالية.
وعلى هذا يعتمد الاقراض فى المصرف الريفي على مدى نجاح المشروع فكلما كانت فكرة المشروع ناجحة بعد المتابعة طبعاً يوافق المصرف على اقراض صاحب المشروع مرة أخرى لتطوير مشروعه.
وهناك نقطة مهمة اود الإشارة إليها وهي أن المناطق التي تنخفض فيها نسبة التحصيل الناتج عن نجاح أي مشروع وبالتالي كلما كان التحصيل مرتفعاً ترتفع معه نسبة إعادة الاقراض فى أي منطقة فمنطقة الواحات نسبة التحصيل فيها يصل من% 70 إلى% 75 فكل هذه المبالغ المحصلة ترجع فى شكل قروض مستفادة من جديد لسكان هذه المنطقة.تفاوت في تحديد الانشطتفاوت في تحديد الانشطة
ماذا عن توزيع النسب في القروض الممنوحة للأنشطة كيف يتم تقدير هذه الانشطة والقيمة التمويلية لها ؟
نعم يوجد تفاوت في تحديد الأنشطة فمنذ بداية تأسيس المصرف وجدنا أن الأنشطة الحيوانية أكثر تحصيلاً من الأنشطة الأخرى هذا بعد ما تركنا حرية الاختيار للمواطن وبعد ذلك حاولنا استدراك الأمر والمساواة في دعم المشاريع بشكل متكافئ والتركيز المباشر على كافة الأنشطة بما فيها الأنشطة الحرفية والصناعية والخدمية والنشاط الحيواني الذي انحصر فى تربية الدواجن والنحل فإجمالي القروض وصل إلى مائة وسبعة وعشرين ألفاً وأربعمائة وتسعة وتسعين قرضاً مقسمة على الشكل التالي
النشاط الزراعي 7 %
النشاط الحرفي 16 %
النشاط الخدمي% 30
النشاط الحيواني %38
النشاط الصناعي 8 %
النشاط البحري 1 %
والتركيز هنا كان موجهاً للأنشطة النسائية بشكل خاص وتخصيص قروض نسائية حيث وصلت نسبة القروض النسائية إلى% 34 من إجمالي القروض الممنوحة من المصرف الريفي في حين وصلت نسبة القروض الممنوحة للعنصر الرجالي%66
وقد قمنا بتخصيص قسم خاص بالقروض النسائية في فرع المصرف بكل من طرابلس وبنغازي ومصراتة كما نطمع لإقامة اقسام خاصة بالنساء فى كل مناطق وشعبيات الجماهيرية العظمى.
ما هي الآلية المتبعة لدى المصرف الريفي لضمان تحصيل القروض ؟
المصرف الريفي لا يوافق على منح قرض لأي شخص ليس لديه حساب فى المصرف التجاري لأننا ملتزون باتفاقية مع المصرف التجاري حيث تم الخصم من قبل المصرف التجاري من المستفيد لديهم ويتم احالتها إلى المصرف الريفي وهذا حسب دخل المستفيد طبعاً ووفق دخل النشاط الخاص بالمستفيد من القرض الريفي وتتم عملية المتابعة فى حالة وجود مبالغ محولة فى حساب المستفيد.
وفي حالة عدم التسديد يتم تحويل اسمائهم إلى المؤتمرات الشعبية كل حسب مؤتمره ليتم نشر أسمائهم وإعلامهم بالأقساط المتراكمة عليهم وضرورة تسديدها.اتفاقه يرضي الطرفين.
في حالة عدم التسديد ما هي الإجراءات التي يقوم بها ؟
في حالة عدم التسديد يتم الحجز على المستفيد بتعميم اسمه على جميع المصارف وتتم عملية الخصم من أي حساب لهذا المستفيد في أي مصرف وفي حالة أخرى يمكن الحجز على أي مال منقول يخص المستفيد ونحن طبعاً نحاول أن نصل إلى اتفاق يرضي الطرفين قبل اللجوء إلي هذه الاجراءات حتى لا يتحول المستفيدون إلي خصوم والحمد الله حتى الانليس لدين أي حجز على أي مستفيد ونتمنى أن تتم العلاقة بين المصرف والمواطن على السياق الجيد وارتفاع نسبة التحصيل بشكل جيد.
المستفيدون من القروض والذين يتأخرون عن السداد هل يعتبر التأخير ناجم عن فشل المشروع وبالتالي تعثر تسديد قيمة الاقساط منها؟
وهل هناك علاقة بين نوع القرض ومدى التحصيل ؟
بالنسبة لتحصيل القروض يمكن القول أن القرى والارياف يشكلون أكثر نسبة في تحصيل القروض من المدن واتمنى من الأخوة المستفيدون تسديد الاقساط بشكل منتظم لتعم الفائدة على الجميع وفيما يتعلق بالقروض العينية ونسبة السداد فيها فهي تتمتع بنسبة تحصيل عالية إذا ما قورنت بالقروض النقدية.
- وإلى ما يرجع هذا التفاوت بينها وبين القروض النقدية ؟
نقصد بالقروض العينية القروض التي تختص بالآلات مثل الجرارات والسيارات لأننا وضعنا آلية للقروض العينية فكل هذه الآلات ملك للمصرف الريفي ولا يمكن مزاولة أي نشاط على أي آلة إلا إذا منح المصرف أذن أو رخصة بذلك.
ودائماً نؤكد على شعار المصرف الريفي وهو الثقة المتبادلة بين المواطن وإدارة المصرف .اجتماع لتوزيع القروض
ماهي الآلية المتبعة في ربط الإدارة العامة للمصرف بالفروع الموجودة بالشعبيات وماهي الصلاحيات الممنوحة لفروع المصرف في عملية صرف القروض؟
تم في الأسبوع الماضي توزيع النصف الأول من قيمة الأقراض لسنة 2010 ف وسيعقد خلال الأيام القادمة اجتماع لمديري الفروع بالمصرف في المنطقة الغربية لتوزيع الاقراض وتحديد العدد المناسب لكل فرع والعدد المخصص له فمن المفروض أن نستهدف 35،000 قرض لهذه السنة وزعنا منها النصف فقط ما يقارب نصف القيمة الإجمالية للإقراض لهذه العام. فمثلاً مدينة طرابلس حددنا أن تكون النسبة مقسمة مناصفة بين الرجال والنساء وباقى الشعبيات% 30 نساء و70 % رجال وقمنا بتحديد الأنشطة أيضاً بحيث توزع القروض حسب خطة الاقراض لسنة 2010 ف على النحو التالي:
النشاط الزراعي:- 26مليون دينار موزعة على 8 ملايين لإعادة الاقراض و18 مليون لقروض جديدة لعدد 8 آلاف نشاط.
النشاط الحيواني:- 13 مليون دينار موزعة على 4 مليون دينار لإعادة الاقراض و9 ملايين دينار لقروض جديدة لعدد 4 آلاف نشاط.
النشاط البحري:- 3،250 مليون دينار موزعة على 1 مليون دينار لإعادة الاقراض و2،250 مليون دينار لقروض جديدة لعدد 1000 نشاط.
النشاط الصناعي:- 33 مليون دينار موزعة على 6 ملايين دينار لإعادة الاقراض و27 مليون لقروض جديدة لعدد 6 آلاف نشاط.
النشاط الحرفي:- 44 مليون دينار موزعة على 8 مليون دينار لإعادة الاقراض و36 مليون دينار لقروض جديدة لعدد 8 آلاف نشاط.
النشاط الخدمي:- 44 مليون موزعة على 8 مليون دينار لإعادة الاقراض و36 مليون دينار لقروض جديدة لعدد 8 آلاف نشاط.
وبذلك يكون مجموع المبالغ التي ستمنح كقروض لهذا العام 136،250 مليون دينار موزعة على 35 مليون دينار لإعادة الاقراض و128،250 مليون دينار لقروض جديدة لعدد 35 ألف نشاط تم توزيع النصف الأول لخطة الاقراض لسنة 2010 ف على فروع المصرف المختلفة لتتولى توزيعها على المستفيدين وتتقيد الفروع بتخصيص القروض حسب النسبة المقسمة بين الرجال والنساء في كل شعبية والموافقة على منح القروض تكون حسب آلية معنية حيث تجمع المشاريع وفق سجل مخصص ويتم عرضه لتمنح الاولوية حسب أهمية النشاط ويتم التأكد من هذا الأمر من خلال البحث ومتابعة النشاط ويأخذ في عين الاعتبار الظروف الخاصة وتتم الإجراءات بشكل سليم وتعطى الصكوك بدون أية عراقيل حيث يعقد اتفاق بين المصرف والمستفيد وتتم هذه الإجراءات من خلال الفروع ولا يتقيد المستفيد بالتعامل المباشر مع المقر الرئيسي للمصرف لتسهيل إجراءاته.
ولدينا إقرار جديد بتوفير 15630 قرض جديد وإعادة إقراض خلال النصف الأول من هذا العام منها 12130 قرض جديدة و3500إعادة إقراض بالإضافة إلى 1870 قرض ستمنح من الإدارة العامة مباشرة للأسر الجديدة والروابط الشبابية وصندوق التضامن الاجتماعي بمعنى العناصر التي تتقدم بطلبات إقراض لبدء مشاريع جديدة بحيث يكون إجمالى المبالغ التي ستوزع هذا العام على شكل قروض 163،250 مليون دينار منها 100 مليون دينار مخصص من الميزانية العامة و63،250 مليون دينار يتوقع تحصيلها من الاقساط المحصلة لسنة 2010 ف موزعة على عدد 35 ألف طلب تم توزيع% 50 منها خلال النصف الأول من هذا العام على فروع المصرف من مجموع عدد المتقدمين للحصول على قروض قد بلغ 140 ألف متقدم.
وهل يستطيع المصرف الاستمرار في منح القروض من خلال تحصيل الاقساط دون الركون إلى المخصصات من الميزانية العامة؟
الأمر يتطلب تخصيص مبالغ سنوية للاقراض الريفي من الميزانية العامة إلى جانب الأموال المتوفرة من تحصيل الاقساط التشجيعية على ممارسة الأنشطة الاقتصادية لتحسين مستوى ذوى الدخل المحدود واسهاماً في بناء قاعدة اقتصادية إنتاجية تكون منطلقاً لبناء قاعدة أوسع تعود بنتائج إيجابية عليهم.
وأخيراً... أحب أن اتوجه بالشكر إلى صحيفة الشمس على إيلائها الاهتمام بالمصرف الريفي واتاحة الفرصة للتعريف بالمصرف ونشاطاته وشكراً لكم مرة أخرى.
الكاتب والشاعر سيد قذاف الدم للشمس:
غبت عن الكتابة وتوقفت لأريح نفسي وأقرأ للآخرين
لقاءات على هامش مسابقة واعتصموا النسائية العالمية السادسة لحفظ القرآن الكريم
توصيات المشاركين في الموسم الثقافي لشعبة التثقيف بمكتب الاتصال باللجان الثورية
مدير مركز القلب بتاجوراء للشمس
بدأنا نستعيد ثقة المواطن الليبي في العلاج بالداخل
الجماهيرية العظمى - تركيا.. علاقة متميزة
«سوق الفاتح للذهب»
حلم الحرفي الليبي الذي حققه الأخ القائد
الشمس تفتح ملف النساء الليبيات المتزوجات بغير الليبيين
الأخبار سياسة تقارير متابعات لقاءات تحقيقات المعلوماتي الإقتصادي الإجتماعي الثقافي التعليمي البيئة الصحة فنوان وأبداع إستطلاعات لقاء الإربعاء شمس اليقين رياضة أخيرةمواقيت الصلاة
حسب توقيت مدينة طرابلس
الإربعاء 15/09/2010
13:06 الظهر 16:33 العصر 19:18 المغرب 20:38 العشاء 05:26 فجر غداً 06:51 الشروقحالة الطقس
28 طرابلس 28 بنغازي 31 سبها 27 مصراته
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!