يضمن استقرار أسعار صرف الريال السعودي مقابل العملات الأجنبية حماية القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين في المملكة، فضلاً عن دوره في استقرار أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية المستوردة في الأسواق المحلية.
وفي هذا الصدد، أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما) اليوم الثلاثاء، 9 يونيو الجاري (الموافق 23-12-1447هـ)، ثباتاً في أسعار صرف الريال السعودي مقابل العملات الرئيسية، حيث استقر سعر صرف الدولار الأمريكي عند مستوى 3.75 ريال سعودي، بينما سجلت العملات الأوروبية والآسيوية مستويات متباينة بالتزامن مع تحركات الأسواق العالمية.
| العملة الأجنبية | سعر الصرف مقابل الريال السعودي |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3.75 ريال |
| الجنيه الإسترليني | 5.00 ريال |
| اليورو | 4.33 ريال |
| الفرنك السويسري | 4.71 ريال |
| الدولار الكندي | 2.68 ريال |
| الدولار الأسترالي | 2.65 ريال |
| الدولار النيوزيلندي | 2.2 ريال |
| اليوان الصيني | 0.55 ريال |
| الين الياباني | 0.024 ريال |
| الليرة التركية | 0.082 ريال |
| الروبل الروسي | 0.05 ريال |
| الروبية الهندية | 0.04 ريال |
| البيزو الأرجنتيني | 0.003 ريال |
| الريال البرازيلي | 0.72 ريال |
أما على مستوى الأسواق العالمية، فقد شهد مؤشر الدولار (DXY) تراجعاً بنسبة 0.36%، ليستقر عند مستوى 99.665 نقطة أمام سلة من العملات الأجنبية؛ ويعني ذلك أن هذا المؤشر يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية تتصدرها العملة الأوروبية الموحدة والجنيه الإسترليني، وهو ما يتيح فرصة لتحسن قيمة الريال أمام العملات غير المرتبطة بالدولار.
استقرار سياسة ربط الريال وتداعيات تراجع مؤشر الدولار
أكد البنك المركزي السعودي (ساما) أن تثبيت ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، المدعوم باحتياطيات معتبرة من النقد الأجنبي، ساهم بفعالية في الحفاظ على استقرار الأسعار محلياً وبقاء متوسط التضخم السنوي دون مستوى 3%. وكالة الأنباء السعودية (واس).
وفي سياق متصل، تنعكس تحركات مؤشر الدولار (DXY) عالمياً على القيمة التبادلية للريال أمام العملات غير المرتبطة بالدولار، حيث يؤدي تراجع المؤشر دون حاجز 100 نقطة إلى تحسن القوة الشرائية للريال تجاه اليورو والجنيه الإسترليني، مما يسهم في خفض تكاليف الاستيراد من تلك الأسواق.
تداعيات تراجع مؤشر الدولار والخطوات النقدية المتوقعة
قد تسهم تحركات مؤشر الدولار العالمية في إعادة تشكيل تكاليف سلاسل الإمداد للشركات السعودية المستوردة من أوروبا وآسيا، ويرى مراقبون أن بقاء المؤشر دون حاجز 100 نقطة قد يعزز من جاذبية الواردات غير الأمريكية، مما قد يؤدي إلى تخفيف الضغوط التضخمية الناتجة عن تذبذب أسعار العملات العالمية.
ومن جهة أخرى، تظل سياسة ربط الريال بالدولار الركيزة الأساسية لضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية واستقرار النظام المالي المحلي، ويتوقع أن يواصل البنك المركزي السعودي مراقبة التطورات النقدية العالمية للحفاظ على توازن الأسواق، استناداً إلى ما توفره الاحتياطيات النقدية من قدرة للمملكة على مواجهة الصدمات الخارجية في أسواق الصرف.
إلى ذلك، قد ينعكس استقرار الصرف إيجاباً على قطاع المقاولات والإنشاءات الذي يعتمد على استيراد المعدات من الخارج، ويسهم في دعم استقرار الميزان التجاري من خلال موازنة تكاليف الواردات، وتواصل الجهات المعنية تحديث بيانات الصرف بشكل يومي لضمان الشفافية في التعاملات المالية.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!