ارتفاع أعداد الرخص التجارية بالمملكة لتتجاوز 274 ألف رخصة بفضل مرونة الإجراءات الرقمية عبر منصة بلدي

يعكس حجم الإقبال على استخراج وتجديد الرخص التجارية خلال النصف الأول من عام 2026 مرونة الإجراءات الرقمية المتاحة لأصحاب الأعمال والمستثمرين في السوق المحلي، مما يسهل بدء الأنشطة التجارية واستمرارها.

فقد أصدرت وزارة البلديات والإسكان وجددت أكثر من 274,000 رخصة تجارية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وفقاً لتقرير نشره موقع "Saudi Gazette".

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للوزارة محمد الرصاصمة أن "الإجمالي تضمن أكثر من 97,000 رخصة تجارية صدرت حديثاً وأكثر من 177,000 رخصة مجددة، مما يسلط الضوء على استمرارية الأنشطة التجارية وجهود المملكة لتعزيز بيئة الأعمال من خلال الخدمات الرقمية الميسرة".

إحصاءات خدمات قطاع الأعمال

عالجت الوزارة خلال الفترة نفسها مجموعة من الطلبات ضمن باقة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، ويوضحها الجدول التالي:

وتعليقاً على هذه الإحصاءات، قال الرصاصمة: "إن هذه الأرقام تعكس جهود الوزارة المستمرة لتحديث نظام التراخيص البلدية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الخدمات الرقمية لتسريع المعاملات وتحسين تجربة المستثمرين وأصحاب الأعمال".

كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن منصة "بلدي" لا تزال تمثل أحد الممكنات الرقمية الرئيسية للوزارة، حيث تقدم خدمات بلدية متكاملة وتدعم القطاع الخاص.

واختتم الرصاصمة تصريحه قائلاً: "إن الزيادة المستمرة في الرخص التجارية تؤكد جاذبية المدن السعودية كوجهات استثمارية، وفاعلية المبادرات الرامية إلى تمكين القطاع الخاص، وتحفيز النشاط التجاري، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة".