بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات.. السعودية تعلن نجاح مبادرتها العالمية لتنظيم النفايات الإلكترونية بقمة جنيف

تتصدر جهود بناء الأطر التنظيمية للاقتصاد الدائري اهتمامات المجتمع الدولي للحد من التأثيرات البيئية للتقنيات الحديثة المتسارعة.

وفي هذا السياق، أعلنت المملكة العربية السعودية نجاح تنفيذ مبادرتها التنظيمية العالمية للنفايات الإلكترونية بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)؛ وذلك لدعم تطوير الأطر الوطنية للنفايات الإلكترونية في كل من باراغواي ورواندا وزامبيا، استناداً إلى تقرير نشره موقع Saudi Gazette.

وقد جاء هذا الإعلان على هامش القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) المنعقدة في جنيف، وسط حضور ممثلين من أكثر من 190 دولة.

إلى ذلك، تعزز المبادرة جهود المملكة في دفع عجلة الاستدامة الرقمية العالمية، فضلاً عن تعزيز الأطر التنظيمية التي تدعم الاقتصاد الدائري وتشجع الحلول المبتكرة للحد من النفايات الإلكترونية.

مخرجات المشروع وأبرز الإنجازات

أسفر المشروع عن تطوير ثلاثة أطر تنظيمية وطنية لإدارة النفايات الإلكترونية قائمة على الاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى إصدار دليل متخصص يوثق أفضل الممارسات والمناهج التنظيمية الدولية.

كما شمل المشروع إعداد دراسات لتقدير تكاليف التنفيذ، إلى جانب تقييم الرسوم المحتملة لمسؤولية المنتج الممتدة (EPR) للأجهزة الإلكترونية في الدول الثلاث المستفيدة.

ومن جانب آخر، ساهم في إنجاح المبادرة أكثر من 270 منظمة، وما يزيد على 480 خبيراً من القطاعين العام والخاص حول العالم.

علاوة على ذلك، تضمنت أبرز مخرجات المبادرة ما يلي:

• إعداد ثلاث لوائح وطنية للنفايات الإلكترونية.
• تطوير أطر تنفيذ مسؤولية المنتج الممتدة للأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية (EEE-EPR).
• إشراك مصنعي الإلكترونيات وأصحاب المصلحة في الصناعة.
• إجراء دراسات حول آليات التمويل المستدام.
• التحضير لنشر الإصدار الثاني من "الممارسات السياسية لإدارة النفايات الإلكترونية: أدوات من أجل اقتصاد دائري عادل ومتوازن" في عام 2025.

الشراكة والدعم الدولي المستمر

أكدت المملكة أن المشروع يعكس التزامها المستمر بدعم الاتحاد الدولي للاتصالات والمجتمع الدولي منذ انضمامها للمنظمة عام 1949؛ حيث يشمل هذا الالتزام تعزيز الابتكار التنظيمي الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة، إلى جانب تنمية القدرات البشرية، ونقل المعرفة.

ومن الجدير بالذكر أنه جرى توقيع اتفاقية المشروع، الذي يُنفذ بشراكة بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (CST) والاتحاد الدولي للاتصالات، خلال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات في شرم الشيخ في يونيو 2023، ليُطلق لاحقاً بشكل رسمي خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) في دبي في نوفمبر 2023.

كذلك، أسهمت المبادرة في دعم أنشطة تشاورية مكثفة، وبناء القدرات، والتطوير التنظيمي في باراغواي ورواندا وزامبيا؛ بهدف مساعدتها في تأسيس أطر وطنية للإدارة المستدامة للنفايات الإلكترونية، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في الاقتصاد الدائري.

في سياق متصل، أوضحت المملكة أن المشروع يبرز دور التعاون الدولي في مساعدة الدول على تطوير تشريعات فعالة للنفايات الإلكترونية وتعزيز النظم البيئية الرقمية المستدامة، مبينة في الوقت ذاته أن عدة دول أبدت اهتماماً بتلقي دعم مماثل لإنشاء أطرها التنظيمية الخاصة بالنفايات الإلكترونية.