بدء سريان قرار توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص بنسبة 30 بالمئة باشتراط 8000 ريال كحد أدنى للأجور

بدء سريان قرار توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص بنسبة 30 بالمئة باشتراط 8000 ريال كحد أدنى للأجور

بدأ أمس الثلاثاء، 30 يونيو، سريان قرار رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية بالقطاع الخاص إلى 30%، وذلك بحسب تقرير نشره موقع Saudi Gazette.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، بدء تنفيذ القرار الذي يُطبق على المنشآت التي يعمل بها خمسة عاملين فأكثر في المهن المشمولة.

تفاصيل الأجور وبرامج الدعم لقرار توطين المهن الهندسية

اشترطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ألا يقل الحد الأدنى للأجور للمهندسين السعوديين المشمولين بالقرار عن 8000 ريال سعودي لاحتسابهم ضمن نسبة التوطين المطلوبة، حيث يعد هذا الشرط إلزامياً لتسجيل المهندس في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ضمن النسبة المحددة بـ 30% للمنشآت المستهدفة. Hrsd

وبالإضافة إلى ما سبق، ومن أجل دعم استقرار الكوادر الوطنية، وفرت الوزارة حزمة من المحفزات بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والتي تشمل دعم الاستقطاب والتدريب والأجور، كما أصدرت دليلاً إجرائياً مفصلاً يوضح آليات التطبيق وقائمة العقوبات النظامية التي ستُطبق على المنشآت غير الملتزمة خلال الجولات الرقابية. صحيفة عكاظ

التخصصات المشمولة باشتراطات الاعتماد

إنفوجرافيك يستعرض التخصصات الهندسية المشمولة بقرار التوطين كالعمارة والطاقة والإلكترونيات، مع إبراز الرقم 46.
أبرز التخصصات الهندسية الـ 46 المشمولة باشتراطات الاعتماد المهني.

يستهدف قرار التوطين 46 مهنة هندسية تشترط الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، وتتضمن القائمة التخصصات التالية:

  • هندسة العمارة.
  • هندسة توليد الطاقة.
  • الهندسة الصناعية.
  • هندسة الإلكترونيات.
  • هندسة السيارات.
  • الهندسة البحرية.
  • هندسة الطيران والفضاء.

الجولات الرقابية والامتثال

تصميم تعبيري يظهر شاشة تدقيق ذكية وعلامة صح خضراء ترمز لامتثال المنشآت لقرارات التوطين والجولات الرقابية.
تكثيف الجولات الرقابية لضمان التزام المنشآت بنسب التوطين المحددة.

شرعت الفرق الرقابية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في متابعة التزام المنشآت بالقرار، تمهيداً لتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين بعد انقضاء فترة السماح المحددة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا التوجه يعكس الجهود المستمرة للوزارتين في دعم الكوادر الوطنية، فضلاً عن مواءمة فرص العمل مع متطلبات سوق العمل في القطاع الهندسي.

⭐ قيّم هذا الدليل
رأيك يساعد غيرك — اختر تقييمك:
ما رأيك في المقال؟

💬 النقاش

💬

لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!

💬 شاركنا رأيك

التعليقات بالعربية فقط · بدون روابط
📬
تأكّد من كتابة بريدك الإلكتروني بشكل صحيحسيصلك إشعار فور الموافقة على تعليقك أو الرد عليه — بريدك خاصّ ولن يُنشر أو يُشارَك مع أحد. 🔒