تساهم الشراكة الإسكانية المتنامية بين المملكة العربية السعودية والشركات الصينية في زيادة المعروض العقاري وتوفير خيارات سكنية متنوعة تدعم رحلة المواطن نحو تملك المسكن الأول وفق مستهدفات رؤية 2030.
| المشروع / المدينة | عدد الوحدات السكنية | قيمة العقد (ريال سعودي) |
|---|---|---|
| مشروع "الربى" بالرياض | 2010 وحدة | 875 مليون ريال |
| مشاريع الرياض والدمام (إضافية) | 2426 وحدة | 1.06 مليار ريال |
| الإجمالي | 4436 وحدة | 1.9 مليار ريال |
وفي هذا الصدد، تسعى المملكة لتطوير 100 ألف وحدة سكنية بالتعاون مع الجانب الصيني بحلول نهاية العقد الحالي، حيث تشير البيانات الرسمية المنشورة في يونيو الجاري إلى منح عقود لـ 18 ألف وحدة سكنية في عام 2025، في حين ارتفع عدد الوحدات المتعاقد عليها خلال عام 2026 الحالي ليصل إلى 19 ألف وحدة حتى الآن.
توطين سلاسل الإمداد عبر المدينة الصناعية لمواد البناء
تزامناً مع هذه العقود الإنشائية، وقعت الشركة الوطنية للإسكان (NHC) اتفاقية استراتيجية مع مجموعة "سيتيك" الصينية للإنشاءات لإنشاء مدينة صناعية ومناطق لوجستية لمواد البناء تضم 12 مصنعاً متخصصاً في المملكة، تهدف لتأمين سلاسل الإمداد للمشاريع السكنية وضمان تنفيذها في الوقت المستهدف. Nhc.
كذلك، تساهم هذه الخطوة في خفض تكاليف إنشاء الوحدات ورفع مستوى الجودة عبر توفير خطوط إنتاج مباشرة، الأمر الذي يدعم تسريع وتيرة العمل في الوجهات الكبرى مثل مشروع "الربى" بالرياض، ويعزز التحول الوطني في قطاع التشييد بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الاتفاقيات في تسريع وتيرة الإنجاز الميداني، خاصة مع توجه وزارة البلديات والإسكان لتعزيز التعاون الدولي لجذب الخبرات التقنية في البناء السريع والمنخفض التكلفة.
اتفاقيات إنشائية بمليارات الريالات
شهدت زيارة معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل إلى مدينة شنتشن الصينية منح عقود جديدة بقيمة 1.9 مليار ريال (506.7 مليون دولار) لشركات صينية بهدف بناء منازل جديدة في مدينتي الرياض والدمام.
وفي تفاصيل ذلك، يأتي فوز شركة الصين الحكومية لهندسة الإنشاءات بعقد بلغت قيمته 875 مليون ريال لتنفيذ 2010 وحدات سكنية ضمن مشروع "الربى" في الرياض، كما جرى منح عقد آخر بقيمة 1.06 مليار ريال لشركة صينية مدعومة من الحكومة لبناء 2426 وحدة سكنية إضافية.
إلى ذلك، كان الأستاذ ماجد الحقيل قد صرح في يناير الماضي أن "الحكومة تعمل مع القطاع الخاص لبناء 300,000 وحدة سكنية على مدى السنوات الثلاث المقبلة".
مبادرات تعزيز القطاع العقاري
ميدانياً، عملت المملكة على إطلاق مبادرات متوازية لدعم القطاع، حيث جرت في يناير الماضي فوترة نحو 60 ألفاً من ملاك الأراضي في الرياض ضمن دورة جديدة من رسوم "الأراضي البيضاء"، في خطوة تهدف لتحفيز التطوير العقاري ومعالجة نقص المساكن في العاصمة.
وفي سياق متصل، تهدف هذه الخطط، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للعقار، لدعم مستهدفات رؤية 2030 الرامية لتوسيع النشاط الاقتصادي العقاري ليصل إلى 85 مليار دولار سنوياً، وفي إطار تعزيز هذه الروابط، افتتح صندوق الاستثمارات العامة في مايو الماضي مكتباً ثانياً له في الصين لتعزيز تدفق الاستثمارات النوعية بين البلدين.
- رؤية 2030 في عامها العاشر: التقدم والأولويات والأعمال غير المنجزة
- صندوق الاستثمارات العامة يعزز وجوده في الصين بمكتب ثانٍ
- الحرب تقلب مساعي العقارات السعودية
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!