سيحظى مرتادو الوجهات الساحلية في المملكة بتجارب سياحية أكثر أماناً واستدامة، وذلك مع بدء سريان القواعد المنظمة الجديدة التي تضمن حماية البيئة البحرية ورفع جودة الخدمات المقدمة وفق المعايير العالمية.
ويأتي ذلك بعدما أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر أولى القواعد المنظمة لمشغلي الشواطئ، في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع السياحة الساحلية المتنامي؛ حيث صُمم هذا الإطار لتعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم التنمية المستدامة للوجهات الواقعة على طول ساحل المملكة.
ومن جانبها، تعمل الهيئة حالياً على تمكين المشغلين من ممارسة أعمالهم ضمن أطر تنظيمية واضحة، إذ أوضحت أن "التراخيص تدعم تنظيم الأنشطة السياحية على طول ساحل المملكة العربية السعودية وتمكن المشغلين من ممارسة الأعمال ضمن أطر محددة بوضوح".
توحيد المعايير والكفاءة التشغيلية
اعتمدت الهيئة ستة نماذج تشغيلية تهدف إلى توحيد الممارسات وتحسين جودة التنفيذ عبر القطاع، بالتزامن مع إطلاق النسخة الأولى من "الدليل الإرشادي للأنشطة السياحية الساحلية" كمرجع موحد يغطي الإجراءات والمتطلبات، مع التركيز في مرحلته الأولى على أنشطة اليخوت.
كذلك، وبحسب البيانات الرسمية، أصدرت الهيئة وجددت 26 ترخيصاً للسياحة الساحلية، إلى جانب تطوير 77 إجراء تشغيل قياسياً (SOPs) لتقليل التباين التشغيلي وضمان تقديم خدمات بمستوى احترافي موحد للمستثمرين والسياح على حد سواء.
إلى ذلك، شهد العام الماضي إدراج نشاط "تشغيل أنشطة السياحة البحرية" رسمياً ضمن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، وهي خطوة أكدت الهيئة أنها "تمنح القطاع هوية اقتصادية أوضح، وتدعم التنظيم الرسمي، وتخلق بيئة أكثر استقراراً للنمو طويل الأجل".
تصنيف النماذج التشغيلية وفترة الامتثال لمشغلي الشواطئ
تشمل النماذج التشغيلية الستة التي اعتمدتها الهيئة تصنيفات محددة هي: الشواطئ العامة، والخاصة، وشواطئ الفنادق والمنتجعات، وأندية الشواطئ، ومراكز الرياضات المائية، وشواطئ الفعاليات، مع منح المشغلين الحاليين مهلة عام واحد لتصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع الاشتراطات الجديدة. وكالة الأنباء السعودية (واس).
ومن جهة أخرى، يهدف هذا التصنيف التفصيلي إلى مواءمة المتطلبات الفنية والبيئية مع طبيعة كل نشاط، مما يضمن الالتزام بمعايير "العلم الأزرق" العالمية وتوفير بيئة استثمارية واضحة تدعم نمو السياحة الساحلية المستدامة على امتداد سواحل المملكة.
الرقابة ودعم البيئة الاستثمارية
كثفت الهيئة السعودية للبحر الأحمر أنشطتها الرقابية خلال عام 2025 لضمان الامتثال، إذ نفذت الفرق الميدانية 371 زيارة استهدفت تعزيز الوعي باللوائح ومراقبة جودة الخدمات ودعم العمليات الآمنة على الشواطئ.
وعلى صعيد دعم المستثمرين، قدمت الهيئة خلال العام الماضي المساندة الفنية والإدارية لـ 91 مستثمراً لتجاوز التحديات وتحسين رحلة الاستثمار، فضلاً عن توقيع ثلاث اتفاقيات دولية ومحلية لتبادل المعرفة وتطوير القطاع بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوات تعزز دورها كممكن ومنظم للقطاع، مما يسهم في رفع الجاهزية التشغيلية وتحقيق الاستدامة البيئية، دعماً للنمو المستمر للسياحة الساحلية في المملكة العربية السعودية.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!