تتيح حزمة الفرص الاستثمارية الجديدة التي تطرحها أمانة المنطقة الشرقية أمام المستثمرين والشركات خيارات متعددة لتوسيع أعمالهم في قطاعات حيوية، مما قد يسهم في تنشيط الحركة التجارية وتوفير خدمات متنوعة للسكان.
وتشمل الحزمة الإعلان عن أكثر من 459 فرصة استثمارية جديدة موزعة عبر مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، ومن هذا المنطلق تهدف هذه الخطوة إلى تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة ودعم خطط التنمية الاقتصادية محلياً.
إلى ذلك، تعمل الأمانة على مواءمة هذه الخطوات بشكل مستمر مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، كما تعتمد في تنظيم عمليات الطرح على الحلول التقنية الميسرة.
القطاعات المتاحة أمام المستثمرين
تغطي الفرص المطروحة مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية لتلبية الاحتياجات المتنوعة في المنطقة، حيث أوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية، فيصل الزهراني، أن الطرح يشمل 162 فرصة دائمة، إلى جانب 297 فرصة مؤقتة.
ومن أبرز القطاعات المستهدفة في هذه المشاريع:
- السياحة والترفيه.
- التجارة والصناعة.
- مشاريع النقل والبنية التحتية.
- الأنشطة الرياضية والمهرجانات.
- الفعاليات الموسمية.
تسهيل الإجراءات عبر منصة فرص
تعتمد أمانة المنطقة الشرقية على الحلول التقنية لتنظيم عمليات الطرح، وفي هذا الإطار بيّن الزهراني أن الأمانة تواصل تطوير منظومة الاستثمار عبر منصة "فرص" الرقمية.
ومن جهة أخرى، تهدف المنصة إلى تسهيل إجراءات الاستثمار للمتقدمين في مختلف القطاعات، وهو ما يُترجم إلى زيادة مستوى الشفافية لجميع المهتمين بالقطاع البلدي.
مؤشرات الأصول والإيرادات البلدية
أكد الزهراني أن نسبة استثمار الأصول البلدية في أمانة المنطقة الشرقية تجاوزت 95٪، مشيراً إلى أن الأمانة تدير حالياً محفظة واسعة من الاستثمارات.
وفيما يخص تفاصيل هذه المحفظة، فهي تشمل أكثر من 7,000 عقد استثماري في مختلف المدن والمحافظات، بينما أضاف المتحدث الرسمي أن إيرادات هذه العقود مجتمعة تجاوزت 2.2 مليار ريال.
تفاصيل جغرافية وتسهيلات لـ 459 فرصة استثمارية بأمانة الشرقية
يغطي الطرح الاستثماري الجديد المُعلَن في نطاقاً جغرافياً واسعاً يشمل حاضرة الدمام ومحافظات حيوية مثل القطيف والجبيل والخفجي ورأس تنورة، كما تتضمن هذه الفرص تسهيلات محفزة للمستثمرين، من أبرزها تقديم عقود استثمارية متنوعة بين طويلة وقصيرة الأجل، فضلاً عن منح مهل زمنية مجانية للإنشاء والتجهيز. وكالة الأنباء السعودية (واس)
وعلى صعيد نوعية المشاريع، تركز حزمة الاستثمارات المطروحة على مشاريع نوعية تدعم مستهدفات جودة الحياة، حيث شملت طرح مواقع لتطوير واجهات بحرية ومجمعات سياحية، ومحطات وقود بمفاهيم حديثة، إضافة إلى تخصيص أراضٍ لإنشاء مدارس ومراكز طبية، وذلك لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنمية الإيرادات وتطوير البنية الخدمية. E-eamana
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!