أمانة المدينة المنورة تعلن رسمياً طرح حزمة فرص استثمارية جديدة عبر بوابة فرص لتعزيز جودة الحياة

ستنعكس المشاريع الاستثمارية الجديدة مباشرة على مستوى الخدمات الترفيهية والتجارية والصحية المتوفرة في محيط سكنكم، حيث تهدف هذه المبادرات إلى تحويل المساحات المتاحة إلى نقاط جذب توفر خدمات متكاملة للمواطنين والمقيمين في المدينة المنورة.

وفي هذا الإطار، أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم، الخميس 18 يونيو 2026، عن إطلاق حزمة جديدة من الفرص الاستثمارية النوعية عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية "فرص"؛ وذلك بهدف تعزيز جودة الحياة وتنمية المرافق والخدمات العامة، علاوة على رفع كفاءة استثمار الأصول البلدية بما يخدم التنمية الاقتصادية والحضرية في المنطقة.

كذلك، تتضمن المبادرة طرح ثلاثة مشاريع رئيسية في أحياء حيوية، مع توفير كافة البيانات التقنية والجغرافية للمستثمرين عبر المنصة الموحدة لضمان الشفافية في إجراءات التنافس، وفيما يلي تفاصيل الفرص المطروحة:

ومن جانبها، تسعى الجهات الرسمية من خلال هذا الطرح إلى ضمان استدامة الأصول البلدية وتحقيق عوائد اقتصادية تساهم في تطوير المنطقة، إضافةً إلى ذلك، يمثل هذا التوقيت في يونيو الجاري مرحلة هامة في تنفيذ خطط التوسع الحضري التي تشهدها المدينة المنورة لمواكبة النمو السكاني المتسارع.

تفاصيل المشاريع الاستثمارية وآلية التنفيذ في الأحياء المستهدفة

تتميز الفرصة الأولى في حي وادي مهزور بكثافة سكانية عالية وتنوع في الأنشطة التجارية المجاورة، حيث تتيح الأمانة للمستثمر استثمار 25% من إجمالي مساحة الموقع في أنشطة تجارية وتعليمية وصحية ورياضية، وفي المقابل، يستهدف مشروع حي وادي البطان خدمة مجتمع سكني متنامٍ ويعد ملائماً لأنشطة المطاعم والمقاهي والعيادات الطبية، أما في حي ورقان، فيقع المشروع الثالث على أحد المحاور الحيوية الواعدة (الدائري الثالث) الذي يشهد حركة تجارية مستمرة، مما يوفر فرصاً كبرى للنمو وتحقيق عوائد تشغيلية مستدامة تدعم الاقتصاد المحلي.

الأهداف الاستراتيجية ومستهدفات رؤية المملكة 2030

أكدت أمانة منطقة المدينة المنورة رسمياً أن "هذه الفرص تأتي ضمن جهودها المستمرة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير المرافق والخدمات، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وتنمية المدن السعودية".

وأضافت الأمانة أنها تعمل عبر بوابة "فرص" على رقمنة وتسهيل رحلة المستثمر لضمان سرعة تنفيذ المشاريع وانطلاقها، مع الالتزام بمراقبة جودة التنفيذ لضمان المحافظة على المعايير البيئية والحضرية، وبناءً على ذلك، تظل الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي المحرك الأساسي لبناء مدينة مستدامة تلبي تطلعات السكان وتعزز الهوية العمرانية للمدينة المنورة.