تواصل المملكة خطواتها الاستراتيجية لتوسيع نطاق الأسطول البحري الوطني وتعزيز تنافسيته عالمياً، إذ أعلنت الهيئة العامة للنقل اليوم، 1 يونيو 2026، عن رفع العلم السعودي على متن سفينتين جديدتين في ميناءي رأس تنورة وجدة الإسلامي؛ وذلك في إجراء يهدف إلى تعزيز حضور السفن السعودية في الممرات الملاحية الدولية وتطوير الخدمات اللوجستية.
تفاصيل رفع العلم السعودي في الموانئ الشرقية والغربية
شهدت الموانئ السعودية هذا الحدث بحضور وكيل الهيئة للنقل البحري، المهندس عصام بن محمد العقاري، حيث تم رفع العلم الوطني في موقعين استراتيجيين على الساحلين الشرقي والغربي، وتوزعت السفن الجديدة وفقاً لمواقع تسجيلها وانطلاقها، إذ شهد ميناء رأس تنورة على الساحل الشرقي رفع العلم على إحدى سفن شركة (Rawabi) المتخصصة في دعم العمليات البحرية، بينما شهد ميناء جدة الإسلامي على الساحل الغربي رفع العلم على ناقلة "AL SAFA" المخصصة لنقل المنتجات النفطية والكيميائية.
| اسم السفينة | الميناء | نوع العمليات / التخصص |
|---|---|---|
| Rawabi | ميناء رأس تنورة | دعم العمليات البحرية والخدمات المتخصصة |
| AL SAFA | ميناء جدة الإسلامي | ناقلة منتجات نفطية وكيميائية |
المواصفات الفنية والأدوار التشغيلية للسفن الجديدة
تعتمد السفن المنضمة حديثاً للأسطول على أنظمة تشغيل متطورة، حيث تعمل سفينة (Rawabi) وفق تقنيات حديثة تخدم العمليات البحرية الفنية، ومن جانبها، تساهم الناقلة "AL SAFA" في تعزيز قدرة المملكة على تلبية احتياجات الأسواق العالمية من المنتجات الكيميائية والنفطية بكفاءة عالية، مما يعكس النمو المتسارع في قدرات النقل البحري الوطني.
وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة العامة للنقل أن هذه الإضافات تعزز من موثوقية السجل البحري السعودي، وتؤكد متانة البيئة التنظيمية الموفرة للمستثمرين، كما يساهم رفع العلم على هذه الناقلات في ترسيخ مكانة المملكة ضمن منظومة النقل العالمية وزيادة الثقة الدولية في الخدمات اللوجستية السعودية.
مستهدفات النقل البحري في الاستراتيجية الوطنية
تستهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية رفع السعة الاستيعابية للموانئ السعودية لتصل إلى أكثر من 40 مليون حاوية سنوياً بحلول عام 2030، مع تعزيز الربط بخطوط الملاحة العالمية وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي يربط القارات الثلاث. Alyaum.
ومن جهة أخرى، تدعم إضافة سفن جديدة مثل "Rawabi" وناقلة "AL SAFA" هذه التوجهات من خلال زيادة حمولة الأسطول الوطني، الأمر الذي يسهم في تحسين ترتيب المملكة في مؤشر الربط البحري وتلبية احتياجات الاستثمارات النوعية في قطاع الطاقة والخدمات البحرية المتخصصة.
الأثر الاقتصادي وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية
أكدت الهيئة العامة للنقل أن انضمام السفن للأسطول الوطني يسهم في رفع جاذبية القطاع البحري للاستثمارات، ومن المحتمل أن يؤدي هذا التوسع إلى تعزيز استقرار سلاسل الإمداد وتأمين تدفق السلع والطاقة، وبالتالي دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل متخصصة في هذا المجال.
وإلى جانب ذلك، شددت الهيئة على أن تطوير الأنظمة وتحسين البنية التحتية البحرية يمثل ركيزة أساسية لدعم نمو الأسطول السعودي، وضمان قدرته على مواكبة المتطلبات العالمية المتغيرة في صناعة النقل البحري.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!