أنهى "صراع الصلاحيات" داخل أروقة الاتحاد السعودي لكرة القدم مسيرة سمير المحمادي كأمين عام للمجلس، وذلك بعد مرور تسعة أشهر فقط على توليه المنصب خلفاً للمُقال إبراهيم القاسم، وكان مجلس إدارة الاتحاد قد أصدر بياناً رسمياً، أمس الأحد 17 مايو 2026، أعلن فيه قرار الإقالة دون الخوض في الأسباب المباشرة التي أدت إلى هذا التوجه، في حين التزم المحمادي الصمت التام حيال القرار حتى تحديث هذا التقرير اليوم الاثنين 18 مايو.
| محور الخلاف | تفاصيل مشروع المحمادي المقترح |
|---|---|
| الإشراف على المنتخبات | نقل الصلاحية الكاملة من رئيس الاتحاد إلى الأمين العام. |
| دور رئيس الاتحاد | تحويله لمنصب إشرافي يوافق على الاستراتيجيات دون تدخل تنفيذي. |
| النظام الأساسي | إعادة صياغة شاملة تمنح الأمانة العامة سلطات واسعة في الإدارة المالية. |
أسباب القرار: مشروع "سحب الصلاحيات" يشعل الأزمة
وفقاً لما أكدته المصادر الرسمية والمتابعات الصحفية اليوم 18-5-2026، فإن السبب الجوهري للإطاحة بالمحمادي يعود إلى تقديمه مشروع تعديلات على النظام الأساسي للاتحاد، يهدف إلى إعادة صياغة صلاحيات الرئيس، وهو ما قوبل برفض قاطع من ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، واعتبر المعارضون داخل المجلس أن هذه التعديلات تهدف لتهميش دور رئيس الاتحاد وتحويله إلى "منصب صوري"، بينما رآها المؤيدون للمحمادي خطوة ضرورية لتعزيز العمل التنفيذي للأمين العام.
9 أشهر من التجاذبات الإدارية والمالية
لم تكن فترة المحمادي، الذي يعد الأمين الـ 12 في تاريخ الاتحاد، هادئة؛ حيث شهدت الأشهر الماضية من عام 2026 سلسلة من الصراعات الإدارية والقرارات التي أثارت حفيظة بعض الأطراف داخل المنظومة الكروية، وتلخصت الانتقادات الموجهة له في الحدة في التعامل مع الملفات الإدارية الداخلية، واتباع سياسة "تقشف مالي" صارمة جداً في القضايا المالية للاتحاد، بالإضافة إلى تجاذبات مستمرة مع أطراف متنفذة.
بيانات الموعد والتنفيذ
أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم أن قرار الإقالة قد دخل حيز التنفيذ فعلياً فور صدور البيان الرسمي مساء أمس، مع استمرار العمل الإداري في الأمانة العامة وفق الأنظمة المتبعة لضمان استقرار سير أعمال الاتحاد والمنتخبات الوطنية، ولم تعلن الجهات الرسمية عن الموعد الدقيق لتعيين الأمين العام الجديد حتى وقت نشر هذا التقرير.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!