أمانة نجران تتيح تصحيح أوضاع المباني القديمة وإصدار رخص الترميم دون غرامات عبر منصة بلدي

أصبح بإمكان ملاك العقارات القديمة في منطقة نجران تسوية أوضاع مبانيهم التي لا تتوفر لها رخص بناء دون التعرض لمخالفات البناء المباشرة، ومن ثم يمهد ذلك الطريق أمامهم لإصدار رخص الترميم بشكل نظامي يحفظ حقوقهم.

ومن جانبها، أكدت أمانة منطقة نجران أهمية مسارعة ملاك العقارات لتصحيح أوضاع المباني القديمة أو التي فقدت وثائق تراخيصها السابقة، كمتطلب أساسي قبل الشروع في إصدار رخص الترميم الخاصة بتلك العقارات؛ إذ أوضحت أن هذا التوجه يندرج في إطار تنظيم الإجراءات البلدية ومواءمة أوضاع هذه العقارات بما ينسجم مع الأنظمة واللوائح المعتمدة.

كذلك، تعتمد الآلية المتبعة على تقرير المكتب الهندسي المعتمد لتحديد العمر الافتراضي للمبنى، ثم يُوجه المستفيدون بعد ذلك لمنصة "بلدي" الرقمية لاستكمال الإجراءات النهائية وإصدار الرخص وتصحيح المخالفات إن وجدت.

تصنيف المباني وفق مرحلة الأرشفة

حددت الأمانة آليات التعامل بناءً على مرحلة الأرشفة عبر مسارين رئيسيين:

• مباني ما قبل مرحلة الأرشفة: إذا أثبت التقرير أن العمر الافتراضي للمبنى يعود إلى فترة تسبق بدء أرشفة وثائق التراخيص لدى الأمانة أو البلدية، وكان المبنى غير مخالف لاشتراطات ونظام البناء، يتم إصدار رخصة بناء لتصحيح وضع المبنى القائم؛ وذلك لكون المبنى قد سبق أن صدر له ترخيص بناء، وبالتالي لا يتم تطبيق مخالفة البناء بدون رخصة.
• مباني ما بعد مرحلة الأرشفة: تخضع المباني التي يعود عمرها الافتراضي إلى فترة ما بعد أرشفة وثائق التراخيص لإجراءات تحقق إضافية لضمان استيفائها للأنظمة المعمول بها.

خطوات معالجة غياب بيانات التراخيص

الأمانة أوضحت أنه في الحالات التي تعيق الوصول للوثائق وتَعذُّر الحصول على أي بيانات تخص الرخصة القديمة للمبنى خلال مدة البحث المحددة، ولم يثبت في السجلات وجود إشعار سابق بتسجيل مخالفة بناء دون ترخيص في إدارة الرقابة بالبلدية المختصة، يُوجه المستفيد للاستفادة من خدمة (تصحيح وضع مبنى قائم) المتاحة عبر منصة بلدي.

وعقب توجيه المستفيد إلى المنصة الرقمية، تبدأ الإجراءات لتسوية وضع العقار عبر إصدار رخصة البناء للمبنى، في حين يُشترط قيام المالك بمعالجة المخالفات الإنشائية أو التنظيمية إن وجدت، على أن تتم عملية الإصدار دون تطبيق مخالفة البناء بدون رخصة.

الموقف الرسمي لأمانة منطقة نجران

قال المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله آل فاضل: "إن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الأمانة الرامية إلى معالجة أوضاع المباني القائمة، وتسهيل الخدمات المقدمة للمستفيدين، ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات البلدية والتنظيمية، بما يسهم في تعزيز جودة البيئة العمرانية وتحقيق الاستدامة الحضرية".