الجاسر ونظيره التركي يوقعان مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون في الخدمات اللوجستية والسكك الحديدية

وقع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير النقل والبنية التحتية التركي عبدالقادر أوغلو، مذكرة تفاهم رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا في قطاع الخدمات اللوجستية؛ إذ تأتي هذه الخطوة لرفع كفاءة سلاسل الإمداد وتطوير الحلول المبتكرة في هذا القطاع الحيوي.

تفاصيل التعاون اللوجستي وتبادل الخبرات الفنية

أوضحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، عبر حسابها الرسمي على منصة (إكس)، أن هذه الاتفاقية تركز على بناء شراكة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة في تطوير العمليات اللوجستية، بحيث تشمل مجالات التعاون التي نصت عليها المذكرة ما يلي:

• تبادل الخبرات التخصصية في مجال الخدمات والعمليات اللوجستية الحديثة لرفع كفاءة الأداء.
• مشاركة أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في قطاع الشحن وخدمات "الميل الأخير".
• دعم مجالات الابتكار والاعتماد على التقنيات الحديثة التي تساهم في أتمتة القطاع اللوجستي.
• التركيز على الممارسات البيئية المستدامة في العمليات اللوجستية لتقليل الانبعاثات الكربونية.

تطوير البنية التحتية والتشريعات المنظمة للقطاع

يمتد نطاق التعاون بين الجانبين السعودي والتركي ليشمل الجوانب التنظيمية والإنشائية، وهو ما يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التكامل التجاري، وفي السياق نفسه، يهدف هذا التعاون إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة في المناطق اللوجستية من خلال التركيز على البنود التالية:

• تطوير المراكز والمناطق اللوجستية وتحديث البنى التحتية المرتبطة بها لتسهيل حركة التجارة.
• التنسيق المشترك في مجالات الحوكمة والتشريعات والرقابة لضمان انسيابية العمليات.
• تحديث الأنظمة واللوائح التنظيمية لتعزيز تنافسية القطاع اللوجستي إقليمياً ودولياً.
• تفعيل الربط اللوجستي بين المملكة وتركيا لدعم التدفقات التجارية البينية.

كذلك، نشرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية جانباً من مراسم توقيع الاتفاقية عبر حسابها الرسمي:

وفي سياق ذي صلة، تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه العلاقات السعودية التركية تعاوناً متزايداً في مختلف المجالات التنموية، حيث يمثل قطاع النقل والخدمات اللوجستية حجر الزاوية في دعم التكامل الاقتصادي بين البلدين.