تواصل الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية جهودها لضبط الالتزام بأنظمة الإقامة والزيارة وأمن الحدود، وفي السياق نفسه، جددت وزارة الداخلية تحذيرها للوافدين حاملي تأشيرات الدخول من التأخر في مغادرة البلاد بعد انتهاء المدة النظامية المسموح بها، معلنة عن عقوبات مالية وإدارية مشددة.
تفاصيل العقوبات وآلية التطبيق
أوضحت الوزارة أن بقاء الوافد داخل أراضي المملكة بعد انقضاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له، يعرضه لغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، إضافةً إلى ذلك، تمتد الإجراءات النظامية لتشمل عقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، ليتم لاحقاً تنفيذ إجراءات الترحيل المتبعة، ويعني ذلك أن هذه الاشتراطات تضع حداً للمتجاوزين لضمان الالتزام الكامل بالأنظمة، وبالتالي تلزم الزوار بمتابعة تواريخ التأشيرة بدقة والمغادرة في الوقت المحدد تفادياً للمساءلة القانونية.
خطوات الإبلاغ وأهداف الحملات الأمنية
تسري هذه العقوبات على جميع الزوار وحاملي تأشيرات الدخول بمختلف فئاتها الذين يتجاوزون المدة النظامية، إلى جانب ذلك، حثت وزارة الداخلية الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والمنطقة الشرقية، في حين يتم استقبال البلاغات على الرقم 999 في بقية مناطق المملكة.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملة مستمرة تهدف إلى الحد من إساءة استخدام التأشيرات، ورفع مستوى الأمن والتنظيم، فضلاً عن تطبيق الأنظمة بحق جميع المخالفين للأنظمة.
تطبيق فوري وتوسيع للمساءلة القانونية
أكدت التعليمات الصادرة في أن تطبيق الغرامة المالية البالغة 50 ألف ريال وعقوبة السجن يتم بشكل فوري على الوافد عند رصد تجاوزه للمدة المحددة في تأشيرة الدخول دون أي استثناءات، وفي ضوء ذلك، تأتي هذه الإجراءات الصارمة لضمان الالتزام الكامل بالمدد النظامية الممنوحة بمختلف أنواع التأشيرات. العربية
من جانب آخر، حذرت الجهات الأمنية من أن المساءلة القانونية تمتد لتشمل أي أفراد أو جهات يثبت تورطهم في نقل أو تشغيل أو إيواء المتأخرين عن المغادرة، ونتيجة لذلك، يواجه المتعاونون مع المخالفين غرامات مالية مشددة وعقوبات بالسجن، بالإضافة إلى إمكانية مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في المخالفة. Akhbaar24
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!