ماذا تتضمن مذكرة التفاهم الجديدة بين المملكة وموريشيوس؟ وقعت المملكة العربية السعودية، ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وجمهورية موريشيوس، ممثلة بهيئة مكافحة الجرائم المالية، اليوم، مذكرة تفاهم ثنائية تهدف إلى منع الفساد وتعزيز مسارات التعاون المشترك في مكافحة الجرائم العابرة للحدود المرتبطة بقضايا الفساد.
وقد مثّل المملكة في مراسم التوقيع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، في حين مثّل الجانب الموريشي رئيس هيئة مكافحة الجرائم المالية السيد تيتروديو داووداري.
أهداف التعاون المؤسسي المشترك
تسعى مذكرة التفاهم إلى تعزيز أطر التعاون المؤسسي بين الجانبين من خلال تبادل المعلومات والخبرات الفنية، فضلاً عن ذلك، تشمل المذكرة العمل على بناء القدرات وتطوير الممارسات المهنية المتخصصة في مجالات حماية النزاهة والوقاية من الفساد، وترتيباً على ما سبق، تعمل الاتفاقية على تنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود المرتبطة بقضايا الفساد، بما يتوافق مع أحكام ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
لقاءات رسمية لدعم الشفافية والحوكمة
تضمن برنامج الزيارة عقد معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لقاءات رسمية شملت دولة رئيس وزراء جمهورية موريشيوس الدكتور نافين رامغولام، ومعالي وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية السيد دانانجاي رامفول، وقد حضر هذه اللقاءات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريشيوس الأستاذ فايز بن مشل التمياط، وخلالها استعرض الجانبان العلاقات الثنائية، وبحثا سبل ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، وفي ضوء ذلك، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتوسيع شراكاتها مع الأجهزة النظيرة والمنظمات الدولية، تعزيزاً لمكانة المملكة كشريك فاعل في الجهود الدولية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
الأبعاد التنظيمية للاتفاقية الثنائية
أُبرمت هذه المذكرة رسمياً في لتفعيل قناة اتصال قانونية مباشرة بين الأجهزة الرقابية في البلدين، إضافة لما تقدم، تضع هذه الخطوة إطاراً نظامياً يتيح تبادل البيانات الاستخباراتية والمالية للحد من الممارسات غير المشروعة وتتبع الجرائم المنظمة العابرة للحدود. وكالة الأنباء السعودية (واس)
ومن الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تكتسب أهميتها الإستراتيجية من كونها امتداداً لجهود توسيع شبكة الشراكات الدولية للأجهزة السعودية المعنية بحماية النزاهة، ويعني ذلك أن هذه الشراكات تسهم في رفع كفاءة الكوادر المؤسسية وتطوير آليات التنسيق المشترك مع جهات إنفاذ القانون العالمية وفق أعلى المعايير. العربية
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!