القبض على موثق مشاجرة تبوك ونشرها لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

القبض على موثق مشاجرة تبوك ونشرها لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

في إطار جهود تعزيز الانضباط العام وحماية خصوصية المجتمع من التجاوزات الرقمية في المملكة، أعلنت شرطة منطقة تبوك اليوم الاثنين 15 يونيو 2026 القبض على مقيمين وموثق لمحتوى مرئي إثر مشاجرة في مكان عام بمدينة تبوك.

ومن جانبها، أوضحت الجهات الأمنية أن المقبوض عليهم مقيمان من الجنسيتين الهندية والبنجلاديشية، إثر ظهورهما في محتوى مرئي جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي وهما يتشاجران في أحد الأماكن العامة، حيث باشرت فرق البحث والتحري مهامها فور رصد المقطع المتداول، مما أسفر عن تحديد هوية المتورطين وضبطهم في وقت وجيز.

إلى جانب ذلك، فإن عملية القبض شملت أيضاً الشخص الذي قام بتوثيق المشاجرة ونشرها عبر الوسائل التقنية، حيث ارتكب مخالفة صريحة لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية المعمول به في المملكة، وبناءً على ذلك باشرت الجهات الأمنية إجراءات الاستدلال الأولية مع جميع الأطراف المقبوض عليهم لتوثيق الحادثة وجمع الأدلة المرتبطة بالمحتوى المنشور.

عقوبات نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في السعودية

ينص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية على عقوبات مغلظة تشمل السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحيث تطال العقوبة كل من يرتكب جرائم المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة عبر إنتاج أو نشر محتوى معلوماتي. Manielaw-sa.

وفي هذا الصدد، تأتي هذه الإجراءات القانونية لتعزيز الانضباط العام ومنع تداول المقاطع التي قد تثير الفوضى أو تنتهك خصوصية الأفراد، لا سيما وأن الجهات الأمنية تشدد على أن توثيق الحوادث والمشاجرات ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي يضع صاحبها تحت طائلة المسؤولية الجنائية وفقاً للمادة السادسة من النظام.

الإحالة للنيابة العامة وتطبيق الإجراءات النظامية

أكدت شرطة منطقة تبوك إيقاف جميع المتورطين في المشاجرة وموثق المقطع لاتخاذ المقتضى النظامي بحقهم، وجرت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً، في حين يواجه المقيمان عقوبات مرتبطة بالإخلال بالنظام العام، بينما يواجه موثق المقطع عقوبات مغلظة وفق المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

ومن جهة أخرى، تشدد الجهات المختصة على أن تصوير الحوادث وتداولها يمثل جريمة معلوماتية مكتملة الأركان تستوجب المحاسبة القانونية الصارمة، كما تهيب بالجميع ضرورة الإبلاغ عن المخالفات عبر القنوات الرسمية المعتمدة بدلاً من نشرها وتداولها رقمياً، سعياً لضمان عدم المساس بالآداب العامة أو السلم المجتمعي وتجنب العقوبات التي تطال كل من يسهم في نشر الفوضى الرقمية.

⭐ قيّم هذا الدليل
رأيك يساعد غيرك — اختر تقييمك:

💬 النقاش

💬

لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!

💬 شاركنا رأيك

التعليقات بالعربية فقط · بدون روابط
📬
تأكّد من كتابة بريدك الإلكتروني بشكل صحيحسيصلك إشعار فور الموافقة على تعليقك أو الرد عليه — بريدك خاصّ ولن يُنشر أو يُشارَك مع أحد. 🔒