المركز الوطني للرقابة البيئية يوجه 70% من جولاته للأنشطة عالية التأثير ويخفض الزيارات الميدانية 13%

تخفف المنهجية الرقابية الحديثة العبء الميداني عن المنشآت ذات الأثر البيئي المحدود، ويتمثل ذلك في تركيز جهود التفتيش والمتابعة على القطاعات التجارية والصناعية الأعلى تأثيراً على البيئة.

في سياق ذي صلة، أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي توجيه 70% من جولاته التفتيشية نحو الأنشطة عالية التأثير خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلاً تنفيذ أكثر من 26 ألف زيارة ميدانية في مختلف المناطق.

إلى ذلك، يعتمد المركز على مسارات الرقمنة الشاملة لتسريع الإجراءات واستقبال خطط التصحيح إلكترونياً، تزامناً مع توسيع الشراكات مع الجهات الحكومية لتوحيد الجولات الرقابية وضبط المخالفات بكفاءة أعلى.

أسباب وتداعيات تفعيل الرقابة الموجهة

شهدت منهجية العمل الرقابي في المركز تحولاً نحو التركيز المباشر على الأنشطة ذات الأثر البيئي العالي.

ومن جانبه، قال مدير إدارة التفتيش، عبدالمجيد الحربي، في تصريح رسمي: "تطبيق الرقابة الموجهة ساهم في رفع كفاءة التنفيذ، ما أدى إلى انخفاض عدد الجولات الميدانية بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".

كما أضاف مبيناً أثر هذه المنهجية أن "هذا التوجه مكّن المركز من تطوير عمليات التفتيش ومخرجاتها ضمن الموارد المتاحة".

دور المنصة الإلكترونية وتسهيل الإجراءات

استند المركز إلى توظيف التقنية لتسريع الإجراءات الرقابية والتصحيحية عبر منصاته الرقمية.

وفي هذا الشأن، أكد الحربي قائلاً: "منصة التفتيش البيئي التي تم تحديثها مطلع العام الحالي، سهّلت تسجيل المنشآت ذات الأثر البيئي، كما مكّنت من استقبال الاعتراضات والخطط التصحيحية بشكل سريع، ما ساهم في متابعة الإجراءات وتقليل الحاجة لتكرار الزيارات التفتيشية".

شراكات استراتيجية ومشاركة نسائية فاعلة

عمل المركز على دمج جهوده مع جهات حكومية أخرى لضبط المخالفات البيئية بفعالية.

كذلك، أوضح الحربي أن "رفع مستوى التعاون مع الجهات ذات العلاقة وتنفيذ زيارات مشتركة لرصد حالات عدم الالتزام، وفر الجهد والوقت على مفتشي المركز، خاصة في بعض المواقع مثل محطات الوقود ومراكز الخدمة، إضافة إلى حملات السيطرة على الغبار في العاصمة بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض".

المؤشرات الإحصائية لأعمال التفتيش (النصف الأول 2026)