لماذا تستمر حملات الأمن العام المكثفة لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مختلف مناطق المملكة؟
وفي هذا الصدد، تستهدف هذه العمليات الأمنية المتلاحقة بشكل مباشر وحاسم "حفظ أمن المجتمع وسلامته"، وضمان التزام جميع الأفراد بالأنظمة القانونية المرعية التي تنظم شؤون الإقامة والعمل فوق أراضي المملكة، وذلك استناداً إلى ما أكده متحدث الأمن العام المقدم خالد الكريديس اليوم السبت 6 يونيو 2026.
ومن جانبه، أوضح الكريديس أن هذه الحملات الميدانية لا تقتصر على الجانب الرقابي التقليدي، بل تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لحماية السلامة العامة؛ إذ جاء في تصريحاته الرسمية تشديدٌ على أن الأجهزة الأمنية تواصل عملها الميداني بكل حزم واقتدار لضمان عدم وجود أي ثغرات أمنية قد تؤثر سلباً على السكينة العامة للمواطنين والمقيمين، أو تعيق مسيرة الاستقرار التي تعد أولوية قصوى للمنظومة الأمنية في الوقت الراهن.
الداخلية تكثف جهود مكافحة الجريمة وتعزز الشفافية
أشار المقدم خالد الكريديس، خلال مداخلة هاتفية مع "قناة الإخبارية" الرسمية، إلى أن "ذلك يأتي ضمن الجهود المستمرة من جانب وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، والتي يتم الإفصاح عنها عبر جميع المنصات المختلفة للقطاعات الأمنية التابعة للوزارة"، وإذ يبرز حرص الوزارة على تعزيز مبدأ الشفافية مع الجمهور، أوضح المتحدث الرسمي أن ذلك يتم عبر الإفصاح الدوري والشامل عن نتائج هذه الحملات وتفاصيل الضبطيات الأسبوعية من خلال كافة المنصات الرقمية والإعلامية المعتمدة.
وفي سياق متصل، أكد أن التكامل العملياتي بين مختلف الأجهزة الأمنية والقطاعات الميدانية يسهم بفعالية في رصد المخالفين وتتبعهم بدقة عالية في كافة المدن والمحافظات، الأمر الذي يعزز من كفاءة الأداء الأمني الميداني في ضبط كل من يحاول مخالفة الأنظمة والقوانين المنظمة للحدود والإقامة والعمل.
إحصاءات وعقوبات ضبط مخالفي أنظمة الإقامة وأمن الحدود
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عن ضبط 7,760 مخالفاً في مختلف مناطق المملكة خلال الأسبوع المنتهي في ، شملت 4,060 مخالفاً لنظام الإقامة و2,574 مخالفاً لنظام أمن الحدود، مع ترحيل 4,690 مخالفاً بعد استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وفق ما نقلته صحيفة الرياض، إضافةً إلى ذلك، تؤكد الأنظمة أن تسهيل دخول المتسللين أو توفير المأوى لهم يعد جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاماً وغرامة مالية تبلغ مليون ريال، مع مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، فيما يُحث الجميع على الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم الموحد 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، بحسب موقع Maaal.
وعلى صعيد العقوبات المقررة، تؤكد الأنظمة أن تسهيل دخول المتسللين أو توفير المأوى لهم يعد جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاماً وغرامة مالية تبلغ مليون ريال، فضلاً عن مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، في حين يُحث الجميع على الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم الموحد 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية. Maaal.
عقوبات مغلظة ودعوات للتعاون عبر الرقم الموحد 911
جددت السلطات المختصة تأكيدها القاطع على أن تقديم أي نوع من أنواع المساعدة للمتسللين، سواء عبر تسهيل دخولهم إلى أراضي المملكة أو توفير المأوى والعمل والغطاء لهم، يعد جريمة جسيمة تستوجب عقوبات مغلظة تصل إلى السجن لمدة 15 عاماً وغرامة مالية تبلغ مليون ريال سعودي، علماً بأن هذه الحزمة من العقوبات الرادعة تتوسع لتشمل مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في عمليات التهريب أو السكن المخصص للإيواء.
ومن جهة أخرى، دعت وزارة الداخلية كافة أفراد المجتمع للمساهمة في حفظ الأمن والاستقرار عبر الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات مرصودة من خلال الاتصال بالرقم الموحد 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، ومع التأكيد على أهمية هذا الدور، شددت الوزارة على أن تعاون المواطنين والمقيمين يمثل واجباً وطنياً يسهم في حماية المكتسبات الوطنية ومنع أي محاولات لزعزعة الأمن أو الالتفاف على الأنظمة والتعليمات الأمنية.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!