ضبط أكثر من 15 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في السعودية والداخلية تتوعد المتسترين بعقوبات مغلظة

تواصل الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية تنفيذ حملاتها الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي الأنظمة.

وقد أسفرت هذه الحملات خلال الفترة من 18 إلى 24 يونيو الجاري عن ضبط 15,231 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة.

تصنيف المخالفات المضبوطة

أظهرت النتائج التفصيلية للحملات الميدانية المشتركة توزع المخالفين على ثلاث فئات رئيسية؛ إذ توضح البيانات التالية التقسيم الدقيق لأعداد المضبوطين:

محاولات عبور الحدود وحالات التورط

ميدانياً، رصدت الجهات المختصة محاولات تسلل عبر الحدود؛ حيث سجلت عمليات الضبط الأرقام التالية لحالات العبور والتورط:

• عبور الحدود إلى داخل المملكة: تم ضبط 1,763 شخصاً، وقد شكلت نسبة حاملي الجنسية اليمنية منهم 44%، وحاملي الجنسية الإثيوبية 55%، فيما بلغت نسبة الجنسيات الأخرى 1%.
• عبور الحدود إلى خارج المملكة: تم ضبط 53 شخصاً حاولوا مغادرة الأراضي السعودية بطرق غير نظامية.
• التورط في النقل والإيواء: تم ضبط 22 شخصاً لتورطهم في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة.

الإجراءات التنفيذية والترحيل

تباشر الجهات المختصة تطبيق الإجراءات النظامية بحق الموقوفين؛ ومن ثم يخضع حالياً 26,407 وافدين مخالفين (24,334 رجلاً و2,073 امرأة) لآليات تنفيذ الأنظمة المعتمدة، كما تتضمن الخطوات التنفيذية المتخذة الآتي:

• إحالة 16,369 مخالفاً إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر.
• إحالة 3,618 مخالفاً لاستكمال إجراءات حجوزات سفرهم.
• تنفيذ إجراءات الترحيل بحق 11,297 مخالفاً.

عقوبات مشددة للمخالفين

أوضحت وزارة الداخلية أن كل من يثبت تورطه في تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة، أو تقديم المساعدة لهم في النقل أو الإيواء، يعرض نفسه للعقوبات المقررة نظاماً والتي تشمل:

• السجن لمدة تصل إلى 15 سنة.
• غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
• مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.
• التشهير بالشخص المخالف.

إلى ذلك، دعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي حالات مخالفة يتم رصدها عبر الأرقام المخصصة لتلقي البلاغات.