كيف تضمن المملكة العربية السعودية سلامة أموال التبرعات والعمل الإنساني من التلاعب؟
وفي هذا الإطار، تضمن الدولة حماية كافة الأموال الموجهة لأوجه الخير عبر مسارات تقنية وقانونية دقيقة تمنع الاختراق؛ إذ تخضع الجمعيات الأهلية لمنظومة رقابية وتشريعية متكاملة تشرف عليها الجهات الحكومية المختصة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
| المجال | التفاصيل والبيانات الرقمية |
|---|---|
| المساهمة في الناتج المحلي | تجاوزت 70 مليار ريال سعودي |
| أقصى عقوبة للمخالفات | السجن لمدة سنتين وغرامة 500 ألف ريال |
| تاريخ صدور اللائحة الجديدة | 7 مايو 2026 |
| المرجع التشريعي الأساسي | المرسوم الملكي رقم (م/8) والمرسوم الملكي رقم (م/43) |
مجلس الجمعيات الأهلية يرد على حملات التشكيك
أصدر مجلس الجمعيات الأهلية بياناً عاجلاً للرد على ما تم تداوله مؤخراً في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، متناولاً أطروحات شككت في أعمال الجمعيات ومستوى الحوكمة المرتبطة بنشاطها، في حين استنكر المجلس التعميمات التي لا تعكس الواقع المؤسسي والتنظيمي الفعلي الذي تعمل ضمنه هذه الجمعيات.
ومن جانبه، أكد المجلس عبر منصة «إكس» أن "القطاع غير الربحي يحظى بعناية ودعم وتمكين غير مسبوق من القيادة الرشيدة"، مشيراً إلى أن هذا القطاع يمثل أحد المرتكزات التنموية الرئيسة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، علاوة على كونه يعمل كشريك وطني فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما شدد البيان على أن "الجمعيات الأهلية في المملكة تعمل بصورة مؤسسية وتخضع لمنظومة تنظيمية وتشريعية ورقابية متكاملة"، حيث تبدأ الرقابة منذ لحظة التأسيس وإصدار الترخيص، لتتواصل عبر مراحل الحوكمة والإفصاح المالي والامتثال تحت إشراف مباشر من الجهات الحكومية.
حوكمة الجمعيات الأهلية: ضمانات نظام جمع التبرعات الجديد
يأتي هذا الرد التنظيمي مدعوماً بصدور اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات في ، والتي تفرض رقابة لحظية على كافة القنوات الإلكترونية، بالتوازي مع منع جمع التبرعات النقدية يدوياً لضمان شفافية المسار المالي وحماية أموال المانحين. A3r.
إلى جانب ذلك، تتضمن المنظومة التشريعية عقوبات رادعة تصل إلى الغرامة بـ 500 ألف ريال والسجن لمدة سنتين للمخالفين، مع إلزام الكيانات بالإفصاح عن أوجه الصرف ومطابقتها لأغراض المانحين تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. وكالة الأنباء السعودية (واس).
المنظومة التشريعية والرقابة على أموال التبرعات
تخضع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/2/1437هـ، كما تستند في عملها إلى قرار مجلس الوزراء رقم (61)، ويتولى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مهمة الإشراف والرقابة المباشرة، بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بحسب الاختصاص.
وعلاوة على ذلك، تخضع أعمال جمع التبرعات وتنظيمها وصرفها لمنظومة رقابية دقيقة وفق أحكام نظام جمع التبرعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43)، حيث ترتبط هذه المنظومة بضوابط تقنية متطورة تعزز مستويات الشفافية، مما يضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها عبر القنوات النظامية المعتمدة فقط.
70 مليار ريال مساهمة القطاع في الناتج المحلي
كشف المجلس عن تحقيق القطاع غير الربحي لنمو متسارع، حيث تجاوزت مساهمته حالياً 70 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، ويعكس هذا الرقم حجم الثقة المؤسسية ودور القطاع المتنامي في دفع عجلة التنمية الوطنية بفضل دعم القيادة المستمر.
وفي سياق متصل، ثمن المجلس ما صدر عن مجلس الوزراء من إشادة بجهود القطاع، كما أعرب عن تقديره لما عبر عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي أشاد خلال لقائه بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم بجهود الجمعيات الأهلية وأدوارها النوعية.
الإجراءات القانونية تجاه التجاوزات
أعلن المجلس صراحة احتفاظه بحقه النظامي في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تجاوزات أو ادعاءات إعلامية تهدف للإضرار بسمعة الجمعيات الأهلية أو التشكيك في نزاهتها، وأكد أن ملاحقة هذه الممارسات ستتم وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة لصون مكانة القطاع.
ومن جهة أخرى، شدد المجلس على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة فقط، محذراً من الانسياق خلف الانطباعات العامة التي قد تضر بالصورة الذهنية للعمل الأهلي، كما دعا إلى دعم الجهود التنظيمية لتعزيز الوعي بأهمية التبرع عبر القنوات الرسمية والآمنة.
وفي ختام بيانه، رفع مجلس الجمعيات الأهلية الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على رعايتها المستمرة للقطاع غير الربحي، معبراً عن تقديره لكافة المتطوعين والعاملين في هذا الميدان الإنساني الذي يعزز مكانة المملكة وريادتها العالمية في العمل التنموي.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!