عقد مجلس الشورى اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026 جلسته العادية الرابعة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وأصدر المجلس حزمة قرارات شملت قطاعات الطيران، والتعليم، والتجارة الخارجية، والمياه، وإدارة الدين العام.
| القطاع / الجهة | أبرز التوصيات والقرارات الصادرة |
|---|---|
| الخطوط السعودية | تحديد سقف للأسعار، معالجة تكلفة النقل الداخلي، وتوفير باقات ذكية للحج والعمرة. |
| المركز الوطني للمناهج | تطوير دبلوم مهني لتصميم المناهج، وتعزيز الهوية الوطنية بنماذج سعودية ناجحة. |
| الهيئة السعودية للمياه | حوكمة البيانات المائية بالذكاء الاصطناعي، ومعالجة تكاليف توصيل الخدمة للمشتركين. |
| التجارة الخارجية | متابعة الفرص التصديرية عبر الملحقيات، وحفظ حقوق المملكة في المنازعات الدولية. |
| إدارة الدين العام | بناء منظومة رقمية تعتمد على البيانات الضخمة، وتنويع أدوات وآجال الدين. |
استعرض المجلس في بداية الانعقاد جدول أعمال الجلسة، حيث ناقش الأعضاء البنود المدرجة بشكل مفصل، ومن ثم اتخذوا القرارات اللازمة حيال كل ملف مطروح للنقاش.
تعزيز التجارة الخارجية وحماية الحقوق الدولية
رسمياً، أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1446/1447هـ، يطالب بتطوير آليات متابعة الفرص التصديرية والاستثمارية عبر الملحقيات التجارية، ويهدف القرار لقياس أثر هذه الفرص على عقد الشراكات وتعزيز استفادة القطاع الخاص.
وفي سياق ذي صلة، دعا الشورى الهيئة للتنسيق مع الجهات المعنية لحفظ حقوق المملكة في المنازعات التجارية الدولية، مع دعم الجهود لتفعيل هيئة الاستئناف في منظمة التجارة العالمية؛ بالإضافة إلى ذلك، حث القرار على دراسة أسباب محدودية القدرات الوطنية المتخصصة في التجارة الخارجية وإيجاد حوافز لزيادة عدد المتخصصين.
التحول الرقمي في إدارة الدين العام
طالب المجلس المركز الوطني لإدارة الدين بـ "تطوير منظومة رقمية متكاملة تعتمد على تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي" لرفع كفاءة التحليل المالي، وجاء القرار بعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية برئاسة معالي الدكتور فهد التخيفي.
ومن جانبه، شدد القرار على بناء نموذج متقدم لإدارة المخاطر يعتمد على تنويع أدوات وآجال الدين للحد من التقلبات الاقتصادية، وبناءً على ذلك، دعا للتنسيق بين المركز والبنك المركزي السعودي لتحقيق التوازن بين التمويل السيادي واستدامة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص.
الهيئة السعودية للبحر الأحمر والتحول نحو المنصة الموحدة
أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر في وقت سابق سبع لوائح تنظيمية شاملة للأنشطة الملاحية والسياحية، شملت تنظيمات لسفن الكروز واليخوت والوكلاء الملاحيين، بهدف توحيد الاشتراطات لـ 12 جهة حكومية معنية بالقطاع، وتعد هذه اللوائح القاعدة التشريعية التي استند إليها أعضاء مجلس الشورى في مطالبتهم الحالية بضرورة الإسراع في تنفيذ "المنصة الموحدة" التي تهدف لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص بنظام النافذة الواحدة. Wikipedia.
إلى ذلك، يأتي هذا التوجه لتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع الساحلي البحري، حيث يهدف الربط التقني بين الجهات ذات العلاقة إلى تقليص العقبات الإجرائية أمام المستثمرين، ويتضح من ذلك أسباب تركيز المجلس على إعداد برامج تحفيزية سنوية للفعاليات، لضمان استدامة العوائد الاقتصادية للوجهات السياحية على مدار العام.
تحفيز استثمارات البحر الأحمر والمنصة الموحدة
وفيما يخص الاستثمارات الساحلية، أصدر الشورى قراراً يطالب الهيئة السعودية للبحر الأحمر بإعداد برنامج تحفيز للاستثمار السياحي لرفع جاذبية المواقع الساحلية، كما طالب المجلس بالإسراع في تنفيذ المنصة الموحدة للأنشطة السياحية الساحلية التي تعمل بنظام النافذة الواحدة لإصدار التصاريح.
ومن جهة أخرى، دعا القرار لربط مؤشرات الأداء بالأهداف الاستراتيجية لقياس العوائد الاقتصادية الفعلية، مع التنسيق لإعداد برنامج سنوي للفعاليات البحرية لضمان تنشيط الوجهات على مدار العام وتطوير بيئة عمل جاذبة للكوادر الوطنية.
الخطوط السعودية: أسعار التذاكر والاستدامة المالية
ناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1446/1447هـ، حيث أكد الدكتور إبراهيم القناص على "أهمية العمل بالتوازي على تعزيز الاستدامة المالية وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المتاحة".
وفي إطار متصل، طالبت الدكتورة عائشة عريشي بـ "وضع ضوابط تشمل تحديد سقف للأسعار مع اقتراب مواعيد الرحلات"، كما دعت لتعديل اسم المسافر عبر التطبيق بضوابط تمنع المضاربة بالتذاكر، إضافةً إلى ذلك، اقترح الدكتور محمد العقيل توفير باقات ذكية موحدة للإقامة والتذاكر عبر شركة "السعودية للحج والعمرة".
وعلاوة على ما سبق، دعا اللواء طيار ركن علي العسيري لتوفير قيم سعرية تنافسية للوجهات الداخلية وتسهيل إجراءات استعادة المبالغ المستحقة للعملاء، فيما اقترح الدكتور محمد عشري الاستفادة من خبرات المتقاعدين في نقل المعرفة بين الأجيال.
تطوير المناهج التعليمية ودبلومات التخصص
وخلال مناقشة تقرير المركز الوطني للمناهج، طالب الدكتور فيصل البواردي بتطوير برنامج دبلوم مهني متخصص لتصميم المناهج، وشددت الدكتورة لبنى العجمي على استكمال بناء إطار وطني للمواءمة بين المناهج والمعايير الوطنية لرفع كفاءة مخرجات التعليم.
وفي منحى مكمل، دعت سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة آل سعود لتطوير منهج اللغة العربية بالصفوف الأولية لبناء "قارئ مفكر قادر على الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة والتفكير بالعربية"؛ كما اقترحت الدكتورة أمل الهزاني إضافة نماذج سعودية ناجحة في مجالات الطب والأدب والبحث العلمي لمناهج المرحلة المتوسطة لتعزيز الهوية الوطنية.
حوكمة قطاع المياه ومعالجة تكاليف التوصيل
طالب الدكتور عبدالله النجار الهيئة السعودية للمياه بـ "تطوير إطار وطني لحوكمة البيانات المائية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي"، كما دعت الدكتورة ريمه اليحيا لمعالجة حالات المشتركين الذين تحملوا تكاليف توصيل عالية سابقاً وفق الآلية القديمة.
وعلى صعيد متصل، اقترح الدكتور عاصم مدخلي اعتماد فاتورة الكهرباء لإيصال المياه للمنازل التي لا تزال قيد إثبات الملكية، مع إعادة تنظيم آلية احتساب تكلفة التوصيل، ومن هذا المنطلق، طالب الدكتور صالح الشمراني بحلول عاجلة لنقص خدمات المياه والصرف في الأحياء المشغولة والتنسيق لاستكمال الشبكات.
الخيل العربية وهوية المعارض والمؤتمرات
وختاماً، ناقش المجلس تقرير مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وتقرير الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وطالب الدكتور إبراهيم الحديثي الهيئة بتعزيز استخدام اللغة العربية في الفعاليات، مؤكداً على دورها المحوري في الإشراف على المؤتمرات وترخيصها.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!