تعزز الجهات الرقابية حماية المال العام وضمان نزاهة الخدمات الحكومية والتجارية المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال التصدي للتجاوزات المالية والإدارية والمحاسبة المستمرة للمتجاوزين.
وضمن هذه الجهود، باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" سلسلة من الإجراءات النظامية المتعلقة بـ 15 قضية جنائية؛ إذ "صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها".
| القطاع / الوظيفة | مبلغ الرشوة المضبوط (ريال) | طبيعة المخالفة الجنائية |
|---|---|---|
| رجل أعمال (مع مخلص جمركي) | 1,600,000 | تسهيل دخول حاويتي تبغ للتهرب من رسوم جمركية بـ 14 مليون ريال |
| موظف بوزارة الصحة | 900,000 | ترسية مشاريع على كيان تجاري بطريقة غير نظامية |
| مقيم بمشروع لوزارة الطاقة | 200,000 | عدم إصدار غرامات ومخالفات بقيمة 1.5 مليون ريال |
| خبير بالمحكمة التجارية | 50,000 (من أصل 100 ألف) | إعداد تقرير فني لصالح أحد طرفي نزاع تجاري |
| موظف بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك | 55,000 | تعديل حالة بضاعة واردة للمملكة بطريقة غير نظامية |
توصيف القضايا والسياق الرقابي لعمليات الضبط
شمل التوصيف الجنائي للوقائع الخمس عشرة المُعلنة تصنيف هذه التجاوزات رسمياً ضمن جرائم الرشوة، واستغلال الوظيفة العامة، والتزوير، إضافةً إلى الاستيلاء على المال العام، كما توزعت المخالفات بين محاولات للتهرب الجمركي وإنهاء معاملات بطرق غير نظامية عبر عدد من الجهات الحكومية والخدمية.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الضبطيات تأتي امتداداً لسلسلة من الجولات الرقابية المكثفة؛ إذ أعلنت «نزاهة» مطلع يونيو 2026 عن تحقيقها مع 480 موظفاً وإيقاف 160 متهماً خلال شهر مايو، وشملت تلك التحقيقات السابقة منسوبي عدة وزارات وهيئات حكومية تورطوا في قضايا مشابهة تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، إلى جانب الإضرار بالمال العام. Sadasaudi
تجاوزات في الأجهزة العدلية والبلدية
طالت أعمال الضبط قطاعات متعددة؛ حيث أُوقف موظفان ببلدية إحدى المحافظات لحصولهما على أربعين ألف ريال مقابل إنهاء معاملات، وفي المقابل، ضبطت الجهات الرقابية موظفاً بأمانة إحدى المناطق أثناء استلامه عشرة آلاف ريال من أصل خمسين ألفاً لإنهاء معاملة، في حين استلم موظف آخر عشرة آلاف ريال نظير عدم تحرير مخالفات تجارية ميدانية، وأسفرت التحقيقات عن كشف قيام أربعة موظفين ببلدية إحدى المحافظات بتوظيف أقاربهم وصرف رواتب لمقيمين عاملين بالبلدية للاستفادة منها.
استغلال النفوذ في المعاملات الفردية
أوقفت الجهات الأمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية عسكرياً سابقاً بالمديرية العامة للجوازات لحصوله على ستين ألفاً وخمسمئة ريال مقابل إنهاء معاملات لوافدين، كذلك أُوقف موظف بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومواطن، إثر تسليم الموظف خطاباً غير صحيح للجوازات لإلغاء بلاغ تغيب مقابل ألفين وخمسمئة ريال.
في سياق ذي صلة، وفي القطاع الصحي تحديداً، أُوقف مقيم لإصداره تقارير فحص طبي دون حضور الوافد ورفعها عبر منصة (بلدي) مقابل مبالغ مالية، واستكمالاً لجهود المتابعة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أُوقف أمين مستودع لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي، وفي تلك الأثناء، شملت الضبطيات موظفاً بمدرسة تعليم قيادة استلم مبالغ لإصدار رخصة دون حضور المتدرب، فضلاً عن مدير محطة فحص دوري وموظف لإنهاء إجراءات فحص بطريقة غير نظامية.
وعلى صعيد الخطوات القادمة، "أكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون."
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!