نفت وزارة الصحة صحة الادعاءات المتداولة في مقطع فيديو حول إنشاء مشروع بمسمى "مدينة آسيا الطبية"، مبينة عدم حصوله على أي تراخيص أو موافقات رسمية، وبناءً على ذلك، استدعت الوزارة الطبيب الظاهر في المقطع، والذي عمل سابقاً مديراً لأحد مستشفياتها، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه وفق الأنظمة ذات العلاقة.
تفاصيل نفي مشروع "مدينة آسيا الطبية"
أوضحت وزارة الصحة أن المشروع المزعوم لا يملك أي صفة نظامية تخوله الإعلان عن إنشاء أو تشغيل أي منشأة صحية، فضلاً عن ذلك، نفت الوزارة بشكل قاطع صحة المزاعم التي روج لها المقطع المتداول بشأن مشاركة 50 دولة آسيوية في المشروع.
كما بينت الوزارة أن مقطع الفيديو تضمن معلومات مغلوطة تتعلق بالأنظمة الصحية وإجراءات تنظيم خدمات الطب البديل، مؤكدة أن تلك الادعاءات تتعارض تماماً مع الأنظمة واللوائح المعتمدة.
الإجراءات النظامية ومتطلبات التراخيص
كشفت الوزارة عن هوية الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، مبينة أنه طبيب ومدير سابق لأحد مستشفيات وزارة الصحة، ولذا تم استدعاؤه لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
إلى جانب ذلك، شددت الوزارة على أن الإعلان عن أي مشروع أو تقديم أي خدمة صحية يستلزم الالتزام بالخطوات التالية:
- استكمال كافة التراخيص النظامية اللازمة.
- الحصول على الموافقات الرسمية وفق الإجراءات المعتمدة.
- ضمان نظامية وموثوقية المنشأة قبل الإعلان عنها أو تشغيلها.
حقيقة الموقع والمساحة المزعومة للمشروع
أوضحت التقارير أن مقطع الفيديو المضلل روّج لإنشاء المدينة الطبية المزعومة خارج محافظة جدة، وتحديداً على طريق المدينة، بمساحة ادعى مروجوها أنها تصل إلى 10 ملايين متر مربع، وفي المقابل، حسمت الوزارة هذا الجدل بنفيها القاطع لوجود أي صفة نظامية للمشروع أو تقدمه للحصول على التراخيص الأساسية. العربية
في سياق متصل، شددت الوزارة إجراءاتها الرقابية لتتبع الشائعات الطبية عبر منصات التواصل الاجتماعي، محذرة من أن الادعاءات التي ساقها المقطع حول تنظيمات الطب البديل تتضمن مغالطات صريحة تخالف اللوائح الوطنية، وعليه، تتوعد الوزارة باتخاذ عقوبات نظامية صارمة بحق كل من يروج لممارسات صحية أو منشآت غير مرخصة حمايةً لسلامة المجتمع. صحيفة عكاظ
توجيهات للمجتمع بشأن الإعلانات غير النظامية
جددت وزارة الصحة تأكيدها ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة، محذرة من الانسياق وراء الادعاءات أو الإعلانات غير النظامية.
وفيما يخص المرحلة المقبلة، أكدت الوزارة استمرارها في تطبيق الأنظمة واللوائح انطلاقاً من مسؤولياتها الرقابية، بهدف حماية صحة وسلامة المجتمع من أي ممارسات غير موثوقة.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!