الإمارات ترفع عدد المحميات الطبيعية إلى 55 محمية وتنجز زراعة 50 مليون شجرة قرم

الإمارات ترفع عدد المحميات الطبيعية إلى 55 محمية وتنجز زراعة 50 مليون شجرة قرم

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم، اليوم الجمعة 22 مايو 2026، الاحتفاء باليوم الدولي للتنوع البيولوجي، الذي يرفع هذا العام شعار "العمل المحلي والتأثير العالمي"، وتأتي هذه المناسبة لتسليط الضوء على السجل الحافل للدولة في حماية النظم البيئية وتحقيق التوازن البيئي المستدام وفق رؤية القيادة الرشيدة لعام 2026 وما بعده.

وتستعرض الإمارات في هذا اليوم حزمة من المنجزات الميدانية والتشريعية التي عززت مكانتها كمركز عالمي لصون الطبيعة، حيث نجحت في مواءمة خططها الوطنية مع التوجهات العالمية لحماية الحياة الفطرية.

المؤشر البيئي الإنجاز المحقق (حتى مايو 2026)
عدد المحميات الطبيعية 55 محمية (برية وبحرية)
نسبة المساحة المحمية من الدولة 19.04%
زراعة أشجار القرم 50 مليون شجرة (50% من مستهدف 2030)
مؤشر الوعي البيئي العام 89%
مؤشر الصيد المستدام 100% (تحقق بنهاية 2025)

التزام دولي ومستهدفات طموحة لعام 2030

تأتي المشاركة الإماراتية في احتفالية اليوم تماشياً مع مستهدفات "إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي"، والذي يرتكز على محاور جوهرية تشمل:

  • تحقيق 23 هدفاً بحلول عام 2030 لتعزيز الحماية البيئية الشاملة.
  • العمل على 5 أهداف عالمية كبرى لعام 2050 لوقف التدهور البيئي نهائياً.
  • تحسين أوضاع الأنواع المهددة بالانقراض عبر برامج الإكثار المتطورة وإدارة الموائل الطبيعية.

منجزات التقرير الوطني السابع للتنوع البيولوجي

رصد التقرير الوطني الأخير، الذي تمت مراجعته مطلع عام 2026، قفزات نوعية في الملف البيئي الإماراتي، تمثلت في الآتي:

المحميات الطبيعية: ارتفع عددها رسمياً إلى 55 محمية موزعة بين مختلف إمارات الدولة، وهي تشكل الآن ما نسبته 19.04% من إجمالي مساحة الدولة، مما يضع الإمارات في مقدمة دول المنطقة في هذا المجال.

عزل الكربون: أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن نجاح زراعة أكثر من 50 مليون شجرة قرم حتى الآن، وهو ما يمثل منتصف الطريق نحو الهدف الاستراتيجي بزراعة 100 مليون شجرة بحلول عام 2030، لتعزيز قدرات عزل الكربون ومواجهة التغير المناخي.

مبادرات محلية بأبعاد عالمية لعام 2026

تتوزع الجهود البيئية في الإمارات عبر مشاريع استراتيجية رائدة، ومن أبرزها ما تم رصده ميدانياً:

  • أبوظبي: تواصل مبادرة "حمدان بن زايد لأغنى بحار العالم" تحقيق نتائج مبهرة في مضاعفة المخزون السمكي، خاصة بعد تسجيل الإنجاز التاريخي بوصول مؤشر الصيد المستدام إلى 100%.
  • دبي: يشهد مشروع "واحة الليان" الممتد على مساحة مليون متر مربع تطوراً ملحوظاً في تعزيز الاستدامة في البيئة الصحراوية وتوطين الأنواع النباتية المحلية.
  • الشارقة: استمرار جهود البحث العلمي التي أثمرت مؤخراً عن اكتشاف أنواع جديدة من العناكب والكائنات الدقيقة، ما يعزز قاعدة البيانات العلمية للتنوع الحيوي.
  • التعاون الدولي: تواصل مؤسسات الدولة مثل صندوق محمد بن زايد ومؤسسة مبادلة دعم حماية "أبقار البحر" (الأطوم) وموائل الأعشاب البحرية في 5 دول حول العالم.

الإطار التشريعي والاستراتيجيات الوطنية

تستند الإمارات في حماية تنوعها الحيوي إلى منظومة قانونية واستراتيجية متكاملة تشمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر (2022 - 2030) التي تضم 33 مبادرة رئيسية، كما يتم العمل حالياً وفق "القائمة الحمراء" الوطنية المحدثة للأنواع المهددة بالانقراض، والتي تتيح للمسؤولين تقييم حالة الحياة الفطرية بدقة واتخاذ قرارات الصون بناءً على بيانات علمية دقيقة.

يذكر أن وزارة التغير المناخي والبيئة كانت قد أدرجت 9 مواقع إماراتية ضمن "أمانة المواقع الهامة للتنوع البيولوجي" عالمياً، وهو اعتراف دولي بالمعايير الصارمة التي تتبعها الدولة في حماية بيئتها الفريدة.

💬 النقاش

💬

لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!

💬 شاركنا رأيك

التعليقات بالعربية فقط · بدون روابط