ابنة حسام حسن تتقدم باستئناف ضد حكم إلزامها برد هدايا ومجوهرات بقيمة 5.8 مليون جنيه

تمثل هذه القضية تحولاً جذرياً في مسار قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بفسخ الخطبة في مصر، حيث تضع محكمة الأسرة معايير قانونية صارمة لاسترداد الهدايا ذات القيمة المالية الضخمة، مما يجعلها مرجعاً قانونياً هاماً لكل من يواجه نزاعات مشابهة حول "الشبكة" والمقتنيات الثمينة.

شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد 24 مايو 2026، تحركاً قانونياً جديداً من الفريق الموكل عن يارا، ابنة المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن؛ حيث تم التقدم رسمياً بطلب استئناف ضد الحكم الصادر بإلزامها برد الهدايا والمجوهرات التي تلقتها من خطيبها السابق، رجل الأعمال أحمد راشد، ويأتي هذا الاستئناف بعد صدور حكم ابتدائي قضى بضرورة إعادة مشغولات ذهبية وألماسية تتجاوز قيمتها 3.6 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى مبالغ بالعملة الصعبة، استناداً إلى فواتير الشراء الرسمية التي قدمها المدعي لإثبات أحقيته في استرداد الهدايا عقب تعذر إتمام الزواج.

الحيثيات القانونية والدفوع المقدمة في الاستئناف

استند الدفاع في مذكرته المقدمة اليوم إلى ضرورة إعادة توصيف بعض الهدايا، معتبراً أن جزءاً منها لا يندرج تحت بند "الشبكة" المشروطة بالزواج، بل هي هدايا استهلاكية لا تستوجب الرد قانوناً، وفي المقابل، كانت الدائرة السادسة بمحكمة أسرة القاهرة الجديدة قد أكدت في حيثيات حكمها السابق أن "الشبكة" تُعامل معاملة الهبة المشروطة، وبما أن مراسم الزفاف لم تكتمل، فإن الواهب يملك الحق الكامل في استردادها أو استرداد قيمتها المالية في حال تعذر الرد العيني.

الموقف الرسمي وموعد الجلسة القادمة

من المنتظر أن تبدأ محكمة الاستئناف في فحص المذكرات الجديدة والاستماع لمرافعات الطرفين خلال شهر يونيو المقبل، ويؤكد الموقف القانوني الحالي أن الحكم الابتدائي يظل معلقاً بانتظار قرار دائرة الاستئناف التي قد تؤيد الحكم أو تعدله بناءً على الأدلة الجديدة، وتأتي هذه التطورات في وقت ينصب فيه التركيز الإعلامي على عائلة حسام حسن، تزامناً مع المهام الوطنية الكبيرة التي يقودها مع المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم 2026، مما أضفى طابعاً جماهيرياً واسعاً على هذه القضية الشخصية.