اعترافات مثيرة لفني خزائن نوال الدجوي تكشف تورط ابنتها وحفيدتها في واقعة السرقة

شهدت قضية سرقة مقتنيات الدكتورة نوال الدجوي تطورات مثيرة في مايو 2026، عقب الكشف عن الاعترافات الكاملة لفني صيانة الخزائن المتورط في الواقعة، وأدلى المتهم (40 عاماً) بتفاصيل دقيقة حول كيفية اختراق "خزائن الدجوي" من الداخل، مؤكداً أن العملية لم تكن لتتم لولا التنسيق المسبق مع ابنة الشاكية وحفيدتها، مستغلين ثقة العائلة في الفني التي تمتد منذ عام 2015.

وأوضح المتهم في أقواله أنه تلقى تكليفاً سرياً في وقت سابق بتغيير الأرقام السرية والكوالين الخاصة بالخزائن الحديدية المتواجدة داخل شقة الدكتورة نوال الدجوي وفي مقر جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، وذلك دون علمها، مما سهل الوصول للمحتويات لاحقاً.

بيانات المبالغ المالية التي تقاضاها المتهم

نظراً لتعقد التفاصيل المالية المرتبطة بالواقعة، يوضح الجدول التالي المبالغ التي حصل عليها الفني مقابل تنفيذ المخطط:

خطة الخداع: كيف تم تعطيل الكاميرات وتضليل الأمن؟

اعترف الفني أن المخطط اعتمد على "التعتيم التقني" لضمان عدم رصد التحركات، حيث قامت الحفيدة بالتنسيق مع سائقها الخاص لفصل التيار الكهربائي عن العقار بالكامل، مما أدى إلى توقف كاميرات المراقبة عن العمل أثناء نقل الأموال والسبائك الذهبية.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل شملت الخطة "تمثيلية أمنية"؛ حيث طُلب من الفني الحضور بصفته المهنية المعتادة أمام رجال المباحث بعد اكتشاف الواقعة، والتظاهر بأن الكوالين قد تعرضت للعبث من قبل مجهولين، واستخدم المتهم مفاتيح أصلية كانت بحوزته لفتح الخزائن أمام الشرطة وإظهارها خالية، لإبعاد الشبهات عن المحيطين بالدكتورة.

الموقف القانوني النهائي وإغلاق الملف

بالرغم من خطورة الاعترافات، أعلنت المصادر الرسمية أن القضية انتهت قانونياً بصدور قرار من النيابة العامة بـ "ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية"، ويأتي هذا القرار نتيجة تنازل الدكتورة نوال الدجوي رسمياً عن البلاغ عقب اكتشاف هوية الجناة وتورط أفراد من عائلتها، وهو ما ترتب عليه حفظ التحقيقات بشكل نهائي وإغلاق الملف في مايو 2026.