ما هي تفاصيل الحكم القضائي الجديد الصادر ضد وديع الجريء اليوم؟
أدانت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الثلاثاء 26 مايو 2026، رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم السابق وديع الجريء، وقضت بسجنه لمدة ستة أشهر في قضية تتعلق بتجاوزات مالية وإدارية شابت إدارة المرفق الرياضي خلال فترة توليه المنصب.
| المناسبة/القضية | التفاصيل/الحكم | التاريخ |
|---|---|---|
| الحكم القضائي الجديد | السجن لمدة 6 أشهر (حضوري) | 26 مايو 2026 |
| حكم سابق | السجن لمدة 4 سنوات (قضية منفصلة) | فترة سابقة |
| بداية الإيقاف | تحقيقات رقابية وشكايات رسمية | أكتوبر 2023 |
| فترة رئاسة الجامعة | رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم | 2012 - 2024 |
تفاصيل المسار القضائي والسجل الإداري لرئيس الجامعة السابق
يأتي هذا الحكم حضورياً بعد جلسات مداولة استعرضت فيها الهيئة القضائية أدلة تثبت وجود إخلالات في بنود تعاقدية وإجراءات مالية مخالفة للقوانين المنظمة، ويعد هذا الحكم حلقة جديدة في سلسلة الملاحقات التي يواجهها الجريء، حيث صدر بحقه سابقاً حكم بالسجن 4 أعوام في قضية فساد مالي أخرى أضرت بمصالح الجامعة.
تولى وديع الجريء رئاسة المشهد الكروي في تونس منذ عام 2012، واستمر في منصبه لدورات متتالية حتى عام 2024، وقد استدعت هذه التجاوزات تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) الذي قرر تعيين "لجنة تسوية" لتسيير شؤون الجامعة وتدقيق السجلات المالية المتراكمة بناءً على تقارير وزارة الشباب والرياضة التونسية.
يعمل القطب القضائي المالي حالياً على مراجعة كافة المنح الدولية والتمويلات التي تلقتها الجامعة خلال العقد الماضي، وتهدف هذه التحقيقات إلى التأكد من سلامة العمليات المالية وضمان مطابقتها للمعايير القانونية، في خطوة لتطهير المنظومة الرياضية من أي إخلالات سابقة.
الارتباطات السياسية وملف المحاسبة في تونس 2026
تضع الدولة التونسية ملفات "عشرية الحكم السابقة" تحت مجهر المحاسبة الصارم، حيث يرتبط الجريء بعلاقات وثيقة مع حركة النهضة (الذراع السياسية للإخوان في تونس)، وكان الجريء قد برز كحليف استراتيجي في حملات انتخابية سابقة، مما جعل ملفه يتجاوز الجانب الرياضي إلى أبعاد ترتبط بتفكيك شبكات النفوذ التي تشكلت خلال العقد المنصرم.
يؤكد المراقبون أن محاكمة الجريء اليوم 26 مايو تعكس إصرار القضاء التونسي على إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب في القضايا المالية الكبرى، وتشدد السلطات التونسية على استقلالية المسار القضائي ورفض أي تدخلات خارجية أو داخلية، التزاماً برؤية إصلاحية شاملة لحماية مقدرات الشعب واسترداد الحقوق العامة.
تترقب الأوساط الرياضية والسياسية في تونس مزيداً من النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات المفتوحة، حيث تمثل هذه الخطوات ركيزة أساسية لبناء دولة القانون والمؤسسات بعيداً عن المحاصصة الحزبية أو النفوذ المشبوه الذي سيطر على المشهد لسنوات طويلة.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!