أعلن فريق الدفاع عن الفنان المغربي سعد لمجرد، اليوم الخميس 21 مايو 2026، عن تقديم طعن رسمي بالاستئناف ضد الحكم القضائي الصادر بحقه بالسجن لمدة خمس سنوات، ويأتي هذا التحرك القانوني في محاولة لنقض قرار محكمة "دراغينيان" الفرنسية الذي صدر منتصف الشهر الجاري، في القضية التي تعود وقائعها إلى صيف عام 2018 بمدينة "سان تروبيه" بجنوب فرنسا.
| البند | التفاصيل (تحديث مايو 2026) |
|---|---|
| تاريخ صدور الحكم الابتدائي | 15 مايو 2026 |
| العقوبة الصادرة | السجن 5 سنوات (قيد الاستئناف) |
| تاريخ تقديم الاستئناف | اليوم الخميس 21 مايو 2026 |
| الحالة القانونية الحالية | طليق (لعدم صدور أمر إيداع فوري) |
تفاصيل الاستئناف وموقف فريق الدفاع
أكد المحامي "كريستيان سان باليه"، رئيس فريق الدفاع عن لمجرد، أن الاستئناف يرتكز على ثغرات قانونية وتناقضات في أقوال المدعية، وأوضح الدفاع أن الفنان المغربي، البالغ من العمر 41 عاماً، لا يزال متمسكاً ببراءته، مشدداً على أن العلاقة التي حدثت في عام 2018 كانت "برضا الطرفين" وليست تحت الإكراه، وهو ما سيتم العمل على إثباته في جلسات الاستئناف المقبلة.
ورغم أن الادعاء العام الفرنسي كان قد طالب بتوقيع عقوبة السجن لمدة 10 سنوات، إلا أن هيئة المحكمة قررت الاكتفاء بنصف المدة (5 سنوات)، ولم تصدر المحكمة أمراً بإيداع لمجرد السجن فوراً، مما أتاح له البقاء خارج القضبان حتى موعد الجلسة القادمة، وهو إجراء قانوني معتاد في القضايا التي لا يخشى فيها فرار المتهم أو تأثيره على سير العدالة.
تسلسل الملاحقات القانونية لسعد لمجرد
تعد قضية "سان تروبيه" هي الأحدث في سجل قانوني حافل واجهه الفنان المغربي في فرنسا وخارجها، وتستعرض النقاط التالية أبرز المحطات القضائية التي مر بها لمجرد حتى مايو 2026:
- قضية باريس (2016): صدر فيها حكم سابق بالسجن 6 سنوات في فبراير 2023، ولا تزال إجراءات الطعن فيها مستمرة بالتوازي مع القضية الحالية.
- قضية سان تروبيه (2018): وهي موضوع الحكم الأخير الصادر في 15 مايو 2026، والتي استأنف عليها الدفاع اليوم.
- الوضع القانوني العام: يواجه لمجرد ضغوطاً قانونية كبيرة في فرنسا، إلا أن فريقه القانوني يسعى لدمج القضايا أو الحصول على أحكام مخففة تتيح له استكمال مسيرته الفنية تحت الرقابة القضائية.
ماذا ينتظر سعد لمجرد في المرحلة القادمة؟
بعد تقديم طلب الاستئناف اليوم، من المتوقع أن تقوم محكمة الاستئناف الفرنسية بتحديد موعد جديد للنظر في ملف القضية من جديد، وبموجب القانون الفرنسي، فإن الاستئناف يوقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً ما لم يكن هناك أمر إيداع مباشر، وهو ما يفسر استمرار تواجد لمجرد خارج السجن حالياً.
ولم تعلن الجهات الرسمية عن الموعد الدقيق للجلسة الأولى للاستئناف حتى وقت نشر هذا التقرير، إلا أن مصادر قانونية تتوقع أن تبدأ الجلسات في الربع الأخير من عام 2026 أو مطلع عام 2027، نظراً لتراكم القضايا أمام المحاكم الفرنسية المختصة.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!