تصاعدت التوترات التجارية بين واشنطن وبروكسل على خلفية الغرامات المليارية التي تفرضها أوروبا على شركات التقنية الأمريكية، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء تحقيق فوري بموجب "المادة 301" ضد الاتحاد الأوروبي، ممهداً لفرض رسوم جمركية كبرى.
غرامات مليارية على التقنية الأمريكية
يعتزم الرئيس الأمريكي اتخاذ إجراءات حازمة ضد التكتل الأوروبي عقب فرضه غرامات بمليارات الدولارات على كبرى الشركات الأمريكية، كما أوضح ترامب في تصريحاته أن الاتحاد الأوروبي فرض مؤخراً غرامة جديدة على شركة جوجل تبلغ قيمتها مليار دولار.
| الشركة الأمريكية | إجمالي الغرامات المفروضة |
|---|---|
| جوجل | أكثر من 18 مليار دولار |
| آبل | 15 مليار دولار |
| ميتا | 3 مليارات دولار |
| أمازون | 2.5 مليار دولار |
وفي المقابل، ترفض الولايات المتحدة بشكل قاطع المبررات الأوروبية التي تستند إلى ادعاءات بوجود انتهاكات لقواعد المنافسة وحماية البيانات، إذ تعتبر واشنطن هذه الإجراءات ممارسات تمييزية تستهدف شركاتها الكبرى.
موقف واشنطن: لن نكون "صندوقاً" لأوروبا
أشار الرئيس الأمريكي إلى أن هذه الممارسات من قبل الاتحاد الأوروبي بدأت وتوسعت خلال السنة الأولى من إدارته، مشدداً على أن هذه الإجراءات لن تستمر مستقبلاً.
إلى ذلك، صرح ترامب بأن الولايات المتحدة لن تسمح بالتعامل معها أو اعتبارها "صندوقاً" لأوروبا، موضحاً أن هذا الموقف يأتي للرد على الغرامات المتعاقبة التي تستنزف إيرادات الشركات الأمريكية لصالح الخزانة الأوروبية.
تفعيل المادة 301 والتلويح بالرسوم
تتمثل الخطوة التصعيدية الأمريكية في إعلان ترامب عن بدء تحقيق فوري يستند إلى أحكام "المادة 301"، كما وجه الرئيس الأمريكي اتهامات للاتحاد الأوروبي بما وصفه بـ"نهب" الشركات الأمريكية ودافعي الضرائب الأمريكيين.
وعلى صعيد الخطوات القادمة، توعد ترامب بوضوح بالرد على هذه الإجراءات الأوروبية عبر إلغاء العقوبات وفرض تعريفة جمركية كبرى في أقرب وقت، وبالتالي قد تسهم هذه التحركات في رفع حدة التوترات التجارية وتنعكس تدريجياً على علاقات البلدين الاقتصادية.
تفاصيل غرامة جوجل والخلفية القانونية للمادة 301
تعود تفاصيل الغرامة الأوروبية الأخيرة المفروضة على جوجل بقيمة مليار دولار (890 مليون يورو) إلى شقين أساسيين، إذ قُسمت إلى 460 مليون يورو و430 مليون يورو بناءً على اتهامات بتفضيل خدمات الشركة في نتائج البحث الخاصة بحجوزات الطيران والفنادق، علاوة على ممارسات أخرى في متجر التطبيقات. فاينانشال تايمز
أما من الناحية القانونية، فيستند إعلان التحقيق الفوري إلى تفعيل "المادة 301" من قانون التجارة الأمريكي لعام ، وهو تشريع يمنح السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة صلاحيات واسعة للتحقيق في الممارسات التجارية الأجنبية التي تصنفها كتمييزية، ويسمح في الوقت نفسه بفرض عقوبات انتقامية أحادية تشمل الرسوم الجمركية المباشرة على الواردات. Theguardian
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!