الموارد البشرية تبدأ تطبيق قرار توطين مهن المشتريات بنسبة 70% لـ 12 تخصصاً وظيفياً

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمس 31 مايو 2026، تطبيق قرار رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات بالقطاع الخاص إلى 70%، إذ يستهدف القرار كافة المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين فأكثر ضمن المهن المحددة وفقاً للتصنيف السعودي الموحد للمهن.

قائمة المهن الـ 12 المشمولة بقرار التوطين

تتوزع المهن المشمولة بقرار التوطين لتشمل مسميات مدير مشتريات، ومندوب مشتريات، ومدير عقود، وأمين مستودع، ومدير خدمات لوجستية، ومدير مستودع، علاوة على ذلك يضم القرار أخصائي مناقصات، وأخصائي مشتريات، وأخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق، وأخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة لضمان شمولية التوطين في العمليات اللوجستية.

وفي هذا الصدد، تعتمد الوزارة في تقييم امتثال المنشآت على آليات احتساب دقيقة ترتبط بإجمالي عدد العاملين في هذه التخصصات داخل المنشأة الواحدة، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تمكين الكوادر الوطنية من شغل الوظائف التخصصية في سلاسل الإمداد وتوفير بيئة عمل مستقرة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

الرقابة الميدانية والعقوبات النظامية

تباشر الفرق الرقابية الميدانية التابعة للوزارة حالياً تنفيذ جولات تفتيشية موسعة للتأكد من تقيد المنشآت بالنسب المقررة، وفي المقابل تعمل الجهات المختصة على تطبيق العقوبات النظامية والغرامات المالية بحق الجهات غير الملتزمة بضوابط القرار الوزاري بعد انتهاء المهلة المحددة.

ومن جانب آخر، تسعى هذه الخطوة إلى مواءمة مؤهلات الكوادر الوطنية مع متطلبات سوق العمل ورفع نسب المشاركة في القطاعات الاقتصادية، كما تتابع الجهات الرقابية التزام المنشآت بالجدول الزمني المعلن لضمان الانتقال السلس نحو النسب الجديدة وتحقيق مستهدفات استراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات المحلية.