السلام عليكم
فتحي المؤلف
من اللازم والضروري جداً أن تكون وسيلة المواصلات والنقل التي يحتاجها المواطن في نقله ومواصلاته من وإلى .. وسيلة آمنة وتنطبق عليها شروط السلامة والراحة , وإلاّ فإن العواقب ستكون مختلفة عما يتصور مالك المركبة والركاب المحتاج لهذه الوسيلة , واستعمال أي وسيلة مواصلات ( بمقابل ) وفي حال عدم جودتها . فإنها بالتالي تمثل مشروعاً فاشلاً وغير مجد لمالكها بالدرجة الأولى وتكون منبوذة وغير مرغوبة من المواطن بالدرجة الثانية
وأضيف الى ما تقدم الإشارة الى ما يطبق من إجراءات في هذه الفترة من الجهات المختصة لتصحيح وضع هذه المركبات ( الركوبة العامة ) وما شاب ورافق هذه الإجراءات من قلق وحيرة لفئة مهمة وعدد كبير من المواطنين الذين يعنيهم هذا الاجراء .. لسبب مفاده أن نسبة كبيرة منهم مازالت مركباتهم تتمتع بعافيتها وسلامة استعمالها ( فنياً وميكانيكياً )
على الرغم من مرور أعوام طويلة من عمرها المديد . والإجراء حسب ما ذكره بعض المعنيين به لم يستثن أحد وحدد نوعية من السيارات المستعملة وهي نوع ( حمامة 504 ) واصدار التعليمات بإحالتها الى التقاعد وعدم استمراريتها بالعمل كركوبة عامة , ولا نشك مطلقاً في سلامة الاجراء وصحته ( فأهل مكة أدرى بشعابها ) إذا ما نظرنا الى أهميته من حيث المحافظة على سلامة المواطن والبيئة والسعي للدفع بهذه الفئة التي تعمل بهذا المجال لتحسين أوضاعها بامتلاكها لسيارات حديثة مريحة وآمنة وكلهم يتمنون هذا ( لكن باش تنفخ النار يالشلم ) والكثير منهم يكاد يكون عاجزاً عن استبدال وتجديد ( مساحات المطر ) فمن أين لهم باستبدال سيارة بحذافيرها !! والفارق سعراً نعلمه جميعاً .. نتمنى ونرجو ان يتم مزيد التبصر ودراسة هذا الأمر بما يكفل تحقيق الهدف بأقل الاضرار بالمضي قدماً بما لا يسمح للسيارات ( المتهالكة ) من الاستمرار في الخدمة واستثناء الجيد والصالح منها للاستمرار في العمل وسيكون ذلك باختيار لجان فحص فنية موثوق بها يعهد لها بهذه المهمة لتحتمل مسئولية وضع ( ختمها ) بتجديد صلاحية عمل أي مركبة أو العكس .. وبهذا فإني أعتقد أن الوضع سيختلف بهناء بال الكثيرين ممن يمتلكون هذا النوع من المركبات الصالحة للعمل واقناع واقتناع الباقين منهم بضرر وخطر استعمال مركباتهم ( الآيلة للسقوط ) بعدم جدوى استمرار العمل بها
والسّلام عليكم
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!