اجتماع مشترك بين التسجيل....العقاري والاملاك العامة

اجتماع مشترك بين التسجيل....العقاري والاملاك العامة

كتبت/ خيرية الدائري

في اطار الحرص المشترك على المصلحة العامة بما يكفل حماية املاك الدولة وتسجيلها والمحافظة عليها لكونها احدى مقدرات المجتمع الليبي وبالتنسيق بين مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق ومصلحة الاملاك العامة باللجنة الشعبية العامة للمالية . عقد صباح امس الاحد الموافق 5¯الكانون -2004ف بمقر المصلحة وعلى تمام الساعة العاشرة اجتماعا مشتركاً بين المصلحتين نوقش خلاله بعض الامور المتعلقة باجراءات تسجيل املاك الدولة والسبل الكفيلة لتذليل الصعاب التي تواجه عملها بما يتماشى واحكام القانون رقم (4) لسنة 78ف بتقرير بعض الاحكام الخاصة بالملكية العقارية والقانون رقم (10) لسنة 1427م بشأن تقرير بعض الاحكام الخاصة بدعوى الملكية والطرد والاخلاء المتعلقة بالعقارات التي آلت للمجتمع.وحضر هذا الاجتماع كل من مدير التفتيش بالمصلحة -رئيس فرع المصلحة بالمنطقة الغربية -رئيس فرع المصلحة بالمنطقة الوسطى -رئيس فرع منطقة طرابلس -مساعد مدير مكتب رئيس المصلحة -المستشار القانوني بالمصلحة -وكل من مدراء الادارات للتسجيل العقاري شمال طرابلس -جنوب طرابلس -سوق الجمعة -جنزور -بنغازي.

ومدير عام مصلحة الاملاك العامة ومدير ادارة العقارات والشؤون الفنية ومدير ادارة المعلومات والحاسب الآلي ومدير ادارة التفتيش والمتابعة ومدير مكتب شؤون الفروع ومدير المكتب القانوني وكل من مدراء مكاتب مصلحة الاملاك العامة في كل من شعبية طرابلس وبنغازي وسبها ومصراته والبيضاء ورئيس لجنة توثيق املاك الدولة بمكتب مصلحة الاملاك بشعبية طرابلس.

وكان جدول اعمال الاجتماع المشترك بين الجهتين كما يلي:-

1-استعراض المحاضر السابقة بين المصلحتين والتأكيد على ماجاء فيها.

2-مناقشة الاتفاق على المصلحتين مكملتين لبعضهما في الصلاحيات المقررة لهما وذلك بان يسمح للادارة العامة في المصلحتين بمخاطبة والاجتماع بالمكاتب والادارات للمصلحة الاخرى وذلك في سبيل تكامل المعلومات وتبادلها وانسيابها.

3-مناقشة موضوع التسجيلات التي ترد على العقارات استناداً على علم وخبر "ك7" لصالح المواطنين.

4-مناقشة الرسوم التي تفرض على مصلحة الاملاك العامة عند استخراج الشهائد العقارية للعقارات المملوكة للدولة وكذلك الخرائط العقارية وامكانيةاعفاء مصلحة الاملاك العامة من ذلك.

5-مناقشة موضوع ازدواجية التسجيلات التي ترد على العقارات المملوكة للدولة وكيفية معالجتها بما يكفل حماية املاك الدولة وعدم السماح بالالتفاف علي القوانين الاشتراكية.

6-مناقشة قيام بعض المواطنين بتوثيق العقارات الواقعة بمشروعات المنفعة العامة وكذلك العقارات التي تقع ضمن خدمات عامة أو منطقة خضراء وغيرها وفقاً للتصنيف المقرر لتلك المنطقة.

7-مناقشة السماح لمندوبي الدولة الليبية بالاطلاع على الكراسات الخاصة بالمواطنين وغيرهم اذا دعت المصلحة العامة لذلك خاصة اذا كان العقار موضوع الكراسة لحل نزاع بين الدولة والمالك.

8-مناقشة الاسراع في تحقيق ملكية العقارات المملوكة للدولة واصدار كراسات تصديق بشأنها.

9-مناقشة موضوع انهاء الكراسات المؤقتة التي تم ايداعها اثناء العمل بالمخطط القديم وعدم الزام مكاتب مصلحة الاملاك العامة باحضار رسم توضيح معتمد من مكاتب التخطيط وفقا للمخطط العام لسنة 2000ف.

10-مناقشة موضوع تصديق الكراسة المؤقتة لصالح الدولة استناداً على القانون رقم (10) 1427م وعدم الحاجة لاعداد محاضر تحقيق ملكية أو زيارة ميدانية "مكتب التسجيل العقاري سوق الجمعة".

11-مناقشة موضوع اختفاء الكراسات المؤقتة باسم الدولة وضياع المستندات المرفقة بها.

12-مناقشة موضوع آلية استلام وتسليم المعاملات بين المصلحتين والادارات والمكاتب التابعة لهما بطريقة رسمية حفاظا على محتويات البريد.

13-مناقشة احالة كشف بالكراسات المصدقة لصالح الدولة الليبية الى مكاتب مصلحة الاملاك العامة بالشعبيات علي التوالي.

14-مناقشة استحداث ادارة بمصلحة التسجيل العقاري تسمى ادارة شؤون املاك الدولة.

15-مناقشة السبل الكفيلة بتنفيذ كتاب اللجنة الشعبية العامة بشأن العقارات المعدة كإسكان وظيفي وعدم السماح للمستفيدين منهما بتوثيقها لصالحهم واعادة تسجيل المساكن التي تم توثيقها لصالح الدولة الليبية.