بعد فشل الصيغ الأخرى الجماهيرية العظمى تعرض على الأمم المتحدة حل الدولة الواحدة لقضية فلسطين

السبت 28 ذو الحجة 1378 و.ر 4 من شهر الكانون 2010 ف العدد 5362

الأخبار

بعد فشل الصيغ الأخرى
الجماهيرية العظمى تعرض على الأمم المتحدة حل
 الدولة الواحدة لقضية فلسطين

أوج *

أعدت الجماهيرية العظمى مشروع قرار، سيعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة، لحل مشكلة الشرق الأوسط التي تتمثل في النزاع الاسرائيلي الفلسطيني، على أساس الدولة الواحدة، للتصويت عليه في الجمعية.
وقد أعدت الجماهيرية العظمى مشروع القرار بعد ثبوت فشل الصيغ الأخرى لحل هذه المشكلة
وقد قدمت الجماهيرية العظمى هذا المشروع في الجلسة التي عقدتها الجمعية العامة يوم أمس الأثنين الماضي، حول البند رقم (37) الخاص بـ» قضية فلسطين».
وأوضح نائب المندوب الدائم للجماهيرية العظمى لدى الأمم المتحدة في كلمته بالجلسة، بأن أصبح من الملح النظر في حل آخر لهذه المشكلة يأخذ في الاعتبار أسس العدالة، ويستفيد من تجربة القضاء على الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.. حل يقوم على إنشاء دولة واحدة على كامل أرض فلسطين التاريخية.
دولة يعود إليها جميع اللاجئين الفلسطينيين ويعيش فيها العرب واليهود في وئام، ويتمتعون فيها بنفس الحقوق، وتفرض عليهم نفس الواجبات، وتكون منزوعة السلاح، وتعيش في سلام مع جيرانها.
وفيما يلي نص الكلمة التي قدم بها نائب المندوب الدائم للجماهيرية العظمى لدى الأمم المتحدة، مشروع القرار إلى الجمعية العامة بالجلسة التي عقدتها حول البند رقم (37) الخاص بـ» قضية فلسطين» في دورتها الحالية الخامسة والستين :
(السيد الرئيس.
المندوبين الموقرين :
مرة أخرى تقوم الجمعية العامة ببحث قضية فلسطين، وهو ما درجت على فعله بصورة مستمرة منذ عام 1947، دون أن يتحقق أمل الفلسطينيين في اقامة دولتهم والعودة إلى ديارهم، ودون أن يتمكن المجتمع الدولي من المساعدة في تحقيق العدالة وتحاشي المخاطر التي يتعرض لها الأمن والسلم الدوليين في المنطقة.
إن الواقع الذي تمرّ به قضية فلسطين يفرض على المجتمع الدولي التعامل معها بطريقة مختلفة، تنطلق من ادراك الحقائق التاريخية، والوعي بالممارسات القائمة، والبحث عن حلول في اطار مبادئ القانون الدولي.
وانطلاقاً من ذلك فإن الوفد الليبي يسعى اليوم إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى المدخل الصحيح لحل قضية فلسطين، بدلاً من الاستمرار في طَرْقِ الأبواب المقفلة، والجري وراء السراب المسمى حل الدولتين.
السيد الرئيس :
اسمحوا لي أن أرجع إلى التاريخ، ليس تاريخ ما قبل الثلاثة الآف سنة الأخيرة، الذي استغلته الصهيونية لكي تخلق لنا المأساة التي نشاهدها في فلسطين، بل تاريخ المائة سنة الأخيرة الذي ما زالت شواهده قائمة حتى الآن في جميع أرجاء فلسطين التاريخية، لكي ندرك مدى الظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني، ولكي نجد الطريق الأمثل لتحقيق العدالة، وإبعاد شبح الحرب والدمار عن أرض فلسطين والمنطقة ككل.
لقد كانت نسبة اليهود في فلسطين التاريخية عام 1917 (9%) من عددد السكان الذين كان جميعهم من العرب، مسلمون ومسيحيون ويهود، وكان اليهود يمتلكون (2.5%) من أراضي فلسطين.
وفي عام 1947 إرتفع عـدد اليهود إلى (32 %) من عـدد السكان، وأصبحوا يمتلكون (6.2 %) من الأراضي، بسبب الهجرة اليهودية المكثفة التي مولتها الحركة الصهيونية وشجعتها سلطة الانتداب البريطانية.
وفي نفس السنة أصدرت الجمعية العام القرار رقم (181) الذي قسم فلسطين إلى دولتين، منحت بمقتضاه (56 %) من الأراضي للأقلية اليهودية و(44 %) للعرب الفلسطينيين الذين كانوا يمثلون أكثر من ثلثي السكان.
غير أن ذلك القرار لم يرض الصهاينة لأن طموحاتهم كانت أكثر من ذلك بكثير، وأرادوا الاستفادة من تعاطف القوى الكبرى مع اليهود بسبب ما حدث لهم على يد النازية، ومن ثم فقد شكلت الحركة الصهيونية منظمات ارهابية مسلحة حولتها فيما بعد إلى جيش، وأعلنت قيام «اسرائيل « التي هاجمت كل المناطق العربية في فلسطين، واستطاعت في عامي 1948 و1949، السيطرة على (77 %) من الأراضي الفلسطينية، بعد مذابح دامية للفلسطينيين، وتدمير قراهم وطردهم خارج الأراضي المحتلة.
ولم يكتف الاسرائيليون بعدم تنفيذ قرار التقسيم، واحتلال المزيد من الأراضي، بل شنوا في عام 1967 حرباً على البلدان العربية تمكنوا خلالها من الإستيلاء على ما تبقى من أرض فلسطين التاريخية، واجزاء من بلدان عربية أخرى.
أريد هنا أن أشـدد على أن ما كــان بحوزة اليهــود في عام 1917 هــو (2.5 %) من الأراضي، وفي عام 1967 أصبحوا يسيطرون على كل أرض فلسطين.
السيد الرئيس.
السادة المندوبين :
لنرى الآن باختصار ماذا حدث للفلسطينيين خلال الستين سنة الأخيرة:-
غادر 75 % من الفلسطينيين أراضيهم اثر احتلالها في عام 1948، وغادر حوالي ربع مليون فلسطيني الضفة الغربية وغزة بعد احتلالهما في عام 1967، وغادر حوالي 400 ألف فلسطيني الأراضي المحتلة بسبب الممارسات الاسرائيلية اللاانسانية في الأراضي المحتلة بعد عام 1967.
الجميع إما طردوا أو غادروا قراهم تحت التهديد.
ويعيش الآن حوالي خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في 59 مخيماً تشرف عليه الأمم المتحدة، وأغلبهم في الدول المجاورة، بينما يعيش حوالي مليوني لاجئ فلسطيني في دول أخرى مختلفة
ولم تسمح سلطات الاحتلال الاسرائيلي بعودة أي لاجئ فلسطيني رغم قرار الجمعية العامة رقم 194 الصادر عام 1948 والقرار رقم 181 لسنة 1947 اللذين التزم الاسرائيليون بتنفيذهما باعتبارهما كانا شرطاً لقبولهم في الأمم المتحدة.
ولكن لنرى ماذا يحصل الآن؟.
لقد أرغم الجبروت الإسرائيلي المجتمع الدولي على تناسي جذور القضية الفلسطينية، والإعتراف بأن (22%) فقط من أرض فلسطين هي أراض فلسطينية محتلة، وهي الأراضي المحتلة بعد عام 1967، واضطر القادة الفلسطينيون للقبول بأقل من ربع حقوق الشعب الفلسطيني لإقامة دولتهم عليها، وعقدوا مع الكيان الاسرائيلي أكثر من عشرة إتفاقات من عام 1993 إلى عام 2005، ولكن الجانب الاسرائيلي لم ينفذ أي اتفاق، وواصل سياسته المعروفة التي تهدف إلى التخلص من الفلسطينيين من خلال مصادرة الأراضي وهدم المنازل ومنع البناء، وتجريف الحقول، ومنعهم من الحصول على مستلزمات الحياة، وتقييد حركتهم.
وقد إستحوذت سلطات الاحتلال الاسرائيلي على ما يقرب من 50 % من أراضي الضفة الغربية لاقامة 149 مستوطنة، والبنية التحتيه الخاصة بها، وإقامة المناطق الأمنية الخاصة، والمناطق العسكرية المغلقة، وما يسمى بالمحميات الطبيعية، ومنظومة الطرق الخاصة باليهود، وجدار الفصل الذي إقتطع لوحده (10 %) من أراضي الضفة الغربية.
كما تسيطر سلطات الاحتلال على موارد المياه، وتحرم الفلسطينيين من مياه نهر الأردن بالكامل، وتستغل (87 %) من المياه الجوفية في الضفة الغربية للمستوطنات، بينما تركت (2.5) مليون فلسطينيي ليعيشوا على (13 %) فقط من المياه الجوفية، بحيث يحصل الفلسطيني على أقل من (60) لتراً يومياً في حين يحصل الإسرائيلي على ما بين 274-450 لتر ماء يومياً
السيد الرئيس :
إننا أمام وضع شاذ حوَّل فيه الكيان الاسرائيلي جهود المجتمع الدولي لحل قضية فلسطين إلى نوع من العبث الذي لا يهدف إلا إلى تكريس الأمر الواقع، الذي يتعزز يومياً على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
ولم يعد هناك أي مجال لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب ما يسمى بـ»اسرائيل «، بعد أن إلتهمت المستوطنات الاسرائيلية نصف أراضي الضفة الغربية، وقطَّعت أوصالها، وأصبح الفلسطينيون يعيشون في كانتونات منفصلة كتلك التي أنشأها نظام الفصل العنصري البائد في جنوب أفريقيا.
ويؤكد ذلك سلسلة التشريعات والقوانين التي صدرت حديثاً، أو التي تسعى السلطات الاسرائيلية إلى إصدارها، ومنها التعديل على ما يسمى قانون المواطنة، الذي يفرض على غير اليهـود أداء قسم الولاء لاسرائيل باعتبارها دولة يهودية، والقانون الذي يمنع منح الاقامة للفلسطينيين الذين يتزوجون من فلسطينيات يقيمن في الأراضي المحتلة عام 1948، وقانون حظر التحريض، الذي يقضي بحبس كل من يرفض وجود «اسرائيل « كدولة يهودية، وقانون القبول في البلدات، الذي يقضي برفض السماح بسكن أي شخص في البلدة إذا كانت أفكاره لا تتلاءم مع نشوء البلدة الصهيونية، وقانون الجمعيات، الذي يقضي بمنع اقامة أي جمعية لا توافق على السياسة الصهيونية... الخ.
وهذه مجرد نماذج لبعض القوانين التي تهدف إلى التطهير العرقي، وتساندها اجراءات عملية على الأرض، حيث يجري هدم بيوت الفلسطينيين وطردهم، وهي ممارسات تركزت في الأونة الأخيرة في القدس وغور الأردن.
السيد الرئيس.
السادة المندوبين :
لقد أعلنت الجمعية العامة في قرارها رقم (3379) بتاريخ 10 نوفمبر 1975 أن الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العنصري، ولم تكن مخطئة، ولكنها لم تكن دقيقة، لأن الصهيونية في الواقع أسوأ أشكال العنصرية بسبب ممارستها للفصل العنصري، وايمانها بالتطهير العرقي في فلسطين كوسيلة لإقامة دولة خاصة باليهود.. وهنا تجدر الإشارة إلى أن مركز بحوث العلوم الانسانية في جنوب أفريقيا، أجرى دراسة قانونية مستفيضة في ضوء القانون الدولي، والقوانين المطبقة في فلسطين قبل الاحتلال وبعده، للإجابة على سؤال محدد وهو هل ما يسمى بـ»إسرائيل « دولة فصل عنصري؟.
وتوصلت الدراسة إلى القول وأقتبس : « إن إسرائيل منذ عام 1967 قوة احتلال عدوانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإن إحتلال هذه الأراضي أصبح مشروعاً إستعمارياً يقوم على نظام الفصل العنصري « إنتهى الاقتباس.
والدراسة وملخصها منشورة على شبكة المعلومات الدولية لمن يريد الاطلاع عليها.
السيد الرئيس :
لقد بات واضحاً أن الكيان الاسرائيلي يرفض الاعتراف بحقوق الفلسطينيين، ويحاول جاهداً إضفاء الشرعية على احتلاله لجميع الأراضي الفلسطينية، ويرفض بوضوح إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ويسعى بكل الوسائل للسيطرة على كل شبر من أرض فلسطين، لكي تتمدد «إسرائيل « ويترسخ وجودها كدولة عنصرية، يعيش فيها اليهود فقط.
ومن ثم فإن حل الدولتين، الذي روَّجت له الإدارات الأمريكية، لم يعد ممكنا بسبب التعنت الإسرائيلي، والتداخل السكاني بين الفلسطينيين واليهود، وتقلص مساحة الأراضي التي تحت سيطرة الفلسطينيين وتشتتها، بالإضافة إلى أن كلا الطرفين يؤمن بحقه في كامل أرض فلسطين التاريخية ؛ الإسرائيليون يقولون إنهم كانوا فيها قبل ثلاثة الآف سنة، والفلسطنيين يستندون إلى وجودهم المستمر فيها منذ مئات السنين.. وأمام إنسداد آفاق الحل، فقد أصبح من الملح النظر في حل آخر يأخذ في الاعتبار أسس العدالة، ويستفيد من تجربة القضاء على الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.. حل يقوم على إنشاء دولة واحدة على كامل أرض فلسطين التاريخية.. دولة يعود إليها جميع اللاجئين الفلسطينيين ويعيش فيها العرب واليهود في وئام، ويتمتعون فيها بنفس الحقوق، وتفرض عليهم نفس الواجبات، وتكون منزوعة السلاح، وتعيش في سلام مع جيرانها.
إن ممارسات الكيان الإسرائيلي لا تترك المجال لأي حل آخر غير حل الدولة الواحدة، وعلينا أن نختار بين أن تكون دولة عنصرية يفرضها الصهاينة، وتكون مقصورة على اليهود فقط، أو تكون دولة ديمقراطية يفرضها المجتمع الدولي ويتعايش فيها العرب واليهود، وتوفر لهم نفس الحقوق، وتفرض عليهم نفس الواجبات، على غرار ما جرى في جنوب أفريقيا، حيث قامت دولة ديمقراطية على أنقاض نظام الفصل العنصري، تعايش فيها السود والبيض بعد عقود طويلة من العداء، وسفك الدماء.
السيد الرئيس :
أعد الوفد الليبي مشروع قرار حول حل الدولة الواحدة، سيعرض على الجمعية العامة للتصويت عليه، ونتطلع إلى أن يلقى التأييد اللازم من جميع الدول لاعتماده، خدمة للسلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
إن مشروع القرار الوارد في الوثيقة رقم (A65L.24) ينطلق من ميثاق الأمم المتحدة، ويؤكد على مبدأ عدم جواز الإستيلاء على الأراضي بالقوة، ويؤكد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف التي كما نعرف تتضمن حقه في العودة، وحقه في تقرير المصير، وحقه في إقامة دولته المستقلة فوق كامل ترابه.
ويلاحظ القرار النتائج المأساوية التي ترتبت على إنشاء ما يسمى بـ»إسرائيل « بالقوة، ويشير إلى فشل جميع مبادرات إحلال السلام العادل والدائم بين اليهود والفلسطينيين، وما يتعرض له الفلسطينيون في ظل الإحتلال، واستمرار الإستيلاء على أراضيهم.
ويسعى القرار إلى تحقيق العدالة وتجنيب المنطقة المزيد من الكوارث، ويعترف بأن المعطيات الحالية في فلسطين لا تسمح بقيام دولتين قابلتين للحياة، كما سبق وأن أوضحت.
ويستند القرار إلى العلاقات الجيدة التي كانت تربط اليهود والعرب على مدى قرون طويلة قبل إنشاء الكيان الإسرائيلي.
ويقرر في فقراته العاملة ما يلي:-
1- تؤكد التزامها بالتوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للنزاع في فلسطين.
2- تشدد على حق جميع السكان الذين ولدوا، هم أو آباؤهم أو أجدادهم، بفلسطين التاريخية، بغض النظر عن دينهم أو عرقهم، في العيش بفلسطين واستعادة ممتلكاتهم، والتمتع بحقوق الإنسان على النحو المكرس في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
3- تؤكد حق جميع اللاجئين والنازحين، نتيجة لأعمال القتال التي نشبت في عام 1948 وعام 1967 وأعمال القتال التالية، في العودة إلى ديارهم أو أماكن إقامتهم السابقة.
4 - تؤكد أيضاً أن الوقت قد حان للتوصل إلى حل سلمي عادل ودائم وشامل للنزاع بين الفلسطينيين واليهود يضمن الحقوق المشروعة للجانبين.
5 - تقرر أن لم يعد هناك بديل عن إقامة دولة ديمقراطية واحدة، متعددة الأعراق والثقافات، تضم الفلسطينيين واليهود، وتضمن لهم نفس الحقوق، وترتب عليهم نفس الواجبات، وتكون منزوعة السلاح، وتعيش في سلام مع جيرانها، وتدعو الجانبين إلى الشروع فوراً في مفاوضات، بمساعدة المجتمع الدولي، لإقامة هذه الدولة.
6 - تدعو جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن، إلى دعم إنشاء دولة واحدة في فلسطين يعيش فيها الفلسطينيون واليهود، وتكفل حق العودة لجميع اللاجئين والنازحين، وتقوم على قيم الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان.
7 - تطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين.
8 - تقرر إبقاء المسألة قيد النظر).
واختتم نائب المندوب الدائم للجماهيرية العظمى لدى الأمم المتحدة، في الكلمة التي قدم بها مشروع القرار إلى الجمعية العامة قائلاً :
(لا شك أن هذا القرار يعكس العدل، ويسعى إلى السلام ونعتقد أن جميع الوفود التي تمثل دولاً تحب الأمن والسلام ستصوت إلى صالحه، رغم أننا نعرف أن كثيراً من الضغوط ستمارس عليهم..
(وشكراً السيد الرئيس)

في إطار التنسيق والتشاور المستمر بينهما
الأخ قائد الثورة رئيس القمة العربية يجري اتصالاً هاتفياً مع أمير دولة قطر

هنأه فيه بنجاح قمة الاتحاد الأفريقي - الاتحاد الأوروبي الثالثة
رئيس جمهورية صربيا يجري اتصالاً هاتفياً مع الأخ قائد الثورة

اطلع خلالها على آثار العدوان الذي تعرض له هذا البيت الصامد
رئيس وزراء مملكة ليسوتو يزور بيت الأخ قائد الثورة
الذي صمد في وجه العدوان الأمريكي الأطلسي الفاشل

إثر اقتحام مجموعات كبيرة من الجماعات اليهودية المتطرفة لباحات المسجد
مواجهات أمس الجمعة في المسجد الأقصى بين المصلين والمغتصبين اليهود

الرئيس السوداني لدى افتتاحه اجتماع مجلس الشورى القومي لحزب المؤتمر الوطني
السودان الموحد هو السودان القوي القادر الذي يوفر لمواطنيه العيش الكريم والأمن

وسط التوترات التي نشبت إثر الهجوم على جزيرة (يونبيونغ) الجنوب كورية
بدء أكبر مناورات عسكرية مشتركة أمريكية يابانية

المجلس الدستوري في ساحل العاج
فوز الرئيس لوران غباغبو في الانتخابات الرئاسية

في هجومين منفصلين بالعاصمة بغداد
مقتل جندياً عراقياً ونجاة ضابط استخباري

جراء انفجار في العاصمة نيروبي
مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر

المشاركون في الدورة التدريبية للأئمة والخطباء في برقية إلى الأخ قائد الثورة
نعاهدكم بالعمل المخلص إلى أن يعم الإسلام العالم أجمع

اللجنة الوزارية المكلفة بالأمن الغذائي باتحاد المغرب العربي في برقية إلى الأخ قائد الثورة
نجدد لسيادتكم سعينا الدؤوب لترجمة برامج الاتحاد في مجال التكامل الزراعي

في برقية إلى الأخ قائد الثورة من أعضاء حركة اللجان الثورية بدول أمريكا الوسطى
نؤكد الحاجة الماسة لتسريع عملية التحول الثوري الواردة في الكتاب الأخضر

حول تأسيس شراكات استراتيجية وتعزيز التعاون مع عدد من الدول
اللجنة الشعبية العامة تعتمد عدداً من الوثائق ومذكرات التفاهم

أمين شؤون المغتربين والهجرة باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي يجتمع بأبناء الجالية الليبية بالعاصمة البريطانية لندن

في مجالي إدارة المياه والصرف الصحي وتشجيع الاستثمار
التوقيع على مذكرتي تفاهم للتعاون بين الجماهيرية العظمى واليونان

الصفحة الرئيسية

الأخبار سياسة تقارير متابعات لقاءات تحقيقات المعلوماتي الإقتصادي الإجتماعي الثقافي التعليمي البيئة الصحة فنوان وأبداع إستطلاعات لقاء الإربعاء شمس اليقين رياضة أخيرة

مواقيت الصلاة

حسب توقيت مدينة طرابلس

السبت 04/12/2010

13:01 الظهر 15:41 العصر 18:04 المغرب 19:29 العشاء 06:25 فجر غداً 07:55 الشروق

حالة الطقس

16 طرابلس 19 بنغازي 19 سبها 20 مصراته