تصدرت تطورات قضية "تسجيلات قصر باكنغهام" محركات البحث اليوم الخميس 21 مايو 2026، بعد تكشف تفاصيل جديدة ومثيرة حول ممارسات مانويل فرينانديز، الشريك التجاري المقرب من دوقة يورك السابقة سارة فيرغسون، وتواجه الدوائر الملكية انتقادات حادة بسبب استغلال "الاسم الملكي" في ترهيب موظفين وتصفية حسابات تجارية خاصة بشركة "vVoosh" التي أعلنت إفلاسها رسمياً.
| البند | التفاصيل الإحصائية والقانونية |
|---|---|
| تاريخ الواقعة الأصلية | يونيو 2017 (بداية التهديدات) |
| تاريخ التصفية النهائية للشركة | أواخر عام 2025 |
| إجمالي المديونيات المسجلة | 324,000 جنيه إسترليني |
| الأطراف المتورطة | مانويل فرينانديز، سارة فيرغسون (مستثمرة)، مارك هاري (مستشار أمني) |
| التهم الموجهة في التسريبات | الابتزاز، استغلال النفوذ، مصادرة ممتلكات شخصية قسراً |
كواليس التسجيلات المسربة وواقعة الترهيب
كشفت التقارير الصحفية المحدثة في مايو 2026 عن فحوى تسجيلات صوتية سرية وثقت اجتماعاً وُصف بـ "العاصف" داخل أروقة مرتبطة بالتمثيل الملكي، وبحسب التسجيلات، قام مانويل فرينانديز بالضغط على موظف تنفيذي عمل لديه لسنوات، مدعياً أن هناك "توجيهات عليا من قصر باكنغهام" تستوجب خضوعه للتحقيق الفوري.
وتضمنت أساليب الترهيب التي ظهرت في التسجيلات سحب الهاتف الشخصي للموظف عنوة، والتلويح بإيداعه السجن لمدة عامين بتهمة "اختراق أنظمة إلكترونية"، وهي تهمة تبين لاحقاً عدم صحتها، حيث أن الوصول للبيانات كان ضمن الصلاحيات الممنوحة للموظف لإدارة بريد الدوقة التجاري.
انهيار شركة vVoosh وموقف سارة فيرغسون
مع حلول منتصف عام 2026، لا تزال أصداء انهيار شركة "vVoosh" تلاحق دوقة يورك، رغم محاولات مكتبها الرسمي النأي بنفسها عن تصرفات شريكها، الشركة التي روجت لها فيرغسون كسفيرة ومستثمرة رئيسية، انتهت بمديونيات تجاوزت حاجز الـ 324 ألف جنيه إسترليني عند تصفيتها في أواخر 2025، مما ترك العديد من الدائنين والموظفين في حالة من الاستياء القانوني.
ورغم نفي مانويل فرينانديز لكافة الاتهامات، إلا أن ظهور هذه التسجيلات للعلن في هذا التوقيت يضع ضغوطاً إضافية على شرطة "المتروبوليتان" لإعادة فتح الملف، خاصة بعد أن تم إغلاق التحقيق السابق في أكتوبر 2017 لعدم كفاية الأدلة، وهو ما تغير الآن بوجود القرائن الصوتية الجديدة.
المسار القانوني المتوقع في 2026
يشير خبراء قانونيون إلى أن القضية قد تأخذ منحىً دولياً إذا ثبت استغلال الحصانة أو الرموز الملكية في أعمال تجارية خاصة مشوبة بالترهيب، وحتى وقت نشر هذا التقرير، اليوم الخميس 21 مايو 2026، لم يصدر أي تعليق رسمي جديد من المتحدث باسم سارة فيرغسون، بينما يطالب محامي الموظف المتضرر بتعويضات رد اعتبار بعد سنوات من التشويه المهني الذي تعرض له موكله.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!