الأمن العام يطلق خدمة نقل ملكية البنادق الهوائية وإصدار تصاريح التنقل إلكترونياً عبر أبشر

في إطار جهود المملكة المستمرة لتعزيز التحول الرقمي في القطاعات الأمنية وتسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين والمقيمين، أتاحت منصة "أبشر" التابعة للأمن العام بوزارة الداخلية، في التاسع من يونيو الجاري لعام 2026، خدمات إلكترونية متكاملة تمكن المستفيدين من نقل ملكية البنادق الهوائية وإصدار أذونات التنقل للأسلحة النارية بشكل آلي، تهدف هذه الخدمات الجديدة إلى توفير بيئة تقنية آمنة تضمن توثيق كافة التعاملات المرتبطة بالأسلحة الشخصية، إذ يمكن للأفراد الآن إتمام عمليات نقل الملكية إلى أطراف أخرى عبر المنصة دون الحاجة إلى مراجعة مقار الأمن العام، مما يسهم في تقليص الوقت المستغرق في الإجراءات التقليدية.

وفي هذا الصدد، يأتي هذا التحديث ليعزز من كفاءة الرقابة على تداول الأسلحة الهوائية والنارية، مع ضمان أن كافة العمليات تتم وفق الأطر القانونية المعتمدة التي تحمي حقوق كافة الأطراف، حيث تعمل المنصة كواجهة موحدة تربط بين المستفيد والجهات التنظيمية لضمان الدقة في تحديث سجلات الملكية وتراخيص الاقتناء بشكل فوري ومستمر، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للجمهور.

خطوات نقل ملكية البنادق الهوائية عبر أبشر

تتضمن المسارات الإجرائية لتنفيذ هذه الخدمات خطوات تقنية ميسرة تبدأ بتسجيل الدخول إلى حساب المستفيد في منصة أبشر، إذ يتوجب على الراغبين في نقل ملكية البنادق الهوائية الانتقال إلى قائمة "خدماتي" ثم اختيار قطاع الأمن العام وصولاً إلى إدارة الأسلحة، ومنها يتم تحديد الأسلحة الهوائية واختيار السلاح المراد نقل ملكيته لإتمام الإجراء إلكترونياً.

إجراءات إصدار إذن التنقل بالسلاح الناري

تتيح المنصة خدمة إصدار إذن التنقل بالسلاح الناري المسجل تحت رخصة الاقتناء، وهي خدمة تمكن المواطنين من التحرك بسلاحهم بين المناطق المختلفة في المملكة لغرض التنقل المشروع، ويتم ذلك عبر الدخول إلى منصة أبشر، واختيار خدماتي ثم قطاع الأمن العام وصولاً إلى إدارة الأسلحة، كما يتعين على المستخدم تحديد نوع السلاح وإصدار تصريح النقل مع ضرورة تعريف مسار التنقل الجغرافي والأسلحة والذخيرة الملحقة بالتصريح قبل سداد الرسوم المطلوبة لضمان اكتمال الإجراء القانوني، وهو ما يضمن توثيق التحركات لدى الجهات الأمنية ويقلل من احتمالات وقوع مخالفات إجرائية ويضمن الامتثال الكامل للأنظمة المعمول بها.

ومن جانب آخر، يرتبط الأثر العملي لهذه التحديثات بوضع ضوابط تنظيمية دقيقة تضمن أهلية الأطراف المشتركة في هذه العمليات، حيث يسهم النظام في التحقق الآلي من استيفاء الشروط العمرية والطبية قبل إتمام أي عملية نقل للملكية، وهو ما يعزز من مستويات السلامة العامة في المجتمع، وبفضل أتمتة هذه الخدمات، أصبح بإمكان المستفيدين متابعة حالة طلباتهم والحصول على التصاريح اللازمة فور سداد الرسوم المقررة، مما يعكس التزام وزارة الداخلية بتقديم خدمات حكومية تتسم بالشفافية والسرعة والكفاءة العالية.

وختاماً، فإن هذا التحول نحو الخدمات الإلكترونية في إدارة الأسلحة يسهم في بناء قاعدة بيانات رقمية شاملة تدعم اتخاذ القرار وتعزز من قدرة الجهات الأمنية على متابعة الالتزام بالأنظمة، الأمر الذي يخدم أهداف المملكة في بناء مجتمع آمن يعتمد على الحلول التقنية المبتكرة في كافة تعاملاته، مع ضمان بقاء كافة العمليات ضمن الإطار القانوني والرقابي المحكم الذي تفرضه الدولة لحماية الأرواح والممتلكات وضمان سلامة الجميع.