أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم، 9 يونيو 2026، أن أجور ورواتب الموظفين بكافة فئاتها لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، كما أوضحت أن العلاقة التعاقدية بين الموظف وصاحب العمل لا تُصنف كنشاط اقتصادي موجب للضريبة.
استثناء الأجور والرسوم الحكومية من ضريبة القيمة المضافة
يضمن النظام الحالي بقاء الدخل الشهري للموظف، سواء كان مواطناً أو مقيماً، دون أي اقتطاعات ضريبية إضافية على الأجر الأساسي، علاوة على ذلك، تشمل هذه الحماية المالية كافة البدلات المرتبطة بالوظيفة، والعلاوات السنوية، والمكافآت النقدية المحفزة التي يتقاضاها الموظفون بموجب عقودهم.
وعلى صعيد الرسوم الحكومية، أوضحت الهيئة أن ضريبة القيمة المضافة لا تضاف على تكاليف إصدار وتجديد الإقامات الرسمية في المملكة، كما تظل رسوم رخص العمل واشتراكات التأمينات الاجتماعية خارج نطاق التطبيق الضريبي، الأمر الذي يسهم في استقرار القوة الشرائية للدخل الصافي للأفراد وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر.
"الزكاة والجمارك" توضح بنود الاستثناء عبر منصة "إكس"
جاء ذلك رداً على استفسار استقبله حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" حول المعاملة الضريبية للأجور ورسوم التأمينات ورخص العمل، وذكرت الهيئة في ردها الرسمي أن "الأجور التي يتقاضاها الموظفين لا ينتج عنها أي التزامات لأغراض ضريبة القيمة المضافة".
وفي هذا الإطار، شددت الهيئة على عدم تطبيق الضريبة على المبالغ النقدية التي يتقاضاها الموظف من جهة عمله، مؤكدة أن هذا الاستثناء يشمل جميع الفئات الوظيفية، ويأتي هذا التوضيح لرفع مستوى الامتثال وضمان الفهم الصحيح للأنظمة من قبل المستفيدين والمكلفين.
الأساس القانوني لاستثناء الأجور من ضريبة القيمة المضافة
تُعرّف اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة "النشاط الاقتصادي" بأنه نشاط يمارس بصفة مستمرة ومنتظمة، إلا أنها استبعدت صراحةً الخدمات التي يقدمها الموظفون لأصحاب العمل بموجب عقود التوظيف من هذا التعريف والموجبات الضريبية المرتبطة به. Zatca.
وفي سياق متصل، يُعد هذا الاستثناء قاعدة أساسية تمنع ازدواجية التكليف المالي على الدخل الشخصي للموظفين، حيث يُشترط لخضوع أي نشاط للضريبة أن يمارسه الشخص بصفة مستقلة، وبناءً عليه تظل الرواتب والمكافآت الوظيفية خارج نطاق الالتزامات الضريبية تماماً.
معايير خضوع الأنشطة الحكومية والتجارية للضريبة
حددت الهيئة ضوابط واضحة للتعامل مع رسوم الخدمات الحكومية، حيث أفادت بأن "رسوم الخدمات المحصلة من الجهات الحكومية مقابل نشاط تمارسه بصفتها سلطة عامة لا تخضع للضريبة"، وتظل كافة المهام السيادية التي تنفذها الدولة مستثناة تماماً من الوعاء الضريبي.
وفي المقابل، أشارت الهيئة إلى أن الجهات الحكومية قد تمارس أنشطة تجارية إضافية بجانب مهامها الأساسية، وفي هذه الحالة يمكن اعتبار تلك الأنشطة "نشاطاً اقتصادياً" يخضع للضريبة إذا مورست بصفة مستمرة ومنتظمة ومستقلة، وذلك لضمان عدالة المنافسة في السوق المحلي بين القطاعين العام والخاص.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!