الداخلية البحرينية تعلن حظر سفر المواطنين إلى إيران والعراق وتتوعد المخالفين بمساءلة قانونية مباشرة

يتوجب على المواطنين البحرينيين في الوقت الحالي الامتناع التام عن السفر إلى وجهتي إيران والعراق، حيث يترتب على مخالفة هذا التوجيه الرسمي التعرض لمساءلات قانونية مباشرة، فضلاً عن المخاطر الأمنية التي قد تهدد سلامة الأفراد في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، رسمياً حظر سفر المواطنين إلى كل من إيران والعراق، وذلك نتيجة للتوترات الأمنية المتصاعدة وتطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن؛ إذ أكدت أن هذا الإجراء يأتي استجابةً مباشرة لتطورات الأوضاع الميدانية لحماية أمن الأفراد وضمان عدم تواجدهم في مناطق النزاع.

ومن جانبها، شددت الوزارة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مواطن يخالف هذا القرار، كما حثت الجميع على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات والتقيد بالضوابط الجديدة، مع متابعة القنوات الرسمية بانتظام للحصول على أي تحديثات تتعلق بهذا الشأن؛ سعياً لضمان أعلى مستويات الأمن للمجتمع وتفادي أي تبعات قانونية ناتجة عن تجاوز الأوامر الصادرة.

دوافع القرار وضوابط حماية المواطنين

أوضحت وزارة الداخلية أن هذا القرار "يأتي استجابةً مباشرة لتطورات الأوضاع الأمنية الميدانية"، إذ تضع الوزارة سلامة المواطنين وأمنهم الشخصي على رأس أولوياتها، وإلى جانب ذلك، دعت السلطات البحرينية كافة المواطنين إلى ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصادرة والتقيد بالضوابط الجديدة، حفاظاً على سلامتهم وتجنباً لأي مخاطر قد تنتج عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي، كما يندرج هذا التحرك الرسمي في إطار المتابعة الدقيقة للمستجدات، مما استوجب اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي الفوري لضمان أمن الأفراد وتفادي تواجدهم في مناطق التوترات الحالية التي قد تشكل خطراً على سلامتهم الشخصية.

الإجراءات القانونية المترتبة على المخالفين

أكدت وزارة الداخلية البحرينية أنها "ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مواطن يخالف قرار حظر السفر إلى الدولتين المذكورتين"، ويتضح من ذلك وجود حزم في تطبيق الأنظمة لضمان التنفيذ الفعلي للقرار الوزاري ومنع أي تجاوزات قد تترتب عليها تبعات قانونية، وإلى ذلك، حثت الوزارة الجميع على متابعة القنوات الرسمية بانتظام للحصول على التعليمات المحدثة، مع الإشارة إلى أن الالتزام بهذه التوجيهات يعد مسؤولية وطنية وقانونية تهدف إلى الحفاظ على سلامة المجتمع وتجنب المساءلة المرتبطة بمخالفة الأوامر الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة بهدف توفير أعلى مستويات الحماية والأمن.