سيلمس الطلاب وأسرهم تحولاً في مسارهم التعليمي يضمن حقوقهم ويوفر بيئة دراسية متطورة، وذلك إثر الهيكلة التنظيمية الشاملة لقطاع التعليم في المملكة.
وفي هذا الصدد، أقرت المملكة العربية السعودية، بموجب مرسوم ملكي، نظام التعليم العام الجديد؛ لتأسيس إطار شامل يعزز الحوكمة في قطاع التعليم العام، ويرتقي بالمخرجات التعليمية، فضلاً عن دعم أهداف رؤية السعودية 2030، بحسب تقرير نشره موقع Saudi Gazette.
ومن جانبه، رفع وزير التعليم يوسف البنيان، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة إقرار النظام، واصفاً إياه بأنه "خطوة مهمة في تطوير التعليم العام وتعزيز الكفاءة التنظيمية والتشغيلية للقطاع".
تنسيق السياسات وتوسيع الشراكات التعليمية
يحدد النظام أدوار ومسؤوليات وزارة التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والجهات الأخرى ذات العلاقة؛ لتحسين تنسيق السياسات، وصنع القرار، والرقابة على منظومة التعليم العام.
كذلك، يؤسس التشريع إطاراً تنظيمياً لمشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في التعليم، بهدف تشجيع الاستثمار، وتوسيع الشراكات التعليمية، إلى جانب تحسين جودة الخدمات، وزيادة الفرص التعليمية بما يتماشى مع رؤية 2030.
بيئة داعمة وممكنة للطلاب
يؤكد التشريع حماية الحق في التعليم، ويحفظ حقوق الطلاب والمعلمين، ويعزز البيئات التعليمية الآمنة والداعمة، فضلاً عن ترسيخ دور الأسرة في دعم الطلاب طوال رحلتهم التعليمية.
إلى ذلك، يعزز النظام تعليم الطفولة المبكرة لإدراك أهمية السنوات التأسيسية في نمو الأطفال، ويسعى في الوقت ذاته إلى تحسين الخدمات التعليمية والمساندة للطلاب ذوي الإعاقة، وتوسيع البرامج التي ترعى الطلاب الموهوبين وتنمي مواهبهم.
أحكام النظام واللوائح التنفيذية
يتضمن نظام التعليم العام أحكاماً تنظم عدة جوانب، من أبرزها:
- مراحل التعليم والمؤسسات التعليمية.
- مجلس شؤون التعليم العام.
- المسارات الأكاديمية.
- التعليم الإلكتروني والتعليم المستمر.
- البيئة التعليمية.
- حقوق وواجبات الطلاب والمعلمين.
وعلى صعيد الخطوات القادمة، أوضحت وزارة التعليم أنها ستعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاستكمال اللوائح التنفيذية اللازمة لتطبيق النظام وضمان تنفيذه الفعال.
هيكلة مجلس التعليم وتحديد سن الإلزام
حدد النظام الجديد الهيكل التنظيمي لـ "مجلس شؤون التعليم العام" برئاسة وزير التعليم، وعضوية نواب وزراء الاقتصاد، الموارد البشرية، المالية، الاستثمار، والصحة، بالإضافة إلى رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، كما يتضمن تشكيل المجلس تعيين أربعة مختصين من ذوي الخبرة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يكون اثنان منهم ممثلين للقطاعين الخاص وغير الربحي. صحيفة عكاظ
وفي إطار حماية الحق في التعليم، أقر النظام إلزامية الدراسة للأطفال من سن السادسة وحتى 15 عاماً، متوعداً باتخاذ إجراءات نظامية ضد أي جهة أو أسرة تتسبب في انقطاعهم، علاوة على ذلك، نص التشريع على مجانية التعليم بالكامل في المدارس الحكومية من مرحلة الحضانة حتى الصف الثاني عشر، مع التزام الوزارة بتوفير الكتب الدراسية ودعم النقل المدرسي مجاناً. Akhbaar24
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!