توقيع اتفاقية سعودية كينية لتنويع خيارات استقدام العمالة المنزلية عبر منصة مساند

توقيع اتفاقية سعودية كينية لتنويع خيارات استقدام العمالة المنزلية عبر منصة مساند

تعمل المملكة العربية السعودية على تحديث أطر التعاون الثنائي لتنظيم قطاع العمالة المنزلية مع الدول المصدرة؛ وفي ضوء ذلك، وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اتفاقية جديدة مع وزارة العمل والحماية الاجتماعية الكينية، لتنظيم مسار استقدام العمالة المنزلية إلى المملكة.

كما أفاد تقرير نشره موقع Saudi Gazette بأن مراسم التوقيع جرت في العاصمة الرياض أمس الأحد 5 يوليو، إذ مثل الجانب السعودي نائب وزير العمل الدكتور عبدالله أبوثنين، بينما مثل الجانب الكيني أمين مجلس الوزراء للعمل والحماية الاجتماعية الدكتور ألفريد نجانجا موتوا.

ومن جهتها، استضافت وزارة الخارجية حفل التوقيع بحضور وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وأمين رئيس مجلس الوزراء وأمين مجلس الوزراء للشؤون الخارجية والمغتربين الكيني موساليا مودافادي، ومن الجدير بالذكر أن الاتفاقية أُبرمت على هامش أعمال الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية السعودية الكينية.

أهداف اتفاقية الاستقدام مع كينيا

إنفوجرافيك يستعرض الأهداف الرئيسية لتنظيم استقدام العمالة المنزلية بين السعودية وكينيا، بما يشمل حماية الحقوق وتنظيم العقود
أبرز الأهداف الاستراتيجية لاتفاقية الاستقدام الثنائية بين المملكة وكينيا.
  • تنفيذ التدابير اللازمة لضمان الاستقدام الفعال والقانوني للعمالة المنزلية من كينيا للعمل في المملكة.
  • حماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية.
  • تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
  • تحديث إطار التعاون الثنائي بين المملكة وكينيا في مجال استقدام العمالة المنزلية.

تنويع مصادر الاستقدام وآليات التنفيذ

تأتي هذه الخطوة المبرمة في ضمن جهود الوزارة لفتح أسواق جديدة وتنويع خيارات الاستقدام لتلبية احتياجات السوق السعودي المتزايدة؛ وبموجب الإطار التنظيمي المحدث، ستتم إدارة جميع عمليات استقدام العمالة الكينية بشكل منظم وحصري عبر المكاتب والشركات المرخصة والمدرجة في منصة "مساند" الإلكترونية، لضمان حوكمة التكاليف وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة. وكالة الأنباء السعودية (واس)

إلى ذلك، تزامن إبرام الاتفاقية مع انطلاق "الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية السعودية الكينية"، حيث جرى التأكيد على تفعيل دور اللجان الفنية المشتركة بين البلدين، والتي تهدف إلى المتابعة الدورية لتطبيق بنود الاتفاقية، ومراجعة الامتثال للتشريعات العمالية، إضافةً إلى توفير بيئة تعاقدية آمنة ومستدامة للعمالة وأصحاب العمل على حد سواء. Akhbaar24

⭐ قيّم هذا الدليل
رأيك يساعد غيرك — اختر تقييمك:
ما رأيك في المقال؟

💬 النقاش

💬

لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!

💬 شاركنا رأيك

التعليقات بالعربية فقط · بدون روابط
📬
تأكّد من كتابة بريدك الإلكتروني بشكل صحيحسيصلك إشعار فور الموافقة على تعليقك أو الرد عليه — بريدك خاصّ ولن يُنشر أو يُشارَك مع أحد. 🔒