تواصل المملكة خطواتها في تطوير المنظومة المالية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية لمواكبة أهداف التحول الاقتصادي والإداري المنبثقة من رؤية السعودية 2030.
وفي هذا الإطار، أقر مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، نظام إيرادات الدولة المحدث، وتستهدف هذه الخطوة تعزيز حوكمة الإيرادات الحكومية بالإضافة إلى دعم الاستدامة المالية، بحسب تقرير نشره موقع Saudi Gazette.
وحول أثر القرار، صرح وزير المالية محمد الجدعان قائلاً: "إن النظام سيحسن كفاءة إدارة الإيرادات الحكومية من خلال تمكين الجهات الحكومية من تعزيز آليات تقدير الإيرادات، وزيادة الامتثال لسداد المستحقات الحكومية، وتبسيط إجراءات التحصيل وتسوية الديون الحكومية، مع الموازنة بين التحصيل الفعال ومراعاة ظروف المكلفين."
أبرز ملامح النظام المحدث
تفاصيل التقسيط والوحدات المستقلة
يتضمن النظام المحدث آليات مرنة تتيح تقسيط المستحقات الحكومية لمدد زمنية تصل إلى 20 عاماً للمكلفين العاجزين عن سدادها دفعة واحدة، علاوة على ذلك، يحفز النظام الجهات الحكومية عبر تخصيص 20% من الزيادة المتحققة في إيراداتها لتضاف ضمن اعتمادات ميزانيتها للسنة المالية التالية. Asharqbusiness
وفي سياق ذي صلة، أكد وزير المالية محمد الجدعان أن التحديثات تهدف لمعالجة الديون الحكومية، إلى جانب تحقيق التوازن بين رفع كفاءة التحصيل ومراعاة أوضاع المكلفين، وبيّن أن النظام يوجب إنشاء وحدات إدارية مستقلة داخل الجهات الحكومية المعنية لتتولى مهام الاستثمار، فضلاً عن الرقابة الدقيقة على التحصيل. صحيفة عكاظ
محددات تنظيمية وإجراءات التحصيل
يعمل النظام الجديد على تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية للمملكة من خلال محددات تنظيمية تشمل:
- تحديد أدوار ومسؤوليات واضحة للجهات الحكومية ذات العلاقة.
- تطوير آليات لتقدير الإيرادات على المديين المتوسط والطويل، لدعم التخطيط المالي وتحسين موثوقية التوقعات.
- استحداث إجراءات متطورة لتحصيل المستحقات الحكومية.
- تنظيم آليات السداد والتقسيط وفق ضوابط محددة لضمان تعزيز الانضباط المالي.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!