مجلس الوزراء يقر رسمياً نظام إيرادات الدولة المحدث لتعزيز كفاءة التحصيل وتسهيل آليات التقسيط

ما الذي يغيره نظام إيرادات الدولة المحدّث في آلية تحصيل المستحقات الحكومية؟ يمنح النظام المحدث الجهات الحكومية صلاحيات لتنظيم آليات السداد والتقسيط وفق ضوابط محددة، كما يطور آليات تقدير الإيرادات لرفع مستوى الامتثال، وهو ما يعزز كفاءة إدارة الإيرادات العامة.

موافقة مجلس الوزراء والإشادة بالدعم

ثمن وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان موافقة مجلس الوزراء على نظام إيرادات الدولة المحدّث، رافعاً الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – نظراً لما يحظى به قطاع المالية العامة من دعم واهتمام.

وفي سياق ذي صلة، نقل الموقع الإلكتروني لوزارة المالية تصريح الجدعان الذي أكد فيه: "اعتماد النظام يمثل خطوة مهمة نحو تطوير حوكمة الإيرادات الحكومية، وتعزيز كفاءة إدارتها بما يدعم الاستدامة المالية".

أهداف النظام في تحسين التحصيل والامتثال

يسهم النظام في تمكين الجهات الحكومية من تحسين آليات تقدير الإيرادات، فضلاً عن رفع مستوى الامتثال في سداد المستحقات.

كذلك، يتضمن النظام تنظيم إجراءات التحصيل ومعالجة الديون الحكومية بآليات واضحة؛ مما يحقق التوازن المطلوب بين كفاءة التحصيل ومراعاة أوضاع المكلّفين.

ومن الجدير بالذكر أن تحديث النظام يأتي ضمن مسار تطوير المنظومة المالية في المملكة، محققاً الأهداف التالية:

• تعزيز كفاءة إدارة الإيرادات الحكومية.
• ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في التعاملات المالية.
• مواكبة التحولات الاقتصادية والإدارية التي تشهدها المملكة.
• التوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

التخطيط المالي وتنظيم آليات السداد

عملياً، يُسهم النظام المحدث في تنظيم إدارة الإيرادات الحكومية من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات ذات العلاقة، بالتزامن مع تطوير آليات تقدير الإيرادات على المدى المتوسط والطويل.

علاوة على ذلك، تدعم هذه التحديثات التخطيط المالي وترفع موثوقية التقديرات، في حين يتضمن النظام إجراءات متخصصة لمعالجة تحصيل المستحقات الحكومية.

ومن جانب آخر، تشمل التعديلات تنظيم آليات السداد والتقسيط للمكلّفين وفق ضوابط محددة، وهو ما يعزز الانضباط المالي ويدعم كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.