تشترط لوائح وأنظمة العمل سريان رخص العمل والإقامة لضمان استمرار العلاقة التعاقدية بشكل نظامي وموثق، بناءً على ذلك، حددت منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يوم الثلاثاء 30 يونيو الجاري كآخر موعد لأصحاب العمل لتصحيح أوضاع العمالة التي انتهت رخص عملها، إما بتجديد الرخص أو نقل الخدمات.
ووفقاً لتقرير نشره موقع Saudi Gazette، ستبدأ المنصة ابتداءً من يوم الأربعاء 1 يوليو المقبل في إجراءات إسقاط العمال من سجلات صاحب العمل، وذلك في حال استمرار انتهاء رخصة العمل لأكثر من ثلاثة أشهر.
ومن جانبها، أوضحت المنصة أن عملية إسقاط العامل من سجلات المنشأة ستتم آلياً متى ما مضى على انتهاء رخصة عمله أكثر من ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى ما سبق، تظل المنشأة مسؤولة عن كافة الالتزامات المالية والرسوم المستحقة المترتبة خلال فترة توظيف العامل دون رخصة عمل سارية، وذلك حتى تاريخ الإسقاط، داعية أصحاب العمل إلى استكمال إجراءات تصحيح الأوضاع قبل انتهاء المهلة المحددة.
استثناء من الإسقاط
التبعات النظامية للإسقاط وآلية تحمل المديونيات
يؤدي إجراء إلغاء التسجيل إلى إسقاط العامل آلياً وحذفه من ملف المنشأة، فضلاً عن فقدان رصيد تأشيرته بشكل نهائي، ويترتب على ذلك تحول وضع العامل إلى غير نظامي بالكامل، مما يعيقه عن تجديد إقامته أو توثيق أي عقد عمل جديد. Holool2030
أما فيما يتعلق بتسوية المديونيات عند تصحيح الأوضاع بنقل الخدمات، فقد أكدت المنصة أن صاحب العمل السابق يتحمل المديونية إذا كان الموظف «على رأس العمل»، على النقيض من ذلك، يتحمل صاحب العمل الجديد هذه المديونية إذا كان الموظف مسجلاً كـ«متغيب»، أو إذا كانت المنشأة المنقول منها غير قائمة. صحيفة عكاظ
وإلى جانب ذلك، كشفت «قوى» عن استثناء لا يتم بموجبه إسقاط العامل من سجلات المنشأة؛ بمعنى أن هذا الاستثناء ينطبق عند اختلاف تاريخ انتهاء رخصة العمل عن تاريخ انتهاء رخصة الإقامة، شريطة أن تظل رخصة الإقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن 180 يوماً، حتى وإن لم تتمكن المنشأة من تجديد رخصة العمل.
كما أبانت المنصة أنه في حال كانت الصلاحية المتبقية لرخصة الإقامة تقل عن 180 يوماً، فإنه يجب على صاحب العمل تجديد كل من رخصة الإقامة ورخصة العمل لتفادي أي إجراءات لاحقة.
تسوية الرسوم المستحقة
جددت المنصة التأكيد على أن الموظفين المقيمين العاملين برخص عمل منتهية، أو دون رخص سارية لأكثر من ثلاثة أشهر، سيُلغى تسجيلهم آلياً من سجلات منشآتهم، وبالتالي، سيظل أصحاب العمل مسؤولين عن سداد الرسوم المتراكمة المستحقة عن الفترة التي وُظف فيها الموظف دون رخصة سارية.
وفي الختام، شددت «قوى» على أهمية تسوية أي رسوم مستحقة لرخص العمل، وتصحيح أوضاع الموظفين المعنيين فوراً عبر تجديد رخص عملهم أو نقل خدماتهم، وذلك لتجنب الإجراءات القانونية والالتزامات المالية المرتبطة بها.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!