الموارد البشرية توضح تفاصيل إسقاط العمالة ذوي الرخص المنتهية وشروط نقل الخدمات دون موافقة الكفيل

تترقب المنشآت تطبيق إجراءات نظامية حازمة تجاه تأخر تجديد رخص العمل، ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لضبط السجلات المهنية للقطاع الخاص، وتشرع منصة «قوى» التابعة للوزارة، الأربعاء 1 يوليو 2026، في إسقاط العمالة المقيمة من سجلات المنشآت تلقائياً في حال انتهاء رخص عملهم لأكثر من 3 أشهر، وهو ما يتزامن مع إلزام صاحب العمل بسداد كامل الالتزامات المالية المترتبة على بقاء العامل دون رخصة سارية حتى تاريخ الإسقاط.

موعد التطبيق وتفاصيل الإجراء النظامي

تنفذ المنصة رسمياً إجراءات استبعاد العمالة بمجرد انتهاء المهلة المحددة، ووفقاً لما أعلنته «قوى» عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، يطبق القرار على المنشآت فوراً بعد تاريخ 30 يونيو الجاري.

كما يشمل هذا الإلغاء التلقائي للموظفين المقيمين الحالات التي تتحقق فيها الشروط التالية:

• المنشآت التي يتواجد بها عمالة تحمل رخص عمل غير سارية لمدة تتجاوز 3 أشهر.
• المنشآت التي لا توفر رخص عمل لموظفيها ابتداءً وتتجاوز المدة ذاتها (3 أشهر).

الالتزامات المالية المستحقة على المنشآت

أكدت المنصة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الاستبعاد التلقائي للعامل من السجلات لا يعفي صاحب العمل من مسؤولياته المالية، حيث تتحمل المنشأة المخالفة كامل الالتزامات والمبالغ المالية المستحقة عن الفترة التي بقي فيها الموظف مسجلاً لديها دون رخصة عمل سارية.

كذلك، يستمر احتساب هذه الالتزامات المالية على المنشأة وتحميلها لصاحب العمل بشكل كامل، حتى تاريخ الإسقاط الفعلي للموظف من النظام.

الاستثناء الوحيد من قرار الإسقاط التلقائي

بيّنت منصة «قوى» وجود حالة استثنائية محددة لا يُسقط فيها العامل تلقائياً من سجل المنشأة، رغم عدم وجود رخصة عمل سارية، نظراً لارتباط هذه الحالة بوجود اختلاف بين تواريخ الوثائق الرسمية للموظف المقيم.

وأوضحت المنصة أنه يشترط لعدم الإسقاط ضمن هذه الحالة الاستثنائية ما يلي:

• وجود اختلاف بين تاريخ انتهاء رخصة العمل وتاريخ انتهاء الإقامة.
• أن تكون المدة المتبقية في صلاحية الإقامة 180 يوماً أو أكثر.
• يُطبق هذا الاستثناء ويُحفظ تسجيل العامل في المنشأة، حتى وإن تعذّر عليها تجديد رخصة العمل.