يواصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي مسار نموه المالي، مدفوعاً بزيادة مستويات نضج استثماراته طويلة الأجل وتوسع محفظته على النطاقين المحلي والعالمي.
وفي تفاصيل ذلك، أظهرت القوائم المالية الموحدة المدققة التي نشرها الصندوق اليوم في بورصة لندن للأوراق المالية، تحقيق قفزة بأكثر من الضعف في صافي أرباحه السنوية لتصل إلى 65.1 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 25.8 مليار ريال سعودي في عام 2024.
مقارنة الأداء المالي لصندوق الاستثمارات العامة (2024 - 2025)
وفقاً للبيانات المالية المنشورة والتي نقلتها "الشرق"، حقق الصندوق نمواً واضحاً في مختلف مؤشراته المالية خلال عام 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه، ويوضح الجدول التالي تفاصيل الأداء التشغيلي والمالي:
| المؤشر المالي | نتائج عام 2024 | نتائج عام 2025 |
|---|---|---|
| صافي الأرباح | 25.8 مليار ريال سعودي | 65.1 مليار ريال سعودي |
| الأرباح التشغيلية | 34.6 مليار ريال سعودي | 77.9 مليار ريال سعودي |
| إجمالي الإيرادات | 413 مليار ريال سعودي | 449 مليار ريال سعودي (بزيادة 9%) |
| إجمالي الأصول | 4.32 تريليون ريال سعودي | 4.54 تريليون ريال سعودي (بزيادة 5%) |
تفاصيل الأرباح التشغيلية ونمو الإيرادات السنوية
انعكس تحسن الأداء التشغيلي للصندوق بشكل مباشر على مستويات الأرباح التشغيلية والإيرادات العامة المسجلة بنهاية عام 2025.
وقد سجل الربح التشغيلي للصندوق ارتفاعاً ليصل إلى 77.9 مليار ريال سعودي خلال عام 2025، مقارنة بأرباح تشغيلية بلغت 34.6 مليار ريال سعودي في العام السابق، كما زادت إيرادات الصندوق بنسبة بلغت 9 بالمئة، ليصل إجمالي هذه الإيرادات إلى 449 مليار ريال سعودي.
ومن الجدير بالذكر أن هذا الارتفاع في الإيرادات والأرباح التشغيلية جاء مدعوماً بنمو محفظة صندوق الاستثمارات العامة الاستثمارية، إضافةً إلى استمرار توسعها محلياً وعالمياً.
ارتفاع إجمالي الأصول ومستويات السيولة النقدية
عزز صندوق الاستثمارات العامة مركزه المالي من خلال توسعة أصوله والحفاظ على مستويات السيولة.
إضافةً إلى ذلك، سجل إجمالي الأصول التابعة للصندوق ارتفاعاً بنسبة 5 بالمئة، ليصل إلى 4.54 تريليون ريال سعودي بنهاية عام 2025، في حين حافظ الصندوق على مستويات عالية من السيولة النقدية وما يعادلها، حيث تجاوزت 350 مليار ريال سعودي بنهاية العام.
وبناءً على ذلك، يسهم الاحتفاظ بهذه السيولة النقدية في تمكين الصندوق من مواصلة تنفيذ استراتيجيته الاستثمارية طويلة الأجل، والمحافظة على مرونته في استكمال وتطوير مشاريعه.
أهداف استراتيجية صندوق الاستثمارات 2026-2030
أعلن صندوق الاستثمارات العامة في بداية العام الجاري عن استراتيجيته الجديدة التي تغطي الفترة الزمنية الممتدة من 2026 إلى 2030، والتي ترتكز على إحداث تحولات في دور الصندوق والقطاع الخاص ضمن الاقتصاد المحلي.
وفيما يخص المرحلة المقبلة، تستهدف الاستراتيجية المحدثة الانتقال من مرحلة التركيز على بناء القطاعات الاستراتيجية، إلى مرحلة تحقيق تكامل شامل في المنظومات الاقتصادية المختلفة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي.
كما تضع الاستراتيجية القطاع الخاص في موقع الشريك الفاعل والأساسي في صناعة القيمة الاقتصادية، لذا تعمل على تمكينه ليتجاوز دوره المعتاد والمقتصر على كونه مجرد منفذ للمشاريع التي يطرحها الصندوق.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!