تتجه شركات التأمين لإعادة تسعير وثائق تأمين المركبات، وهو ما قد ينعكس تدريجياً على التكلفة التي يتحملها المستفيد عند التجديد خلال عام 2026، وتأتي هذه الخطوة لتغطية الفجوة المالية الناتجة عن ارتفاع معدلات الحوادث المرورية، فضلاً عن انخفاض أرباح الشركات المعنية بالقطاع خلال العام الحالي، وفقاً لتوضيحات المستشار في مجال التأمين وليد لحميد عبر إذاعة «العربية إف إم».
معايير هيئة التأمين وضغوط التعويضات المرتفعة
شرح المستشار وليد لحميد العوامل المباشرة التي تدفع السوق لرفع الرسوم، مبيناً أن الشركات تعاني من ضغوط مالية مرتبطة بمعدلات التعويض، وقال لحميد: "أسعار التأمين على السيارات تشهد ارتفاعا بسبب نسبة الخسائر التي تتكبدها شركات التأمين بسبب الحوادث".
كما أوضح أن العمليات الداخلية في شركات التأمين تخضع لمراجعة دورية للأداء المالي؛ لتلبية الاشتراطات الرقابية، وأضاف: "شركات التأمين تراجع محافظ التأمين لديها والتقييم بناء على معايير وضعتها هيئة التأمين، فضلا عن انخفاض أرباح الشركات المعنية بالتأمين العام الحالي، لذلك تريد الشركات حلولا لتغطية الخسائر التي تتعرض لها ومن بينها رفع أسعار التأمين على السيارات لتعويض الخسائر".
تباين الأرباح واستقلالية محافظ التأمين
وحول التساؤلات المتعلقة بإعلان بعض الشركات عن أرباح مالية بالتزامن مع رفعها لأسعار وثائق المركبات، أوضح لحميد أن المحافظ الاستثمارية مقسمة إلى منتجات تأمينية تُقيّم بشكل مستقل.
ومن جانبه، أكمل تصريحه قائلاً: "بعض شركات التأمين تربح ورغم ذلك ترفع أسعار تأمين السيارات؛ مما يطرح تساؤلات حول أسباب رفع الأسعار؛ لكن بعض الشركات تربح من منتجات أخرى بينما لا تربح في التأمين على المركبات"، وترتيباً على ما سبق، فإن الأرباح المحققة في منتجات أخرى لا تغطي الخسائر التشغيلية في قطاع المركبات، مما يدفع الشركات لاتخاذ قرارات التسعير الجديدة.
حجم زيادات التأمين وتأثير تكلفة قطع الغيار
شهدت أسعار التأمين الشامل على السيارات ارتفاعاً بنسبة وصلت إلى 90%، في حين زادت أسعار التأمين ضد الغير بنسبة 20%؛ كإجراء لتعويض الخسائر المتراكمة، كما بلغ متوسط أسعار التأمين الإلزامي نحو 550 ريالاً، وتجاوز لدى بعض الشركات 600 ريال في محاولة لتطبيق الاعتبارات الاكتتابية وتخفيف الأعباء المالية. Ajel
إلى ذلك، تعرض سوق تأمين السيارات لضغوط متزايدة بعد ارتفاع تكلفة التعويضات بنسب تراوحت بين 5% و20% خلال النصف الأول من العام، ويعزى هذا الارتفاع في التكاليف إلى زيادة أسعار قطع الغيار ومصروفات الصيانة التي تتحملها الشركات لتغطية أضرار الحوادث. المصدر
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!