تُسهم الجولات الرقابية المكثفة في حماية الأسواق التجارية وضمان التزام المنشآت بالأنظمة لتعزيز بيئة اقتصادية نظامية وعادلة.
وفي هذا السياق، نفّذ المركز الوطني لمكافحة التستر التجاري 4,501 جولة رقابية بمختلف مناطق المملكة خلال شهر يونيو الماضي، استناداً إلى مؤشرات الاشتباه.
وقد أسفرت هذه التحركات الميدانية عن رصد 104 حالات اشتباه أولية، حيث تُحال ملفاتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
أهداف الجولات الرقابية والأنشطة المستهدفة
تستهدف الجولات الميدانية التأكد من التزام المنشآت بالأنظمة.
ومن جانبه، أوضح المركز عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الجولات الرقابية استهدفت التحقق من امتثال المنشآت التجارية، إلى جانب ضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر.
كما شملت الجولات أنشطة تجارية عدة، جاء أبرزها:
- النقل البري للبضائع.
- الإنشاءات العامة للمباني غير السكنية (المدارس والمستشفيات والفنادق وغيرها).
- البيع بالتجزئة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية المنزلية.
- البيع بالتجزئة للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
- المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع.
نتائج الضبط والإجراءات المتخذة
أعلن المركز الوطني لمكافحة التستر التجاري أنه جرى خلال الجولات ضبط 104 حالات اشتباه أولية بالتستر، ومن ثم إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم.
عقوبات التستر التجاري وإجراءات الردع النظامية
توضح اللوائح النظامية لجرائم مكافحة التستر التجاري تطبيق عقوبات صارمة بحق المخالفين، حيث تصل عقوبة السجن إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية تبلغ خمسة ملايين ريال، كما يرافق ذلك إجراءات حازمة تشمل حجز ومصادرة كافة الأموال والأصول غير المشروعة للمتورطين فور صدور الأحكام القضائية النهائية بحقهم. وكالة الأنباء السعودية (واس)
إلى ذلك، تُنفذ الجهات المختصة سلسلة من العقوبات التبعية التي تتضمن إغلاق المنشأة التجارية، وتصفية نشاطها، ثم شطب السجل التجاري لمنع الاستمرار في الممارسة، وتتوسع الإجراءات لتشمل التشهير بالمخالفين، واستيفاء الزكاة والرسوم المتأخرة، علاوة على إبعاد المدانين من غير السعوديين عن المملكة ومنعهم من العودة إليها للعمل مجدداً. Ajel
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!